حيث غطت اراضي قرانا بالنفايات المختلفة من اكياس النايلون وكراتين الورق وزجاجات فارغة حتى ان ذلك ادى الى تلوث مياه لمنطقة باكملها واصبحت الاشجار المثمرة وغير ا لمثمرة مرتعا للديدان والصراصير اضافة الى اشتعال بعض الحرائق شبه اليومية والتي لاتزال اثارها موجودة في مزارع هذه المنطقة كشاهد عيان على حدوث الاضرار الكبيرة بحق اصحاب هذه المزارع التي كانت بقعة خضراء تنتج الخضار والثمار حتى ان اعمدة الكهرباء الواصلة الى هذه المزارع لم تسلم من الحريق الذي وصل اليها والحق بها ضررا كبيرا.
كل ذلك نتج بفعل اشخاص عابثين لايقدرون على تحمل المسؤوليةولايهمهم إلا ان يفرشوا هذه الاراضي عن طريق جلب جميع نفايات البلديات المحيطة بتلك المنطقة وتقديمها علفا لمواشيهم وحيواناتهم التي تاكل من هذه النفايات الضارة التي الحقت ايضا الضرر بها وادت الى موت بعضها والقاء جثثها في العراء كل ذلك يحصل في منطقة ذات مناخ جميل ولم يشفع لنا تخصيص وزارة الادارة المحلية التي خصصت مكبا لهذه النفايات كلفتها ملايين الليرات السورية عممت على جميع بلديات المنطقة لنقل القمامة اليه ولكن لاحياة لمن تنادي لان سائقي سيارات نقل القمامة لايتقيدون بذلك بل يقومون بافراغ حمولات سياراتهم في تلك المنطقة اختصارا للوقت والجهد وحفاظا على راحتهم.
لذلك نطالب الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان حماية هذه المزارع من التلف والاضرار التي شملت الارض والمياه والاشجار وادت الى انتشار مرض اللاشمانيا الذي اصاب البعض من سكان المنطقة وكذلك اجراء الكشف السريع على ما حصل في هذه الايام بهذه الارض التي فرشت باكوام النفايات والحرائق التي حصلت لبعض الاشجار واعمدة الكهرباء وايضا محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في حدوث كل هذه الاضرار البيئية والمادية لتلك المزارع وانشاء لجنة لتقدير تلك الاضرار الناجمة عن هذه الاعمال العشوائية التي اضرت ببعض المزارع والعمل على ازالة الكميات الكبيرة من النفايات وترحيلها الى مقلب القمامة المخصص لها والقريب من المنطقة ودفع الضرر عن هذه المزارع لتبقى الارض نظيفة ووضع لافتات تشير الى منع السيارات والجرارات من ا لقاء حمولتها في الاراضي المحيطة بهذه المزارع بشكل عشوائي حيث تقدمنا بشكوى الى وزارة الادارة المحلية والبيئة برقم 1059/ب تاريخ 15/3/2005 وشكوى الى محافظة ريف دمشق برقم 784/ش م تاريخ 28/2/2005 .
آملين من الجهات المعنية ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة الضارة بالبيئة والاراضي الزراعية وتوفير كل ما يلزم لانهاء هذه المعاناة المستمرة منذ سنوات خاصة وان المكان البديل موجود في المقلب المجاور والمخصص من قبل وزارة البيئة والادارة المحلية لرمي القمامة وضرورة التقيد بهذا المكان.