|
|
المرحلة الأخطر على الملأ البعض برى أنها حالة منطقية بعد عودة سعر الصرف للتذبذب والارتفاع على حساب الليرة السورية في ظل الضغوطات الهائلة التي تمارس على سورية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي صادقت مؤخرا على قانون سيزر الذي سيعتمد مجموعة جديدة من العقوبات القاسية اقتصاديا على السوريين ناهيك عن الفوضى والاضطرابات التي تعيشها دول الجوار خاصة لبنان والعراق. للأسف أن ما قامت به وزارة المالية بخصوص الزيادة الأخيرة على الراتب من اضافة الزيادة على الراتب المقطوع ورفع مستوى الحسومات دون التعويضات بحيث لم تتجاوز الزيادة في أحسن حالاتها ١٢ الف ليرة سورية للموظفين ساهم في عدم تحقيق الهدف من الزيادة والمتمثل في رفع القدرة الشرائية للموظف ورفع مستوى دخله بعيدا عن التضخم. إن حال التجار ليس بأفضل فالأسواق تشهد حالة من المراوحة في المكان، فالبيع والشراء في أدنى مستوياته كما أن التطورات المتسارعة بالنسبة لسعر الصرف والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع هذا الموقف أصابت الأسواق ربما بالشلل.. الجزع والاستسلام لا يفيدان في شيء، فالمطلوب التصدي بحكمة لما يجري في الأسواق من إرهاصات واضطرابات فالجميع يعرف أن الشريحة المعول عليها في الأسواق هي شريحة ذوي الدخل المحدود لأنها الأكبر والأعم والأشمل لذا يتوجب حمايتها من تقلبات الأسعار واتخاذ إجراءات نوعية لضمان الاستمرار عبر دعم السلة الغذائية بعيدا عن تقلبات سعر الصرف والضغط الاقتصادي الخارجي.
|
||||||||||||||||||||||||||
