واوضح الدكتور وائل حبش الخبير الاقتصادي والمالي ان القوى المحفزة الداعمة للارتفاع في مؤشر السوق كانت اكثر من القوى الداعمة للانخفاض رغم كل المؤشرات.
مشيراً الى ان معظم الشركات المدرجة والمساهمة في السوق هي شركات ذات طابع خدمي وصيرفي.. هذا القطاع الذي كان اقل اذية في الاحداث والمجريات التي تمر بها سورية.
ولفت حبش الى انه لو كانت الشركات المساهمة يغلب عليها الطابع الصناعي لكان الاثر اكبر، واوضح مما نراه الآن على مساحة التداولات مشيراً الى ان القطاع الصناعي وقطاع النقل كانا القطاعين الاكثر تأثراً واذية بحكم الظروف.
اصاب القطاع التجاري بعض التأثير في السلع الاساسية وكان هذا القطاع ايضاً اقل تأثراً واذية في ظل الظروف الراهنة فمثلاً لم تتأثر الشركة الاهلية لصناعة الزيوت وانما لا تزال تتمتع اسهمها بالارتفاع والتداول.
هذه الاسباب بمجملها ساهمت في استقرار نسبي في حالة سوق دمشق واقبال متزايد من المستثمرين على شراء الاسهم بعد ان اصبحت السوق الملاذ الامن لمدخراتهم وخاصة اصحاب المدخرات البسيطة وتوجهت كتلة جديدة من الاموال للاستثمار في سوق دمشق.
وفي هذا السياق فقد ارتفعت قيم واحجام التداول في جلسة يوم امس بشكل لافت عن جلسة اليوم السابق حيث قاربت قيمة التداول 5 ملايين ليرة موزعة على 47 صفقة وبحجم تداول مقداره 80 الف سهم. وارتفع مؤشر السوق نحو 5 نقاط عن الجلسة السابقة.وتصدرت اسهم الشركات القيادية المصارف قيم التداول حيث بلغت في بنك عودة سورية 11.3 مليون ليرة من خلال 8 صفقات ليغلق سهمه على سعر 204 ليرات مرتفعاً عن سعر اغلاق جلسة التداول السابقة، يليه المصرف الدولي للتجارة والتمويل بقيمة تداول اجمالية مقدارها 1.68 مليون ليرة من خلال 7 صفقات ليغلق سهمه على سعر 184 ليرة مرتفعاً ايضاً ثم بنك سورية الدولي الاسلامي بقيمة تداول اجمالية 840 الف ليرة من خلال 17 صفقة.
يليه بنك قطر الوطني سورية بقيمة تداول اجمالية 360 الف ليرة من خلال صفقتين. ثم بنك الاردن سورية بقيمة تداول اجمالية 224 الف ليرة من خلال صفقتين تليه شركة العقيلة للتأمين التكافلي بتداول مقداره 217 الف ليرة من خلال 3 صفقات.
وأخيراً فرنسبنك سورية بتداول مقداره 154 الف ليرة من خلال 3 صفقات وتم ايقاف سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات نماء عن التداول لحين استكمال اجراءات الافصاح الخاصة بافصاح الشركة لتعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.
ولم تتم اي صفقة على بقية الشركات المساهمة المدرجة في البورصة.