|
|
صندوق تأمين البطالة .. طوق اجتماعي كشفت الأزمة الغطاء عنه.. حجازي: أحد الصناديق الاجتماعية في قانون التأمينات الجديد الثورة ومن هنا كانت أهمية إحداث صندوق لتأمين العاطلين عن العمل لمواجهة مشكلة البطالة لحين إيجاد فرص عمل لهم ومساعدتهم في تأمين فرص عمل لهم ومساعدتهم في تأمين مستلزمات حياتهم
وتدبير أمورهم المعيشية والاقتصادية وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم، لأن أكثر ما يؤرقهم عدم انخراطهم في سوق العمل وتعطيل قدراتهم وعدم استثمارها بما يعود بالفائدة للوطن ولهم شخصيا من خبرة ودخل ما يمكنهم من مواجهة ضغوط الحياة . وانطلاقا من أهمية هذا المشروع وخاصة في ظل الأزمة الراهنة اصبح الاسراع في ايجاد صندوق خاص لدعم العاطلين عن العمل لحين ايجاد فرص عمل لهم مطلب ضروري وملح ولا يحتمل التأجيل. وزير العمل الدكتور حسن حجازي أكد « للثورة « أن العمل على هذا المشروع مطروح ، ولكن يحتاج للدراسة والتمويل ، وسيكون جزءا من تمويله من خزينة الدولة والجزء من أصحاب العمل ومن التأمينات الاجتماعية، ولكن في هذه الفترة الحالية ونتيجة نقص الموارد في بعض القطاعات ( العام - الخاص) ونتيجة تعطل عدد كبير من المنشآت لن نتمكن من الإعلان عن إنشاء هذا الصندوق، ولكنه سيكون أحد صناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمينات الجديد. ويؤكد الوزير حجازي حرص وزارة العمل على ان يحصل كل مواطن سوري على دخل جيد وفرصة عمل تؤمن له حياة لائقة وكريمة تؤمن له متطلبات الحياة الأساسية. المســـألة ليســـت معقـــدة ويرى الدكتور غسان ابراهيم الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن إطلاق صندوق خاص بتأمين العاطلين عن العمل يفترض أن يكون قد تم منذ فترة طويلة فالمسالة ليس فيها الكثير من التعقيد إذ يمكن للدولة أن تؤمن راتب سنة أو سنة ونصف للمواطن العاطل عن العمل كتكاليف تؤمن له مصروفه اليومي ، وبطبيعة الحال فإن راتب تأمين البطالة ليس أبديا وإنما هو مؤقت ولفترة فد تصل لسنتين ، وربما كانت هناك بعض الدراسات المهتمة باقتصاديات سوق العمل قدرت أن التكلفة قد لا تزيد عن (10) مليارات ليرة سنويا. ولفت ابراهيم الى أنه كان هناك الكثير من التحذيرات في الفترات الماضية الى أن خطر البطالة يصل إلى حد التأثير على الأمن القومي، كما ان تأمين البطالة يدخل في إطار ترشيد سوق العمل وخلق معادلة متوازنة بين عرض العمل والطلب عليه. وعلق ابراهيم قائلا إنه لا يوجد أي عذر إجرائي متعلق بخطوات إطلاق هذا الصندوق أو مالي مرتبط بموضوع التمويل سواء تعلق بالدولة أم بالقطاع الخاص أو الأهلي مؤكدا ان العمل هو حق لكل مواطن كما العيش، وعلى الدولة والمجتمع أن يكفلان له هذا الحق لأن البطالة هي مرتع خصب لأي انحراف اجتماعي ومقدمة أولى لأي عمل إجرامي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
