|
|
رداً على إلحاق المفتوح بالنظامي مجتمع الجامعة السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة المحترم تحية وبعد نشكركم على كل الإضاءات التي تحيطون بها التعليم العالي, وإشارة إلى مانشرته صحيفتكم الموقرة في عددها رقم 13233 تاريخ 11/2/2007 تحت عنوان( مجلس التعليم العالي يقرر دمج التعليم المفتوح بالنظامي) وما صرح به الدكتور أحمد نتوف نود توضيح الآتي: وفقاً لما ورد في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية مجلس التعليم العالي ينظم إدارة التعليم المفتوح ويضع أسس القبول والتسجيل والانتقال ونظام الامتحان حدد المشرع القانون الذي يحكم التعليم المفتوح فقد أشارت المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تحت عنوان إدارات الجامعة إلى المجالس الجامعية العلمية ومنها مجلس التعليم المفتوح, كما نصت المادة 33 منه على أن يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب, ومنهم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح كما نصت المادة 45 منه على تأليف مجلس التعليم المفتوح وأحالت المادة 46 على مجلس التعليم العالي تحديد مهامه. هذا, وقد حددت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 مهام نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح, كما نصت المادة 115 ج2 منها تحت عنوان القواعد العامة للقبول والتسجيل في درجة الإجازة على أنه يجوز بقرار من الوزير واستثناء من شرط الحصول على الشهادة الثانوية في سنة القبول نفسها قبول عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو شهادة معادلة لها في نظام التعليم المفتوح على أن يحدد مجلس التعليم العالي أسس هذا النظام وقواعد القبول والتسجيل والانتقال ونظم قواعد الامتحانات المتعلقة به استثناء من أحكام اللائحة التنفيذية. وبذلك أصبح للتعليم المفتوح هوية واضحة باعتباره جزءاً لايتجزأ من التعليم العالي في سورية الذي يخضع لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقد جاء قرار مجلس التعليم العالي رقم 92 تاريخ 15/1/2007 تطبيقاً وتنفيذاً للأحكام القانونية المبينة في المواد المشار إليها أعلاه ليضع التعليم المفتوح في الإطار السليم والصحيح بعيداً عن التأويل والاجتهاد وليجعل منه نظاماً تعليمياً رديفاً للتعليم العادي ومحدداً لأهدافه ومؤكداً على الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب والتي تؤهله لتولي الوظائف العامة في الدولة وممارسة المهنة بحسب كل اختصاص, مع الإشارة إلى أن قرار مجلس التعليم العالي المذكور اتخذ بحضور أكثر من ثلاثين عضواً من أعضاء مجلس التعليم العالي والذي يضم في عضويته رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة ومعاوني وزير التعليم العالي ومعاون وزير عن كل من وزارات التربية والصحة والمالية والاقتصاد والتجارة والاتصالات والتقانة والصناعة ومعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ونواب رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للهيئات والمراكز العلمية والبحثية في سورية وممثلين عن نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية, إضافة إلى عدد من مندوبي الإعلام والصحف المحلية ومنهم صحيفة الثورة. هذا, وقد أعطى المشرع مرونة في الاستجابة لكل متطلبات التطوير والتحديث عندما أناط بمجلس التعليم العالي مهمة وضع قواعد وأسس القبول والتسجيل والانتقال ونظام الامتحان في التعليم المفتوح بما لايتعارض مع قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية, ومجلس التعليم العالي لم يخرج على تلك القواعد وهو لم يضم التعليم ا لمفتوح إلى التعليم العادي بل عده رديفاً له ينطوي تحت مظلة التعليم العالي وهو محل تطوير مستمر, ونحن نعمل دائماً من أجل البحث عن اختصاصات جديدة غير موجودة في التعليم العادي, وقد وافق مؤخراً على إحداث برامج تتعلق بإدارة المشاريع الصغيرة, وبالتسويق والتجارة الالكترونية ودراسات دولية ودبلوماسية, وهو يستقبل كل الاقتراحات والأفكار والملاحظات عبر المجالس الجامعية ومؤسساتها ولاسيما من مجلس التعليم المفتوح لكل ما من شأنه دفع عملية التطوير بما يلبي متطلبات خطة ا لتنمية البشرية وحاجة السوق. شاكرين حسن تعاونكم < المكتب الصحفي في وزارة التعليم العالي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
