|
|
في اليوم العالمي لمكافحته .. تقرير أممي: ثلث ضحايا الاتجار بالبشر أطفال وكالات - الثورة فالأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، هو ما أكده يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة « يو إن أو دي سي UNODC». وبهذه المناسبة نشر رسالة بين فيها أن المزيد من الأطفال والشباب يقعون في شباك تجار البشر والذين يستغلونهم أكثر من غيرهم وليكون ثلث الضحايا في هذا الخصوص، هم من الأطفال، بسبب انتشار الأزمات والصراعات حول العالم. أما التكنولوجيا والفضاء الافتراضي فهو وسيلة مساعدة في استغلالهم، وفي ذلك يؤكد أن ممتهني هذه الآفة، يستخدمون شبكة الإنترنت للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، مبيناً أن منظمته تقيم شراكات تعاونية مع منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، للحيلولة دون وقوع الأطفال والشباب في شباك تجار البشر، مشيراً إلى عملهم لإصدار قوانين دولية للحد من انتشار هذه الظاهرة. «اليونيسيف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبحسب تقرير نشرته ومنظمة الهجرة الدولية، في أيلول الماضي قالت: إن 3 من بين كل 4 أطفال وشاب قاطنون بالقرب من طرق الهجرة في منطقة البحر المتوسط، يتعرضون للاستغلال، والاستعمار ويقعون في شباك تجار البشر. فتحت عنوان «رحلات مروعة» بيّن التقرير الأممي أن 77 في المئة من الأطفال والشباب الذين سلكوا طريق البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، ذكروا بأنفسهم كيف تعرضوا للاستغلال والاتجار بالبشر أو لإحداث تعادل حجم هذه الجرائم. وفي مفارقة يجب أن نذكر بها فإن المهاجرين واللاجئين الذين تتقاذفهم أوروبا اليوم والتي كانت المساهم والمسبب الأكبر في مأساتهم بسبب أطماعها العدوانية، فإن التقرير الأممي دعاها إلى تشكيل طرق آمنة وشرعية لوصولهم إلى الأراضي الأوروبية!. وأظهر تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018م الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن القسم الأكبر من ضحاياه في تركيا، هم من آسيا الوسطى والجنوبية، وشرقي أوروبا، وأندونيسيا والمغرب. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 2010م خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحته في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وفي عام 2013م، عقدت الجمعية، اجتماعاً رفيع المستوى لتقييم خطة العمل هذه، واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم 192/ 68، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 تموز من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها. ورغم وجود إحصائيات متباينة في العالم حول ضحاياه، إلا أن أعداد هؤلاء تُقدّر بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم. وفي الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون لهذا الخطر أكثر من غيرهم، فإن ضحايا هذه الآفة يتم استغلالهم جنسياً، أو توظيفهم في العمل القسري، أو استغلالهم كعبيد لإيفاء الديون، أو تجنيدهم عسكرياً بشكل غير شرعي.
|
|||||||||||||||||||||||||||
