|
|
الحكومة تحظر إخراج المركبات الآلية من المنافذ الحدودية بهدف بيعها إلا بعد إيقافها عن السير...الحلقي: القطاع الاقتصادي والتمويني مستقر وتوجد مخازين استراتيجية من المشتقات النفطية والطحين والقمح دمشق
ولفت الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الاسبوعية للحكومة إلى توافر مخازين كبرى من مادة القمح على مستوي المحافظات كافة ولاسيما المنطقة الجنوبية موجها الجهات المعنية بزيادة مخازين القمح في المنطقة الشرقية وخاصة دير الزور. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك كميات كافية من مادتي البذار والسماد وأنه لا يوجد اي عائق امام بيعها وتخزينها وايصالها الي جميع المحافظات مشيرا إلى وصول قوافل ضخمة من مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية لمحافظة حلب. ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة التسعير الاداري والجولات على الاسواق للحد من الارتفاع في الاسعار والتشدد في قمع المخالفات والمحتكرين والفاسدين بما ينعكس ايجابا على الحياة المعيشية للمواطنين. وشدد رئيس مجلس الوزراء على محاربة الفاسدين في كل القطاعات وخاصة في قطاع النفط وان الحكومة ستحاسب كل من يحاول الاستهتار او سرقة او هدر المال العام مشيرا إلى أن النفط ملك للشعب السوري والاجيال القادمة وأن الحكومة لن تفرط بقطرة واحدة منه ولن تسمح لاي فرد او عصابة او جهة بنهبه وستقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية واللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لبسط سيطرة الدولة على كل اراضيها وثرواتها. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاستقرار الملموس في سعر صرف الليرة السورية نتيجة الاداء الناجح والمتميز للدبلوماسية السورية والانتصارات الساحقة لجيشنا الباسل في ملاحقة الارهابيين واعادته الامن والاستقرار تدريجيا إلى كامل التراب الوطني السوري بالتوازي مع الاجراءات الاقتصادية التي يقوم بها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي لاعادة سعر الصرف تدريجيا الي مستواه الحقيقي مجددا التأكيد على وجود احتياطي استراتيجي كبير من القطع الاجنبي لدي المصرف المركزي. من جانبه لفت المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية إلى تنامي امكانيات القطاع الخدمي وجهوزيته على مدار الساعة لمواجهة اي تحديات طارئة وتأمينه للخدمات لكل المحافظات وتأمين مستلزمات المواطنين التي تساعدهم على العيش والاستقرار والمساهمة في عملية التنمية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يحظر على مالكي المركبات الالية المسجلة لدي مديريات النقل اخراج مركباتهم خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها الا بعد ايقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها. ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمساحة 50 دونما في كل من العقارين 780 منطقة ام الرمان العقارية و 590 من منطقة العانات العقارية ومساحة 4935 مترا مربعا من العقار رقم 737 من منطقة المغير العقارية التابعة لمحافظة السويداء. كما وافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع القطاع النفطي وسبل حماية المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط الحيوية من الاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة على هذه المنشآت. وتابع مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والبيان المالي حول مشروع القانون الذي تضمن أولويات واهداف استراتيجية العمل الحكومي واعتماد موازنة تنسجم معها وتحد من الاثار السلبية للازمة من خلال وضع برنامج محدد لسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي ورصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك عبر الاسراع باعادة دورة الانتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض تكاليف الانتاج والاسعار النهائية وتوفير السلع لضمان استمرار الحكومة في تأمين مقومات الصمود الاقتصادي والاجتماعي والامني ووضع سياسات تدخلية لتوفير الشروط المناسبة لاستئناف الانتاج بمراحله المختلفة في القطاعات الحيوية وذلك من خلال مقاربة جديدة مكملة للاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال العام الحالي. وتضمن البيان المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التأكيد على زيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية وتحسين مقومات الامن الغذائي وتخفيف اعباء الاستيراد وخلق قنوات انتاجية جديدة تساهم في رفد الخزينة بالايرادات والقطع الاجنبي واعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي اضافة إلى اعطاء الاولوية للقطاع الانتاجي الزراعي والصناعي وزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق وتعزيز مفهوم التشاركية واعادة الانتاج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والانتاجية واعادة الاعمار وتعزيز مقومات الاستقرار الامني والمؤسسي وضمان استمرار عمل اغلب المؤسسات والجهات الحكومية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
