واستعرض وزير العدل التعاون القائم بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجال الموقوفين قضائياً على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية عبر الجولات المتكررة على المحاكم وقصور العدل والسجون والاطلاع على أوضاع الموقوفين وظروف ايقافهم مؤكداً أن الوزارة «اتخذت إجراءات صارمة بحق قضاة ومحامين تسببوا بالإضرار بحقوق الموقوفين أو سير الدعاوى». وبين وزير العدل أنه تتم مراجعة ملفات المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي من الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت بحقهم ,مشيراً إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أفرزت ظروفاً استثنائية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها والتخفيف من مضاعفاتها.‏