|
|
عدم تخصيص الجمعيات بالأرض يعوق أداء التعاون السكني تحقيقات وللوقوف على واقع التعاون السكني كان لنا اللقاء مع المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني حيث قال: من خلال الأرقام والاحصائيات المتوفرة والتي تشير إلى مقدار شعبية تعاونيات الاسكان وفي نفس الوقت تشير إلى الحاجة إلى خدماتها.. وهذه الشعبة لم تأتِ من فراغ بل كانت نتيجة طبيعية للمقارنة بين أسعار المساكن المعروضة من القطاع الخاص من جهة وتكاليف المساكن المتاحة من القطاع العام.. وفي نظرة سريعة إلى البيانات الاحصائية لغاية 31/12/2004 نجد أن عدد التعاونيين يزيد عن /550,000/ وكل إنسان يعيل أسرة (وسطي ستة أشخاص) وبذلك يكون عدد من انتفع ويطمح بالانتفاع من خدمات تعاونيات الاسكان (3,300,000) نسمة وهؤلاء يمثلون قرابة (20%) من عدد السكان ,ويتوزع عدد الأعضاء حسب الشرائح التالية: 1700 جمعية سكنية منها /400/جمعية اصطياف وعدد من الجمعيات الخاصة بالمغتربين السوريين ومن في حكمهم. 29237 عضواً مكتتباً ( المكتتب شريك مساهم في مشروع قيد الترخيص والإنشاء ) 58000 عضو مخصص ( المخصص هو العضو الذي استلم عقد التخصيص بمسكن وهو قيد البناء والإكساء والاستلام) 121175عضواً مستفيداً ( المستفيد من استلام مسكنه جاهزاً للسكن ) 341588 عضواًمنتسباً ( المنتسب هو العضو غير المكتتب وغير المخصص) وقد تم تخصيص الاتحاد العام للتعاون السكني بأرض تقدر مساحتها ب/150/ هكتاراً أطلق عليها اسم ضاحية الفيحاء وتقع في غرب ضاحية الشام الجديدة ويقدر عدد مساكنها ب/15000/ شقة سكنية وسيتم توكيل أمر تنفيذها إلى جمعية الفيحاء المشتركة ( قيد التأسيس) مع التأكيد والتنوية إلى أن مشكلة الأرض اللازمة للبناء من أكبر معوقات إنجاز مهمة بناء المساكن الآمال المعقودة على قطاع التعاون السكني صدر قانون الخطة الخمسية التاسعة رقم 54 لعام 2002 متضمناً تكليف القطاع العام والخاص والتعاوني ببناء /268800/ وحدة سكنية وحصة القطاع التعاوني السكني ببناء/75328/ وحدة سكنية أي ما نسبته 28% من الخطة العامة.. مع الاشارة إلى حجم الطلب الكلي خلال فترة الخطة بحدود /336,000/وحدة سكنية وبالتالي فإن الخطة ستلبي/80%/من هذا الطلب وتقدر الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن مبلغ /147840/مليون ليرة وبمعدل /550/ ألف ليرة وسطيا للشقة الواحدة. وتنفيذاً لقانون الخطة الخمسية ومراعاة لمقتضيات اجراءات التنفيذ أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /2380/تاريخ 5/5/2004المتضمن تشكيل لجنة عليا مهمتها الاشراف على وضع الاستراتيجية الوطنية للاسكان ولمدة عشرين سنة قادمة .. وبناءً على طلب اللجنة العليا قدم الاتحاد العام ورقة عمل خاصة بقطاع التعاون السكني ضمنها رؤية لحصته من الخطة والآفاق المستقبلية وقد خلصت المذكرة إلى إبراز المؤشرات الرقمية والعناصر والطلبات التالية: مراعاة معدلات نمو السكاني في كل محافظة والاقبال المتوقع على الانتساب للجمعيات التعاونية السكنية , في ظل توجه الحكومة لدعم ومساندة عمليات بناء المساكن وخاصة الشبابي والشعبي والتعاوني.. إضافة نسبة قدرها (35%) إلى اجمالي عدد المنتسبين والمكتتبين في كل محافظة وتوزيع العدد الاجمالي على سنوات الاستراتيجية (2005-2020) وعلى مدى ثلاث خطط خمسية هي (10-11-12) بالاضافة إلى عام 2005 من الخطة الخمسية التاسعة وبذلك يصبح عدد المساكن المخطط (274045) مسكناً موزعاً على سنوات الخطط كما يلي: 91348مسكناً تعاونياً شبابياً. 91348مسكنا ًتعاونياً شعبياً. 91349مسكناً عادياً تعاونياً. ومما جاء في ورقة الاتحاد العام للتعاون السكني اعتبار هدف الاستراتيجية الوطنية توفير مسكن لكل أسرة ولتوفير ذلك يجب توفر مستلزمات تنفيذ الهدف حيث إن كل بناء يحتاج إلى أربعة عناصر رئيسية وهي الأرض والموارد البشرية والتمويل وما لا جدال فيه أن التعاونيات مهما تقدمت وتطورت فهي بحاجة ماسة لمساعدة الدولة( الحكومة) بشأن تأمين الأرض اللازمة لاقامة أي مشروع تعاوني.. والأصح أن نقول إن الدولة أولاً وأخيراً هي المسؤولة عن تأمين الأرض الصالحة للبناء والكفيلة بسد حاجة الجمعيات لبناء مساكن لمن هم على لائحة الانتظار ويكون ذلك بأحد أسلوبين أساسيين. الأسلوب الأول: تخصيص الجمعيات بحاجتها من الأرض من أملاك الدولة العامة أو أملاك الدولة الخاصة ( الوحدات الادارية) مجاناً أو بسعر رمزي لا يتجاوز أسعار الكلفة. الأسلوب الثاني: الاستملاك لمصلحة الاتحاد التعاوني على مستوى المحافظة وفقاً لقانون الاستملاك للنفع العام وتكليف الاتحاد والجمعية المشتركة التابعة له بتنظيم وتقسيم المنطقة المستملكة واعتبارها وحدة حسابية واحدة عليها جميع النفقات ولها جميع الواردات. وما لم تقم الدولة ( الحكومة) بهذا الدور ستبقى مسألة السكن قيد المطالبة بالحل وسيبقى المواطن ,وخاصة صاحب الدخل المحدود يسعى وراء أمل بعيد المنال ويبقى السكن العشوائي البديل غير الشرعي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
