|
|
يتضمـــــن 68 مـــــــادة..مشروع قانون «حماية الطفل» ضمانة للحقوق الأسرية والرعاية الاجتماعية مجتمع
لقد تحقق الكثير لهذه الشريحة من رعاية واهتمام على الصعيد الصحي والتربوي والنفسي، وأقيمت العديد من المراكز ورياض الأطفال لاستيعاب الأعداد الكبيرة من عالم البراءة لتكون البيئة الوطنية الحاضنة مؤثرة ايجابا في جباة هؤلاء عدة المستقيل . وفي هذا الاطار وبعد تسع سنوات من حرب ظالمة ومدمرة لكل المفاهيم والقيم والتي كان عنوانها تخريب عقول الناشئة من الأطفال عدة المستقبل .. مؤخرا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشروع قانون لحماية الطفل لأول مرة في سورية، وذلك بعد 26 عاماً على توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية. حيث سورية موقعة على هذه الاتفاقية وتعد من الدول الرائدة في احترام عالم الطفولة بكل مقاييسها. وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري من خلال جلسة مجلس الوزراء أن «المشروع هو من حيث المبدأ عبارة عن قانون مبادئ وحقوق، ويتألف من 68 مادة». ويعرِّف المشروع حسب رأي الوزيرة عن «حقوق الطفل الصحية والتعليمية والثقافية والحقوق الأسرية والرعاية الاجتماعية». ويتناول مشروع القانون أيضاً «حظر وإنتاج وتصنيع أو استيراد أي منتجات قد تكون ضارة بالطفل، وظاهرة عمالة الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم، والظواهر الأخرى التي تضر الطفل صحياً واجتماعياً، مثل : بيعهم التبغ والنرجيلة» وغيرها . ويتضمن مشروع القانون «تشكيل «مجلس عائلي» تنبع الحاجة لتشكيله إثر رصد حالات كثيرة لأطفال من دون أهل، أو في حال وجود الأهل فإنهم غير مؤهلين لرعاية أطفالهم وربما أصبحوا جزءاً من منظومة تشغيلهم في أمور لا تتناسب وأعمارهم لا سيما التسول»، وفقاً للقادري. وأوضحت القادري أن «المجلس العائلي يتدخل عند الضرورة، بأمر من القاضي المختص بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالطفل، والذي يشكِّل مجلساً عائلياً من أقارب الطفل». مبينة أنه «بحال عدم وجود أقرباء للطفل، يأخذ القاضي رأي وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين أو اقتراح أشخاص ذوي أهلية، وقادرين على رعاية الطفل صحياً وتعليمياً ومتابعة مساره الحياتي». وذكرت السيدة الوزيرة ان «المجلس العائلي لا يعني إيجاد بديل عن الأهل، لكن هناك حالات اضطرارية تفرض تدخل الوزارة من أجل حماية الأطفال» . مؤكدة أن «أهمية القانون تأتي بعد سنوات الحرب وما شهدتها من ظواهر دخيلة أو كانت موجودة سابقاً وأصبحت أكثر انتشاراً، لذلك يأتي القانون ليضع نصوصاً تشريعية أكثر وضوحاً حول هذه المصطلحات والظواهر». كما أشارت إلى أن «مشروع القانون تمت صياغته بالتنسيق بين مختلف الوزارات حتى لا يحدث تداخل فيما بينها، إضافة إلى جهات حكومية وأهلية وأصحاب الخبرة «. هذا وقد تم طرح مشروع القانون لأول مرة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بهدف مناقشته وأخذ الآراء المختلفة لتطويره وإعداده من جديد ، ليستكمل طرحه على مجلس الشعب خلال الفترة القادمة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن سورية وقعَّت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية سنة 1993، وهي الاتفاقية التي تشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، مع تحفظها على المادة المتعلقة بالتبني وحرية الدين والفكر والوجدان.
|
|||||||||||||||||||||||||||
