على استجرار مخصصاتهم العلفية، ولعدم إلحاق أي ضرر بمادة النخالة نتيجة التخزين الطويل لها، وبناءً عليه تم تكليف وزارات (الزراعة والإصلاح الزراعي، المالية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك) والاتحاد العام للفلاحين، التنسيق المشترك للعمل على إعادة النظر بتكايف إنتاج مادة النخالة وذلك في ضوء وسطي أسعار شراء مادة القمح /المستورد والمنتج محلياً/ وتحديد السعر الأمثل لمبيع مادة لنخالة لدى كل من (المؤسسة العامة للمطاحن- المؤسسة العامة للأعلاف) في ضوء تكاليف الإنتاج الحقيقية وبهامش ربح بسيط ووضع آلية التعويض عن الفرق بين سعر المبيع والتكلفة إن وجد ووضع رؤية وخطة مشتركة لتسويق وتصريف كامل المخازين من مادة النخالة الموجودة لدى (المؤسسة العامة للمطاحن- المؤسسة العامة للأعلاف) إضافة إلى الكميات التي سيتم إنتاجها واستلامها من المادة، كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تصديق العقد المبرم بين محافظة حمص وشركة (أطلس) بالتكافل والتضامن لتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع تشغيل المطمر الصحي في القصير على حساب المتعهد، كونه من المشاريع المهمة جداً وذات الأولوية من الناحية البيئية والصحية والمالية على أن يكون المشروع وارداً في الخطة ومرصداً له الاعتمادات اللازمة في الموازنة علماً أن دقة الكميات ومناسبة الأسعار والمواصفات والدراسات الفنية تقع على عاتق الجهة المتعاقدة.‏