|
|
عشرة مليارات ليرة مستحقات التأمينات الاجتماعية على القطاع العام بحمص حمص للوقوف على المديونية الحقيقية وسداد ما يترتب عليها من اشتراكات تأمينية عن عمالها وفق احكام قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1959 وتعديلاته ما ينعكس سلباً على مقدرة الفرع للوفاء بالالتزامات المترتبة في مواعيدها المحددة. وصرح السيد د. طاهر العلي مدير فرع المؤسسة بحمص للثورة بوجود التزامات مالية كثيرة تترتب شهرياً على الفرع وهي لا تحتمل التأخير وتشمل صرف المعاشات التقاعدية بمختلف انواعها «شيخوخة، عجز، وفاة» للعمال واسرهم، وكذلك صرف تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات اصابات العمل ونفقات العلاج والتداوي للعمال المصابين. الجدير بالذكر ان المبالغ المستحقة للفرع تتجاوز العشرة مليارات ليرة سورية، ونذكر هنا ان تلك الجهات هي مديرية التربية والصحة والزراعة وشركة النقل الداخلي ومديرية الخدمات الفنية، مؤسسة الاسكان العسكرية فرع (1) وفرع (122)، الشركة العامة للطرق والجسور، شركة البناء والتعمير، المصانع، المشاريع المائية، مديرية النقل البري، معمل الوليد للميكروباص، مجلس مدينة حمص، ومديريات التموين والمصالح العقارية والشؤون الاجتماعية والعمل، الشؤؤن المدنية، المالية، الاقتصاد، السياحة، الصناعية. بالاضافة الى ادارة قضايا الدولة والمركز الثقافي والجهاز المركزي للرقابة المالية ومديرية التخطيط والمدرسة الفندقية. مع العلم ان كافة الجهات العامة تقتطع من اجور عمالها النسبة التي يتحملها العامل والبالغة 7٪ من الاجر الشهري والمتبقي من مجمل الاشتراك يعادل ما نسبته 17.1٪ من الاجر الشهري تمثل حصة صاحب العمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
