الا أن هذا التأجيل الذي تم كما يبدو بطلب اميركي، لا يغير كثيرا في واقع الحال، ويظل سيف الهدم والتشريد مسلطا على رقاب 88 عائلة مقدسية.
وتدعي بلدية الاحتلال أن البيوت في منطقة البستان تم بناؤها من دون تراخيص، علما أن السلطات الإسرائيلية امتنعت منذ احتلال القدس الشرقية في العام 1967 عن إعداد أو السماح للفلسطينيين بإعداد خرائط هيكلية لتنظيم البناء.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية فإن بركات يعتزم الاقتراح على المواطنين الفلسطينيين من أصحاب البيوت المهددة بالهدم الحصول على أراض بديلة وإصدار تصاريح بناء مقابل إخلاءهم بيوتهم وهدمها لإقامة الحديقة العامة.
وفي المقابل يعتزم بركات تشريع مبنى للمستوطنين معروف باسم «بيت يهونتان» في قلب سلوان وقد تم بناؤه في العام 2004 من دون تصاريح بناء وأصدرت المحاكم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة قرارات تقضي بإخلاء المستوطنين منه وإغلاقه.
وأكد ياريف أوبنهايمر سكرتير حركة «سلام الآن» المناهضة للاحتلال والاستيطان أن مخطط بركات لإقامة الحديقة العامة يأتي ضمن مخطط أكبر يهدف إلى تهويد القدس الشرقية وخصوصا البلدة القديمة ومحيطها. وحذر من اشتعال الأوضاع في القدس الشرقية ،وأن مثل هذا المخطط لن يمكن من التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل.
كما لقي مخطط بركات معارضة من أحزاب اليمين، إذ ادعى عضو البلدية عن حزب الليكود اليميني إليشع بيلغ أنه «يحظر إعطاء جائزة لمخالفي القانون ومنحهم أرضا بديلة في مكان آخر من أجل حل مشكلة البناء غير المرخص في المكان» وطالب بهدم جميع البيوت الفلسطينية التي لا يمكن استصدار تصاريح بناء لها.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أكد أن السلطات الإسرائيلية هدمت عام 2009 ما لا يقل عن 191 مبنى في المنطقة «ج» بالضفة الغربية منوها إلى أن ما لا يقل عن 3300 أمر هدم ما زالت معلقة في أنحاء المنطقة.
وبالنسبة للقدس المحتلة أشار المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 80 مبنى على الأقل خلال 2009 وأن هنالك ما يزيد عن 1500 أمر هدم معلقة في شرقي القدس.
وأوضح التقرير أن معظم عمليات الهدم استهدفت مجتمعات فقيرة من الرعاة والمزارعين يسكنون بالقرب من المستوطنات أو في مناطق أعلنها الجيش مناطق مغلقة لأغراض التدريب العسكري .
وفي سياق متصل، كشفت تقارير فلسطينية واسرائيلية عن وثائق مشروع تنوي بلدية القدس تنفيذه في شوارع وممرات البلدة القديمة بدعوى الحفاظ على طابعها، ولكنه في حقيقة الامر سيؤدي الى تغير البلدة القديمة بصورة كاملة، فلا تعود البلدة قديمة بل تصبح بلدة اسرائيلية جديدة.
وحسب وثائق المشروع ، التي كشف عنها المحامي قيس يوسف ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء تنوي البلدية تنفيذ اعمال انشاء ليس في طريق باب العامود فحسب، بل تطال أغلب شوارع وممرات البلدة القديمة والتي يبلغ عددها 361 طريقا وتشغل نحو 85 دونما اي نحو 10% من مجمل مساحتها، ويهدف المشروع الذي تنفذه البلدية تحت عنوان «تنظيم تجديد وحفظ البلدة القديمة» الى القيام بأعمال انشاء وتطوير بدعوى الحفاظ على طابعها.
ويعتمد المشروع بالأساس على وثيقة اعدها طاقم تخطيطي من قبل البلدية قيم من خلالها الوضع الحالي والاجراءات التي يجب اتخاذها لكل شارع وممر في البلدة القديمة لحفظه كما تزعم البلدية، لكن دون اشراك أي من الفلسطينيين في البلدة القديمة بالأعمال المنوي تنفيذها، كما لم تمنح لسكان وتجار البلدة القديمة اي فرصة للإعتراض على هذه المخططات مع ان تنفيذ هذا المشروع سيغير البلدة القديمة بصورة كاملة.
وحسب «وثائق المشروع» ستطال الاشغال اماكن هامة للمسيحيين والمسلمين في البلدة القديمة كطريق باب العامود، سوق خان الزيت، طريق الواد، سوق العطارين، طريق حارة النصارى، طريق القديس متري، ساحة عمر بن الخطاب، طريق الآلام، طريق الرسل، باب الغوانمة، عقبة دير الحبشة وطريق مارمرقص.
ويتخلل المشروع انشاء وتغيير للبنية التحتية على طول الطريق من باب العامود حتى مدخل ساحة البراق كما تشمل انشاء وتطوير في ساحة باب العامود بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية، وتستغرق بين 24 الى 30 شهرا.
وكانت قوات مدججة من شرطة الاحتلال اقتحمت ساحات المسجد الأقصى خلال الاسبوع وقمعت المصلين المعتكفين داخله، كما سمحت بمناسبة ما يسمى عيد المساخر لمئات السياح الاجانب وعشرات المستوطنين بدخول باحة المسجد الاقصى.