|
|
مشاريع الكرت الأخضر .. هي الحل الأنسب لمعضلة تسويق الحمضيات ..! من أصل مليون و150 ألف طن حمضيات «400» ألف طن تنتظر إعلان عجز سنوي عن تسويقها..!! الثورة
وتحسين مستوى المعيشة، غير أن سدود الدنيا وحواجزها تأتي لتقطع هذه السبل، وتمنع العبور نحو التنفيذ، لتبقى العثرات ثابتة، ونحن ندور حولها، فندوخ ونتعب، ونعلم يقيناً أن لاحل يُرتجى إلا بنسف تلك الحواجز، والعبور فوق السدود بتجفيفها أو باستخدام الأدوات والوسائل الكفيلة بتأمين حالة العبور بأمانٍ وسلام.
الحمضيات أنموذجاً: في هذه الأيام من العام الجاري- كما مثلها من أيام من نحو ثلاثين عاماً مضت - يهلُّ علينا موسم الحمضيات بتدفقه وعطائه الذي يفيض عاماً بعد عام بكرمٍ لا ينقطع، بل يتزايد ويكبر كل عام أكثر من الذي سبقه، ولكن وبدلاً من أن تُشكّل زيادة الإنتاج عندنا ميّزةً تُعطي قيمة إضافية لهذا المحصول، وتُشكّل انفراجاً عند المنتجين أكثر، وفرصة جيدة عند الدولة في زيادة الناتج والإنتاج معاً، فإن زيادة كل طن في محصول كل عام تعطينا (للمنتجين وللدولة معاً) طناً آخر من الخيبة في الآمال، الناجمة عن تراكم المعاناة الناجمة عن عراقيل التسويق التي تُخيم فوق رؤوس المنتجين، ومؤسسات الدولة المختصة، وتقضُّ مضاجعهم وقتما يصير المحصول واقعاً أمامهم. محصول الحمضيات الذي يصل هذا العام - كما بات معروفاً - إلى نحو مليون و(150) ألف طن في سورية، التي تصطف في ذلك بالمرتبة السابعة عشرة عالمياً، والثالثة عربياً، لم يعد محصولاً هيناً، وهو بالفعل يحتاج لجهود مُركّزة من أجل إمكانية هضمه، ليس عن طريق أجهزة هضم السوريين وحدها، فالأمر صار يحتاج إلى أجهزة هضمٍ أخرى حيوية وآلية، تستوعب الفائض الكبير الذي يصل إلى حدود (60 %) من مُجمل المحصول، ففي سورية -وحسب المعطيات المتوفرة- يمكن أن يجري استيعاب نحو (460) ألف طن، تمتلئ بها مِعَدُ السوريين على مدى نحو ستة أشهر من بداية الموسم وحتى نهايته، ومن ثم (تُفلل) فلم تعد قادرة على الاستيعاب، وهذه الكمية هي التي تُشكّل (40 %) من الإنتاج. أما نسبة 60 % الفائضة عن حاجة الاستهلاك فيصل حجمها على هذا الأساس إلى نحو (690) ألف طن، هي التي تُشكّل عقدة العقد في التسويق وكيفية العمل على هضم هذا الكم الهائل المتبقي والزائد عن الحاجة الاستهلاكية. عادة تتمكن سورية من تصدير نحو (300) ألف طن سنوياً، يمكن القول بأنها تدخل بترحاب إلى أسواق كل من العراق والأردن ودول الخليج ولبنان ومصر وروسيا وأوكرانيا، فالبرتقال السوري مرغوب لنوعيته الجيدة والممتازة، والمعروف بخلوّه تماماً من المبيدات الحشرية والكيميائية، حيث تعتمد سورية على المكافحة الحيوية في إنتاجه بشكلٍ كامل، ولكن .. وعلى الرغم من ذلك فأمام مشاعر (الأخوّة الفائقة) التي أظهرتها دول الخليج لسورية في هذه الأيام، فإن أرقام دخول البرتقال والليمون السوري إلى أسواقها قد تنخفض، وربما نسبياً إلى لبنان والأردن فالأنظمة هناك تُظهر مشاعر مشابهة بعيداً عن الشعب، أما الأشقّاء في العراق وروسيا وأوكرانيا فلاخوف على منسوب دخول الحمضيات السورية إلى أسواقها، لا بل هو منسوب مرشّح للارتفاع .. على كل حال أمام هذه الصادرات التي قد تتعادل مع بعضها، فربما تنخفض فعلياً في بعض الأسواق، ولكن مقابل زيادات مُحتملة في بعض الأسواق الأخرى لتحافظ على حجمها، سنفترض ذلك ليبقى أمامنا بحدود 400 ألف طن من فائض إنتاجنا من الحمضيات تُمثل مشكلة المشكلات .. فماذا نحن بها فاعلون ..؟ مساحة أوسع للصادرات المشكلة التي لا يستطيع العقل أن يتوقعها هي أن سورية يمكنها - وعلى الرغم من كل هذه الظروف القاسية - أن تطرق أبواب أسواق جديدة مرشحة لأن تستقبل كميات إضافية من حمضياتها، ولكن مايمنع من ذلك أشياء لا تخطر على البال، كعدم توفر العبوات، أو عدم وجود خطوط كافية للفرز والتوضيب ..!! بعض رجال الأعمال التقطوا هذه الفكرة وبادروا إلى العمل على إقامة مصانع للعبوات وللفرز والتوضيب، ولكنهم آمنوا بالفكرة فيما لو تمَّ السماح لهم بإقامة هذه المشاريع بالقرب من مواطن الإنتاج، فاصطدموا بذلك الروتين القاتل في الترخيص لإقامة هذه الصناعات، حيث يُشترط لإقامتها أن تكون ضمن حرم منطقة مخصصة بيئياً وإدارياً لإقامة الصناعات، ومثل هذه المناطق غير متوفرة في الساحل السوري حيث مركز الثقل لإنتاج الحمضيات كما هو معروف، فما الحل ..؟! هناك حل آخر بتحويل ما تبقى من الحمضيات إلى صناعة العصائر، ويمكن بهذه الطريقة أن نخلق حلاً مثالياً لايخفف عن كواهلنا هم تصريف ما تبقى من الإنتاج، بل وهم تصدير الموسم على شكل ثمار، ليجري تصديره على شكل عصائر مكتسباً بذلك قيمة مضافة عالية قد تُفاجئ الكثيرين بحجم جدواها الكبير .. ولكن مثل هذه المصانع أيضاً يجب أن تكون في حرم مثل تلك المنطقة الصناعية غير الموجودة أصلاً، وليس من المجدي حالياً إقامة مثل هذه المصانع في المناطق أو المدن الصناعية البعيدة عن جغرافية المنطقة الساحلية، لأن الإنتاج سيتعرض بذلك إلى مخاطر عديدة وتكاليف إضافية في النقل ومتاعب ستؤدي بالنهاية إلى انخفاض مستوى الجدوى إلى حد بعيد .. فما الحل أيضاً ..؟! الكرت الأخضر نعم .. الحل هو الكرت الأخضر، وذلك بالتحرر من هذه العقد الروتينية ومن هذه الاشتراطات في إقامة مثل هذه الصناعات في مناطق صناعية محددة وموجودة، وهي غير موجودة.. ولكن كيف ..؟ فبدلاً من أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بالتنادي سنوياً إلى اجتماعات متلاحقة تدور في الفراغ ولا تجد حلاً حقيقياً وناجعاً للتسويق، فيمكن لهذه الجهات نفسها (وزارة الزراعة، ووزارة التجارة الداخلية من خلال مؤسسات التدخل المعنية، ومحافظتي اللاذقية وطرطوس، واتحاد الفلاحين.. ) وما إلى ذلك من (الطقم) السنوي للجهات التي تثير الشفقة سنوياً في مثل هذه الأيام وهي تدور في تلك الحلقات المُفرغة، يمكن لهذه الجهات أن تحدد احتياجات الموسم من المصانع اللازمة لتسويق حقيقي وجاد ( مصانع عبوات ، وعصائر ، وخطوط فرز وتوضيب .. إلخ ) وتعطي من يتبنى مثل هذه المصانع كرتاً أخضر يتيح له إقامتها فعلياً، ويكون هذا الكرت هو الترخيص، بعيداً عن الروتين وتعقيداته وشروطه، وليكن هنا أيضاً حواراً وطنياً بين الموسم وتسويقه دون شروط مسبقة، إنها قاعدة لا تختص بالسياسة وحدها، بل وبالاقتصاد أيضاً وربما بغيره. معرض الحمضيات والزيتون مجاني دمشق -الثورة: أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد فاتح القادري قراراً شكل بموجبه اللجنة المكلفة بالإشراف على المعرض الزراعي النوعي للحمضيات والزيتون برئاسة أحمد شيخ عبد القادر محافظ مدينة اللاذقية وعضوية ممثلين مكتب الفلاحين القطري ووزارات السياحة والثقافة والمالية (المصرف الزراعي التعاوني) ونقابة المهندسين الزراعيين والمديريات المختصة في الوزارة وذلك في خطوة وصفها البعض بالحلقة ضمن سلسلة التوجه الحكومي لتطوير عملية التسويق الزراعي على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق كشف مدير التسويق في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر للثورة أن الملتقى الزراعي النوعي الذي سيتم إقامته على أرض مدينة اللاذقية سيكون مجاني 100 % ولكافة العارضين والمشاركين الوطنيين منهم والأجانب، وأن الدعوات سيتم توجيهها إلى الشركات والمؤسسات والفعاليات المختصة والمهتمة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن هدف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من التحرك باتجاه إقامة هذا المعرض الزراعي الخاص بمحصولي الحمضيات والزيتون خلال موسم القطاف (تحديداً) هو الوقوف جنباً إلى جنب مع المزارع السوري ومساعدته على تصريف إنتاجه من محصولي الزيتون والحمضيات داخلياً وخارجياً من خلال استهداف أسواق جديدة وتصدير فائض الإنتاج واستجرار الكميات المطلوبة للمصانع والمعامل والتعريف من خلال حملات التوعية بأهمية الاستهلاك الطازج للحمضيات التي يقدر إنتاجها لهذا العام بحوالي الـ مليون و/134/ ألف طن بمختلف الأصناف،
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
