فالصحوة البيئية ( كما سماها البعض ) و التي نبهت الجهات المعنية منذ أكثر من عامين الى خطورة الوضع ولضرورة إعادة الألق الى النهر العريق لم تفلح في إنهاء التلوث الحاصل ولا حتى في التخفيف من حدته ؛ و بعد الحديث حينها عن تشكيل لجنة وطنية بغية حماية بيئة النهر و رفع التلوث عنه برئاسة وزارة البيئة و عضوية عدد من الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية من خلال إعداد الدراسات اللازمة ومن ثم اقتراح الحلول و رسم خطط العمل ووضع إجراءات التنفيذ ضمن مدد زمنية محددة ، يعود الحديث ذاته مؤخراً عن إجراء مسوحات أولية لواقع النهر و أخذ عينات و إجراء الدراسات ، فيما لا يزال النهر على أرض الواقع يئن تحت وطأة التعديات وقد تحول الى مجرى للصرف الصحي و مرمى لمختلف أنواع القازورات و بالتالي ارتفاع نسبة التلوث الى حدود فائقة كما أقرت بذلك اللجان المشكلة بموجب ما أجرته من تحاليل و دراسات على عدد من العينات في مواقع مختلفة ، ما يشكل خطورة على الإنسان و تدهوراً للبيئة المحيطة بالنهر في آن معاً .‏