ففي تقريره حول ملف إيران النووي
الذي سيطرح على اجتماع مجلس الحكام أعرب أمانو عن قلق الوكالة من قدرات إيران الحالية لإنتاج رؤوس نووية، في موقف وصف بالمتشدد قياساً إلى موقف سلفه المصري محمد البرادعي الذي لم يعرب عن مخاوف بهذا الحجم. وبحسب دبلوماسيين فإن مجلس حكام الوكالة لن يصوت على قرار جديد يدين موقف طهران كما حصل في تشرين الثاني.
وقال أمانو في افتتاح اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا المخصص في قسمه الأكبر لملف إيران: إن «الوكالة لا تزال تتحقق من عدم تحويل وجهة استخدام المواد النووية في إيران، لكن لا يمكنني التأكيد أن كل المواد النووية تستخدم لأهداف سلمية لأن طهران لم تبد التعاون الضروري». وأغفل أمانو إنكار إيران التام وتنديدها المتكررين بالتهم الموجهة. كما أن امانو أغفل فكرة أن معلومات المخابرات لم يجر التحقق منها بشكل كامل كما كان يفعل البرادعي كثيرا في تقاريره.
وإثر هذا التقرير، اتهمت إيران على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز ضدها إلا أنها أعربت عن أملها في أن تعدل موقفها. كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي التقرير متهما الوكالة بغياب الاستقلالية والتأثر بمواقف الولايات المتحدة .
وأكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في مؤتمر صحفي في جنيف أن بلاده لم تحول مطلقاً سير أنشطتها النووية، وأن طهران ترحب بأي مفاوضات جديدة مع القوى الدولية.
وتحدث عن مشكلة «ثقة» حيال القوى العظمى لرفض اقتراحها مبادلة اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه في مقابل وقود لمفاعلها المخصص للبحوث في طهران، مفضلة أن تطلق بنفسها إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (بنسبة 20%) للحصول على هذا الوقود.
وبينما قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عقب محادثات في باريس أن موسكو مستعدة للتفكير في فرض ما أسماه عقوبات ذكية على ايران لا تمس المدنيين في إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناعها بقبول المطالب الدولية، دعت بكين إلى مواصلة العمل على الحل الدبلوماسي.
من ناحيتها، رأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن الحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يتطلب أشهرا.
وفي ضوء هذا التسخين الغربي للملف النووي الإيراني وتصويره كأنه مشكلة العالم، إضافة إلى الصدام القوي بين مفهوم الشرق الأوسط المقاوم ومفهوم الشرق الأوسط الجديد، يمكن رصد التزايد الكبير في تعاطي مركز الأبحاث الأميركية مع احتمالات الضربة الإسرائيلية القريبة لإيران ومنها الدراسة التي نشرها أخيرا مركز الإجراءات الوقائية التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية بعنوان «ضربة إسرائيلية محتملة لإيران» مع أن بعض المحللين يتكهن بأن إسرائيل التي تعلن نياتها دوما بمهاجمة إيران قد تضطر في نهاية المطاف للانضمام إلى سياسة -احتواء- تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.
وتتحدث الدراسة عن أن إسرائيل تعتقد أن البيت الأبيض لابد أن يعطي الضوء في كل الحالات، سواء تم التوصل الى اتفاق مع إيران يحقق أهداف الولايات المتحدة، أو في حال استنفدت كل الوسائل الدبلوماسية ولم يتم التوصل لحل، كما تؤكد أن الخيارات متاحة أمام واشنطن لاستيعاب الأزمة الناتجة عن الضربة الإسرائيلية وإدارتها ومن هذه الخيارات العمل مع دول أساسية في المنطقة والتنسيق الاستخباراتي معها لإدارة نتائج الأزمة، وتكثيف الدفاعات الجوية وقوات الحماية في الخليج والعراق.
وأكد السناتور الأميركي جون كيري في زيارته الأخيرة لإسرائيل أن الولايات المتحدة تعمل على تقريب المواقف مع إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. على حين عبر كيري عن «ثقته في نجاح الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى في الضغط على إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم وهي عملية تنطوي على احتمال تصنيع قنبلة حسب قوله.