|
|
التعليمات التنفيذية لقانون جدولة القروض تربك الفلاحين بطرطوس تحقيقات يتلقى الضربات ويتعرض للخسائر الفادحة من جراء العواصف المطرية وموجات الصقيع التي أتلفت محاصيله ورتبت عليه ديوناً كبيرة سواء للصيدليات الزراعية وللتجار ام للمصارف الزراعية.. - وعلى مدى سنوات عديدة لم نصل إلى حل جذري لمعالجة هذا الواقع الذي يزداد سوءاً وخاصة بعد أن صدر قانون جدولة القروض الزراعية لمدة سبع سنوات حيث كانت فرحة الفلاحين كبيرة بهذه المكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد.. ولكن التعليمات التنفيذية لهذا القانون جاءت مجحفة بحق هؤلاء الفلاحين... فقد أضيفت فوائد هذه القروض إلى أصل المبلغ وتمت جدولته على هذا الأساس حيث وصل قيمة القرض إلى الضعف أو أكثر قليلاً (وسنعطي مثالاً على ذلك : حين سأل أحد الفلاحين عن قيمة قسط القرض المترتب عليه والبالغ مئة ألف ليرة بعد جدولته على سبع سنوات... كان الجواب إن المبلغ الإجمالي الآن يصل إلى نحو /200/ ألف ليرة ...فكيف وصل هذا المبلغ إلى هذا الرقم ... كان الجواب إن التعليمات التنفيذية لقانون الجدولة أضافت الفوائد والغرامات على أساس القرض... فإذا كان الفلاح لا يستطيع دفع مستحقاته على المبلغ الأساسي... فكيف يستطيع الدفع على أساس المبلغ الجديد المضاعف ??.. وهذا السؤال برسم وزارة المالية التي كانت هي المعنية في وضع التعليمات التنفيذية لقانون المكرمة... وإذا أخذنا مثالاً اخر لجدولة القروض الصناعية أو القروض السياحية لوجدنا اختلافاً كبيراً في تنفيذ هذه القوانين من حيث التعليمات التنفيذية لها... حيث اعفت هذه القوانين الفوائد والغرامات وأبقت على المبلغ الأساسي للقرض دون أي زيادة عند جدولته بعكس ما طبق على قانون جدولة القروض الزراعية.. وإذا تمت المقارنة بين وضع الصناعيين أو أصحاب المنشآت السياحية من جهة وبين الاخوة الفلاحين من جهة أخرى في تطبيق القوانين الخاصة بجدولة القروض.. نرى أن هناك غبناً بحق هؤلاء الفلاحين الذين لا يستطيعون دفع ما يترتب عليهم ... لأن ما خسروه ذهب مع الريح ... أما الصناعيون وأصحاب المنشآت السياحية فوضعهم المادي والاجتماعي أفضل بكثير لأن منشآتهم موجودة ومصانعهم موجودة ... وإذا كان لا بد أن تكون هناك مراعاة لوضع أحد...فيجب أن يكون للاخوة الفلاحين الذين خسروا إنتاجهم بالكامل وهذا لا يتعوض... والقروض التي اقترضوها لتمويل انتاجهم الزراعي خسروها بالكامل ...ولن نشكك بالطريقة التي تمت لوضع التعليمات التنفيذية لهذه القوانين.. ولكن مانعرفه ويعرفه الجميع سواء في ادارات المصارف الزراعية ام في الجهات العامة الأخرى المعنية أن هناك ظلماً واضحاً بحق هؤلاء الفلاحين... وهنا نؤكد على ضرورة وضع دراسة أو خطة مالية جديدة تنصف الاخوة الفلاحين ويتم من خلالها وضع آلية جديدة بناء على هذه الدراسة يتمكن خلالها الفلاح من تسديد ما يترتب عليه من استحقاقات للمصرف الزراعي دون أي زيادة وبطريقة ميسرة ,وبنفس الوقت تضمن هذه الطريقة حقوق المصارف الزراعية في استرجاع اموالها من الاخوة الفلاحين أو بمعنى آخر يجب على الحكومة المتمثلة بوزارة المالية والإدارة العامة للمصارف الزراعية اعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لقانون جدولة القروض الزراعية بطريقة تضمن حقوق المصارف الزراعية وتمكن الاخوة الفلاحين من تسديد قروضهم بطريقة ميسرة دون أن نضيق الخناق على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتي لا تتحمل أي زيادة أو فائدة على أساس المبلغ المراد تحصيله. وبهذه الطريقة نكون قد أنهينا معاناة الاخوة الفلاحين وخففنا عنهم القليل من الأعباء المالية المتراكمة على مدى سنوات عديدة ... خاصة إننا لم نستطع التعويض عليهم وعلى النكبات الكبيرة التي تعرضوا لها سواء من العواصف المطرية أو موجات الصقيع التي دمرت إنتاجهم بالكامل .. ونحن على ثقة أن الحكومة ستنظر بوضع هؤلاء الفلاحين وتعيد النظر بالتعليمات التنفيذية لقانون الجدولة الزراعية وتنقذهم قبل فوات الأوان..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
