|
|
من يقوضها !؟ الكنز الذين عمدوا إلى زيادة الأسعار دون أن يرف لهم جفن أو تأخذهم رحمة بالمستهلكين الذين لم يعد دخلهم يوازي حجم تحليق الأسعار . فالعودة الى سياسة التسعير الإداري على أهميتها في هذه الفترة لم تحقق الغاية المنشودة ، حيث لا تزال الأسعار في أعلى مستوياتها نتيجة عدم التزام التجار، مبررين عدم تقيدهم بارتفاع أسعار صرف الدولار رغم انخفاضه في الآونة الأخيرة إلا أن الأسعار بقيت على حالها معللين ارتفاعها بأنهم استوردوها بأسعار مرتفعة ولا يمكنهم أن يخسروا . كما أن إلغاء تحرير العديد من السلع لم يغير من واقع الغلاء وكذلك تدخل المؤسسات التسويقية العامة في السوق وتدخل المركزي لتخفيض سعر الدولار لم ينعكس على أرض الواقع ، حيث شهدنا قبل العيد ارتفاعات جنونية في الأسعار وبالتالي نتساءل عمن يقوّض مفعول هذه الإجراءات ومن يقلل من حجم انعكاسها الإيجابي على المواطنين ؟! فإذا كان التجار وحدهم المسؤولين عن هذا التقويض فلماذا لا يتم تغيير السياسة المتبعة بحيث تبدأ الجهات الوصائية بمراقبة الأسعار منذ لحظة دخول السلع إلى الجمارك وصولاً إلى حركتها داخل الأسواق خاصة أن هؤلاء التجار أخذوا الكثير من الوقت ومن صبر الحكومة عليهم كي يغيروا من سلوكياتهم( البشعة ) ولكن دون جدوى إذ استمروا بطمعهم واستغلالهم لحاجات الناس لاسيما أن الوطن يمر بأزمة والمفروض بهم أن يقفوا مع الوطن . بالتأكيد لن تعجز الجهات المعنية عن إيجاد آليات أكثر صرامة وحزماً لتطبيق ما يتخذ من إجراءات وتكفل الالتزام بها الأمر الذي يسهم في الحد من الغلاء الفاحش خاصة أن الكثير من السلع هي منتج محلي ولا علاقة لها بسعر صرف الدولار فلماذا هذا الارتفاع الحاد في أسعارها إذا لم يكن هناك تجار أزمات لا يعيشون إلا على الاستغلال ؟!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
