|
|
صناعيو منطقة العرقوب بحلب يطالبون بمحفزات لتطوير الصناعة: 1305 منشآت منتجة قابلة للزيادة في حال تحفيز الصناعيين حلب وقال الصناعيون إن هذه المطالب لو تحققت لمنشآتهم لأدت إلى تطور ونهوض القطاع الصناعي بشكل كامل لأن معظم الصناعات تعتمد على الصناعات المعدنية، فهي الأساس في توفير معدات وآلات الإنتاج بمختلف أنواعها. وطالب الصناعيون بضرورة إيجاد أسواق خارجية للمنتج الوطني وتأمين فيز للدول الصديقة للصناعيين لمواكبة التطور الصناعي في تلك الدول والترويج للمنتج الوطني، وإصدار تشريعات وقرارات تمنع استيراد كل ما يتم إنتاجه محلياً مهما كانت مواصفاته، وكذلك المطالبة بضرورة تواجد دوريات الجمارك في مداخل المدن وعدم تجوالها في الأسواق داخل المدن، لأن الرقابة الحقيقية تكون على المنافذ وليس داخل المدن. وأضاف أصحاب المنشآت أن من جملة مطالبهم الأساسية هو تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص الجديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، وذلك من خلال إحداث النافذة الواحدة للصناعيين في كل من مجلس المدينة والمحافظة وشركة الكهرباء. وفيما يتعلق بالصناعات المعدنية أوضح العديد من أصحاب المنشآت أنه وفي سبيل تطوير واقع الصناعات المعدنية يجب ترك تبادل (السكراب) للصناعيين والحرفيين حصراً داخل المحافظة بشكل حر دون تدخل أي جهة كانت، وتنظيم آلية التبادل عن طريق غرفة الصناعة حصراً، وذلك لتسهيل عودة المنشآت الهندسية، أما بالنسبة (للسكراب) إدخاله وإخراجه من وإلى المحافظات فهو من مسؤولية الجهات المعنية كالجمارك أو غيرها من الجهات المختصة. وأضاف أصحاب المنشآت المعدنية أنه في حال تنفيذ هذا المقترح سينعكس ذلك إيجاباً على تخفيض قيمة المنتج وبالتالي تشجيع التصدير وإدخال القطع الأجنبي. من جانبه رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية محمد صباغ أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة والمنتجة في منطقة العرقوب يبلغ حالياً 1305 منشأة موزعة على 500 منشأة للصناعات الهندسية والمعدنية و500 للنسيجية و300 للكيميائية و5 للغذائية، فيما كان عددها قبل الأحداث 2446 منشأة، لافتاً إلى أنه بمجرد تبسيط الإجراءات ومنح محفزات للصناعيين سيعود أصحاب المنشآت المغلقة والمتوقفة إلى منشآتهم وإعادة تأهيلها والبدء بدوران عجلة الإنتاج. وأضاف صباغ أنه ومن أجل تطوير واقع الصناعة يجب العمل على ضرورة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة بين غرفة الصناعة والقطاعات الحكومية من أجل تبادل وتصريف المنتجات لكلا القطاعين وتسهيل عمل الصناعيين، كما نأمل من الحكومة الإيعاز بنشر الإعلانات عن العقود في غرف الصناعة والتجارة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
