وبحسب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن هذه الإجراءات تأتي نتيجة توفر المعلومات والمعطيات التي تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها الى جانب كونها مجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي كذلك على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب بمعدلات يمكن تصنيفها على أنها مرتفعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج التحقيقات الحالية سيُبنى عليها إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها.‏