|
|
15 عاماً على استثمار مركز انطلاق درعا... شركات النقل تخرق القوانين.. والحلول غير قابلة للتطبيق مراسلون لا بل ازدادت, رغم مرور كل هذا الزمن والتوسع الكبير في رقعة المدينة وعدد السيارات وازدياد عدد السكان بنسبة لا تقل عن 25% كل ذلك كان يفترض بالتطور الطبيعي للحياة أن يجعل من هذا المركز الحضاري شيئاً لافتاً كان قبل أوانه والآن أصبح يشار إليه بالبنان لما يقدمه من خدمات للمواطنين. إلا أن الواقع يقول غير ذلك,فما زال مركز الانطلاق مثار جدل وخلاف وتوليد المشكلات وعدم رضى المواطنين على أداء هذا المركز. ففي السابق كانت المشكلة هي في بعد المسافة بينه وبين مركز المدينة,الآن لا زالت هذه المشكلة مثار جدل بالإضافة الِى مشكلات توالدت أثناء وضع هذا المركز موضع الاستثمار منذ سنوات طويلة. ولجنة السير بالمحافظة وضعت العديد من الخطط والبرامج لتفعيل هذا المركز وتقريب حالة الأداء بين امكانية الخدمة ورغبة المواطنين,إلا أن أياً من هذه الأوراق والخطط والقرارات كانت قابلة للتنفيذ على الواقع ولم يحصل عليها اعتراضات واحتجاجات من هذا الطرف أو ذاك. سابقاً كان هناك لا مركز انطلاق واحد يقع في وسط المدينة,ورغم صغر حجمه كان كافياً لتأدية المهام المطلوبة منه اليوم ورغم وجود مركز انطلاق حضاري كبير يعتبر من أكبر مراكز الانطلاق في القطر وأكثر تنظيماً يوجد في مدينة درعا أربعة أو خمسة مراكز انطلاق,بعضها متنقل من حي الى آخر من شارع الى آخر حسب ما يولده مشكلات وشكاوى واعتراضات تضطر السلطات لنقله الى مكان آخر وهكذا بينما مركز الانطلاق الأساسي والرسمي,المفترض أن يكون قبلة المسافرين جميعاً حيثما حلوا وأينما رحلو. نجد أن معظم السيارات العامة تحاول جاهدة الدخول الى هذا المركز والابتعاد عنه قدر الامكان. ,وهكذا تخلق دوامة عناصرها كثر من مجلس المدينة الى فرع المرور الى أصحاب الحافلات والشركات ونقابة النقل وحتى المواطن الهدف الأساسي من كل هذا الأجراء ومن كل هذه المقومات, فهو العنصر الفاعل الأساسي بهذه الخدمة,ولو أن المواطن أحجم عن الركوب بهذه المركبات العامة لما كان لكل ذلك من أي أثر يذكر على الواقع. وبالتالي لا بد من استمزاج رأي المواطن المستخدم لهذه المركبات ومحاولة استقصاء رأيه بحيث لا يؤثر على مرافق عامة أخرى ويهدد مصالح عامة,أما ما عدا ذلك فلا بأس من الوصول الى الهدف وتحسس رأىه الأهم في كل هذه المعادلة. عدم ضبط مسألة النقل بشكل كامل يخلق مشكلة مرورية في المدينة وحالة من الازدحام والفوضى واشكالات كثيرة يتعرض لها المواطن القاصد لهذه الحافلات خاصة وأن مدينة درعا تستقبل يومياً أكثر من 70% ألف قادم إليها من مختلف الاتجاهات ما يرفع عدد سكانها نهاراً نحو 60% ما يعني وجود حركة كثيفة داخل المدينة تتمركز في مساحات ضيقة لا تتعدى الكيلو متر المربع الواحد هي مركز المدينة والحركة التجارية فيها. فتخيلوا حجم الازدحام البشري والمروري والاختناقات المتولدة جراء هذا الوضع ثم تأتي الحافلات الخارجية التي تسعى للوصول الى هذا المكان أيضاً لاصطياد الزبائن والاقتراب منهم الى أقل مسافة ممكنة, وحلاً لهذه المشكلة .تم الاتفاق في لجنة السير ومجلس مدينة درعا السماح للحافلات القادمة من المدن والقرى الدخول الى مركز المدينة صباحاً حتى الثامنة بدء الدوام الرسمي رأفة بالعاملين في الدولة ليصلوا الى دوامهم في المواعيد المحددة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهلهم. وأيضاً السماح لهذه الحافلات الدخول في فترة الذروة أثناء خروج العاملين من مؤسساتهم ودوائرهم وهي الساعة الثالثة بعد العصر,وما بين هذين الوقتين يمنع دخول الحافلات إلا أنه هيهات أن ينضبط السائقون ويلتزموا بهذه المواعيد إلا قسراً. ما يخلق مشكلات أمام المغادرين لمدينة درعا والعارفين بأن مركز الانطلاق هو المستقر لهذه الحافلات فيذهبون الى هناك فلا يجدون سرفيساً ينتظرهم بل جلهم يبحث عن الزبائن بعيداً عن أعين رجال المرور وهكذا هي الدوامة مستمرة منذ سنوات وسنوات تشتد فترة وتبرد أخرى دون وجود حلول جذرية حضارية منضبطة في برامج عقلانية لا تدخلها المماحكات والمصالح والوساطات وغيرها.. اليوم نحن أمام مقترح لخارطة مرورية جديدة تحاول مدينة درعا تطبيقها بعد أن أقرتها لجنة السير ووافق عليها السيد محافظ درعا,وهذه المحاولة مستمرة منذ مطلع العام تقريباً إلا أنها حتى الأن لم تتبلور الى رؤية واقعية حقيقية مطبقة على أرض الواقع والسبب هو المهاترات والاعتراضات والخروقات التي تحصل في كل اتجاه . فمنذ نحو ثلاث أو أر بع سنوات اختلف أصحاب الشركات الناقلة السياحية فيما بينهم وحصلت عدة مشكلات أثمرت عن وضع المواطن المسافر في خانة اليك ليدفع الثمن كالعادة,بحيث أصبحت هذه الشركات مجتمعة وهي تزيد عن 6 شركات تسير رحلاتها بطريقة الدور (الهوب هوب) بعد أن فقدت احترامها لنفسها واحترام المواطن لها. ألغيت مسألة الحجز المسبق وتم تحديد موقع لتواجد الحافلات خلف بعضها وتم الغاء المخرج الأساسي لمركز الانطلاق كونه يمر عبر مكاتب إحدى الشركات ,وتم فتح باب جديد استخدم كمخرج للكراج يعبر المنطقة الصناعية,اليوم أراد مجلس مدينة درعا إعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق القانون على الجميع وفرض الالتزام الأخلاقي والقانوني على الجميع وإعادة المظهر الحضاري لمركز الإنطلاق, ولهذه الغاية تم تفعيل إدارة مركز الانطلاق وفرض وضع برنامج رحلات لكافة الشركات وإعلانها في أماكن بارزة مع رقم الهاتف والإعلان بالصحف عن ذلك وهذا الأمر تم تنفيذه من حيث الشكل فقط ومسألة الحجز ما زالت بعيدة عن متناول المواطنين الراغبين بالسفر إلى العاصمة والمحافظات الأخرى. وما زال مجلس المدينة يحاول جاهداً تطبيق هذا الأمر إلا أن واقع الحال ما زال يشير إلى فوضى في أداء هذه الشركات وخلافات تنعكس على المواطنين. ومن ناحية أخرى أشارت الخارطة المرورية إلى مركز الانطلاق كمكان وحيد تنطلق منه الحافلات الصغيرة وتعود إليه بينما على أرض الواقع ظهر مركز انطلاق جديد توضع بالقرب من مديرية المصالح العقارية ليخلق حالة اختناق جديدة ومنطقة جديدة تتعرض للمشكلات ما يعني أن الحلول الموضوعة حتى الآن غير ناجعة وبحاجة إلى رؤية أوسع وأشمل ولا مانع من البحث عن موقع جديد يستوعب الحافلات القادمة من الشمال والغرب معاً لكن في منطقة تتحمل كل هذا العبء ولو أن الحل سيكون على حساب حديقة مثلاً فلا مانع طالما أنه سينهي عقداً و نصف من المشكلات المتراكمة التي لا يوجد لها حلول رغم مرور كل هذا الزمن ومدينة درعا تحتوي على عدد كبير من الحدائق واستثمارها لخدمة عامة لا يناقض الواقع ولا يخلق ما لا تحمد عقباه فهذه الخدمة أهم وأعم ومخرج لأمور كثيرة لم توثر كل الحلول السابقة في فك عقدها. ويكون الحل جذرياً ونهائياً وطويل الأمد, بدل كل هذا الصخب والجدل والدخول في الممنوع والهروب إلى الأمام دائماً دون جدوى..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
