|
|
الآبار غير المرخصة تعيق الري الحديث في حمص مراسلون في مجال الآبار المخالفة ويبلغ عدد الآبار النظامية حوالي 16 ألف بئر ارتوازي من مجموع الآبار المرخصة وغير المرخصة حوالي 34 ألف بئر في سورية ويبلغ عددها في محافظة حمص 11860 من الآبار المرخصة أما غير المرخصة منها فيبلغ عددها 17331 بئراً وتحدد الخطة لمدة عشر سنوات وتشكل حوالي 10% من المساحات المروية للمنطقة مع حسم 3% منها في السنتين الأوليين وتوزيع هذه المساحة على باقي المناطق الثمانية. أفادنا المهندس عباس عباس مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بحمص بأن واقع الأشجار الموجودة في نبع عين تشكل عبئاً عليه وقطعها غير وارد لأنها أشجار بعلية مشيراً للمساحات المشجرة ضمن الحزام الأخضر حيث يتم إرواؤها حالياً بالصهاريج ولكنها تحتاج لمأخذ مائي وشبكة ري حديثة وهذه الأراضي ضمن منطقة الاستقرار الثانية والثالثة واعتماد الخزان الموجود كمصدر مائي. المهندس عمر الشمالي مدير الموارد المائية: تحويل أقنية الري المكشوفة إلى شبكات ري مضغوطة والمديرية لديها كل الأسس لتنفيذ أقنية الري والأولوية يجب أن تكون لعين التنور للتخفيف عن الحامل المائي للنبع لمساحة 8000 هكتار بسقاية الأشجار وقد تم انجاز المرحلة الأولى منه كما يوجد لدى الشركة عقد مع شركة مصرية والمباشرة بالمرحلة الثانية بحيث يعطي 18 ألف هكتار, أما بالنسبة لقناة الري الرئيسية فهناك عقد مع شرك إيرانية وأن هدم الآبار يحتاج فيما بعد لإعادة حفرها من جديد الذي يحتاج لتكاليف مادية وأما الإغلاق فهو غير وارد لعدم القدرة على التعزيل والحل المناسب تغطية هذه الآبار لحين الحاجة إليها ويرخص لبئر من ثلاثة آبار, ولكن ما الحلول ومشروع أعالي العاصي لم ينته بعد ولا بد من إغلاق القناة ويدرس بشكل استراتيجي الاستجرار منها والاستفادة من مشروع تحويل الأقنية المشكوفة إلى بيتوتية لمنع التلوث الحاصل فيها. بيد أن المراحل التي وصل إليها الري الحديث في محافظة حمص تتطلب توفير المستلزمات من معدات وتجهيزات وقروض ومعالجة القضايا المتعلقة بالآبار غير المرخصة وبخصوص حاضنة لتمويل المشروع وتحقيق الجودة بالتنفيذ فهو يرى أنه قرار غير عملي على أرض الواقع ويجب أن يكون التنفيذ من قبل جهة متخصصة. المهندس حسان حسون مدير المشروع الوطني للري الحديث تحدث قائلاً عن مراحل العمل في الشروع وكيفية معالجة الصعوبات وبخطة 2800 هكتار في السنة الأولى والثانية ومساحة 4800 هكتار في السنوات القادمة. وقد أكد السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص على مدى أهمية المشروع باعتماد قدره 25 مليار ليرة لتلافي العجز المائي الحاصل خلال السنوات الماضية بحدود 30 مليار متر مكعب بشكل تراكمي وبحدود 3-4 مليار متراً كعباً سنوياً, ويحتاج هذا إلى إجراءات سريعة للمعالجة وإغلاق ما هو ضروري لإغلاقه من الآبار بمنطقة عين التنور التي تؤثر على مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة والتعويض بالطريقة المناسبة عندما يحتاج الأمر إلى متابعة جادة. كما أشار إلى ضرورة وجود رؤية وحلول واضحة لدى وزارة الري ومديرية الموارد المائية وهناك دراسات للاستفادة من مصادر الصرف الصحي والمحطات كبديل مائي مستقبلاً منوهاً إلى مدى أهمية وجود تشريعات والبدء بتجربة التسوية بالليزر لزيادة الإنتاج لتخفيف الملوحة في الأراضي الزراعية والتي تبلغ تكلفته حوالي عشرة آلاف ليرة للدونم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
