من اعضاء المجلس على وجود اسباب ناجمة عن الدراسات واهمها عدم دقة التحريات والبيانات اللازمة لاعداد الدراسة واعتمادها على بيانات مكتبية وعدم القيام باعداد دراسات اولية او جدوى تمهيدية مع دراسة البدائل المحتملة واقرار الانسب منها اضافة الى عدم وجود مكاتب دراسات متخصصة وضعف الخبرات القائمة على انجاز الدراسات والتعديلات المتكررة اثناء التنفيذ وحتى على بنود الكشوف التقديرية وطول الفترة الزمنية بين الدراسة والتنفيذ الامر الذي يؤدي الى تغير في المعطيات الاساسية للتصميم وعدم وجود قانون تأمين هندسي لاعمال الدراسات او وجود قانون ومبدأ واضح لتحضير المهندسين العاملين في مشاريع الدراسات والتدقيق والتنفيذ والاشراف مما يؤدي الى الترهل بالاضافة لحصر معظم الدراسات والاستشارات خلال الفترة الماضية بشكل اساسي بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع عدم العمل على تطوير عمل هذه الشركة وعدم شمول الاضابير التنفيذية للمشاريع على الاجراءات والحلول الواجب القيام بها عند التعرض لمشكلات طارئة والتأخر في اعطاء الحلول والمعالجات للمشكلات والعقبات التي تعترض سير العمل ونوهت المذكرات بوجود اسباب ناجمة عن الادارة واهمها التأخر في انجاز الاضابير الاستملاكية لمواقع العمل والتأخر بالتعويض عن اضراره والضغط من قبل الادارات على الجهات الفنية لانجاز دراسات سريعة من اجل الاعلان عنها بالسرعة الكلية دون وجود مدة كافية للدراسات والتنفيذ وعدم الالتزام بتنفيذ الاعمال وفق مكونات المشروع المعلن عنها وضعف اجهزة الادارة والتأخر بإجراءات الاستلام المؤقت والنهائي وعدم قيام رب العمل بتحديد الهدف من المشروع بشكل دقيق وواضح وتدخله في اوقات حرجة من عمر المشروع لاجراء تعديلات او اضافات او اختصارات لبنود الاعمال بشكل ارتجالي مما يؤدي لظهور خلل في المدة الزمنية وعدم اكتراث الجهات صاحبة المشاريع بأهمية الوقت وجدوى الاسراع باستثمار المشاريع بها وتساهلها بموضوع قرض الغرامات التأخيرية وعدم القيام بتأهيل الجهات المنفذة ( دراسة واشراف وتنفيذ) قبل تلزيم الاعمال ناهيك عن الاجراءات الادارية والعقدية والمالية الطويلة في دراسة العروض وتلزيمها وتصديق العقود وفتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها والتي تستغرق مددا زمنية طويلة .‏