|
|
النظام الجديد للتسليف الشعبي التعامل بالقطع الأجنبي وتمويل المشاريع دون سقوف دمشق والضمانات والسلف, وتسديد التسهيلات من قبل المتعاملين والحسابات الجارية المدينة والسحوبات والكفالات والشيكات المصدقة, وتحصيل السندات والاوراق التجارية والمالية الاخرى وشراء القطع الاجنبي والشيكات بالعملات الاجنبية. وبيّن الدكتور عبد الرزاق حساني مدير عام مصرف التسليف الشعبي (للثورة) ان المصرف تحول وفق مرسوم احداثه الجديد ونظام عملياته الى مصرف شامل يسعى الى تقديم كافة المنتجات المصرفية الى الزبون السوري. واضاف حساني بأنه لم يعد هناك سقوف للقروض المقدمة الى الفعاليات الاقتصادية, وسيكون الحد الاقصى للتسهيلات الممكن منحها للقروض القصيرة والمتوسطة الآجل ضمن نسبة 60% من التكاليف الاجمالية للمشروع محسوبة على اساس اجمالي رأس المال الثابت+ اجمالي رأس المال العامل في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية والحرفية. وسيحدد الحد الاقصى لمبالغ التسهيلات في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية وقائمة التدفق النقدي والضمانات المقدمة والسمعة الادبية للمتعامل. وفيما يخص القروض الطويلة حسب عمليات مصرف التسليف الشعبي الجديدة اوضح حساني انها ستمول بنسبة 50% من التكلفة الاجمالية للمشروع لتمويل اقامة المشروعات الجديدة او للتوسع او التجديد للمشروعات القائمة مع التأكيد على الاستمرار في منح قروض الدخل المحدود بمبلغ لا يتجاوز 300 الف ليرة ولمدة ثلاث سنوات وان لا يتجاوز مقدار القسط الشهري نسبة 30% من الاجر الشهري المقطوع مضافاً اليه التعويضات الثابتة. وختم مدير عام مصرف التسليف الشعبي بأن الضمانات الشخصية يجب ان تغطي ملاءة الكفلاء مثلي القرض وضمانات ذوي الدخل المحدود يجب ان يغطي 30% من راتب الكفيل المقطوع والتعويضات الثابتة, وفيما يخص الضمانات العقارية يجب ان تغطي القيمة التقديرية للعقار وبمقدار 150% من مبلغ القرض وفوائده.
|
|||||||||||||||||||||||||||
