في الاسبوع الماضي تم سن قانون يكفل وضع الفلسطينيين في» اسرائيل « التي هي ارض فلسطينية محتلة كمواطنين من الدرجة الثانية, اليوم، واكثر من اي وقت مضى، من المستحيل إنكار ان الابارثيد على قيد الحياة، وبصحة جيدة على جانبي الخط الاخضر، كما هو معروف بحدود الهدنة قبل عام، 1967.
في الخمسينيات من القرن الماضي، طرد سكان خان الاحمر من منازلهم في النقب، داخل الاراضي التي احتلت ، ويواجهون اليوم طردا اخر، حيث تسعى حكومة بنيامين نتنياهو الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية المجاورة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
تقع خان الاحمر شرق القدس في منطقة تعتبر واحدة من 46 جماعة فلسطينية تعتبرها الامم المتحدة «معرضة بشدة لخطر النقل القسري».
إن اجبار شعب تحت الاحتلال على ترك منازله، وهدم مدارس اطفاله، واخراجه من الارض التي يكسبون منها رزقهم ، ليس فقط جريمة حرب، بل يخدم ايضا اجندة سياسية واضحة تتلخص بأن طرد السكان الفلسطينيين من المنطقة سيمهد الطريق امام الاسرائيليين، لضم اراضيهم، المخصصة للمستوطنات اليهودية فقط، وهذا من شأنه ان يقسم الضفة الغربية الى نصفين ويحول دون امكانية اقامة دولة فلسطينية.
ومن الواضح تماما ان هذه الممارسات التمييزية المخزية لا تتوقف عند الخط الاخضر, وربما كان قانون الدولة القومية لنتنياهو _ وهو احدث مثال على طوفان من التشريعات التمييزية_ المسمار الاخير في نعش مايدعونه من ديمقراطية ويمثلون به على المجتمع الدولي ، فقد عزز هذا القانون مذهبا عنصريا «منفصلا وغير متساو» .
في اسرائيل، ينص القانون، بشكل اساسي على تطوير المستوطنات الصهيونية و تشجيعها.
«إنشاء وتوحيد». هذا القانون، الذي يخفق في ذكر عبارة «الديمقراطية» او»المساواة» ولو مرة واحدة، يقنن دستوريا التفوق الصهيوني ويخبر الفلسطيني: انت غير مرحب بك هنا.
بعد التصويت ضد قانون الدولة القومية في الكنيست، احدهم اخبر نتنياهو ان التاريخ سيسجله كرئيس وزراء أكثر عنصرية في الابارتيد الاسرائيلي وصرخ بوجهه «كيف تجرؤ على ان تتحدث مثل هذا عن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط» إن كلماته المحزنة واحتقاره الشوفيني يستحوذ على روح هذا القانون البغيضة، وما هو الفلسطيني.... اسرائيل تشعر انه مجرد ضيف في بيتها.. مواطنون من الدرجة الثانية يجب ان يكونوا شاكرين للفُتات التي نقدمها لهم بسخاء.
الهدم المقرر لخان الاحمر ليس استثنائيا بأي حال من الاحوال. منذ احتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967، 99% من «الاراضي المملوكة للدولة» التي خصصتها» اسرائيل»لاحتلالها ذهبت الى المستوطنين الصهاينة، الذين لا يمثلون سوى نسبة قليلة من سكان المنطقة. وكما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش:»في الوقت الذي تزدهر فيه المستوطنات الاسرائيلية، يعيش الفلسطينيون تحت السيطرة الاسرائيلية في وقت عصيب، ليس فقط منفصلة، وليس فقط غير متساوية، ولكن في بعض الاحيان يدفعون اراضيهم ويخرجون من منازلهم.
«الخط الاخضر، حيث من المقرر ان تقوم اسرائيل بهدم قرية ام الحيران العربية، في النقب، وتهجير سكانها لإفساح المجال لمدينة يهودية فقط باسم حيران».
لقد شجع نتنياهو صمت الرئيس الامريكي ترامب حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين والاضاءة الخضراء للادارة الاسرائيلية لمشروع المستوطنات الاجرامية في اسرائيل.
وقد شجعه ذلك على تكثيف لهجته الخطابية والممارسات العنصرية -مثله مثل فيكتور اوربان، الزعيم المجري المعبئ بكراهية الاجانب (ومؤيد حاكم المجر النازي في عهد ميكلوس هورثي)، الذي اجتمع به نتنياهو منذ ايام، ولكن بغض النظر عن مدى الصعوبة التي يحاول بها نتنياهو وحكومته، فإن اي قانون او سياسة عنصرية لن تدفع، اي شعب اصيل، الا الى ارض اسلافه.
إن الهجمات المتواصلة على منظمات المجتمع المدني من قبل الاحتلال، والحملة التي لا هوادة فيها لاستبعاد -المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل- من المشاركة السياسية المشروعة، تشكل اهانة لأي شخص يؤمن بالديمقراطية والعدالة.
لا يمكن لدولة ان تطلق على نفسها اسم ديمقراطية بينما تحتفظ بالملايين من الناس تحت الاحتلال لعقود، وتخضع قطاع غزة لحصار غير انساني (يصفها على نحو مناسب بأنها اكبر سجن في الهواء الطلق في العالم)، وتعامل من السكان الاصليين كمواطنين درجة ثانية.