|
|
مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارة الكهرباء ...خميس: جميع القطع التبديلية ومستلزمات إعادة تأهيل قطاع الكهرباء متوافرة دمشق
وفي ردها على سؤال عضو المجلس خضر موسى الصالح حول امكانية تعديل نظام الاستثمار بما يخص تخفيض المساهمات المالية للمشتركين لتوسيع الشبكات الكهربائية ضمن المناطق غير المنظمة بينت وزارة الكهرباء ان تخفيض مساهمة المشتركين المالية في توسعات الشبكات في هذه المناطق يتطلب لحظ اعتمادات كبيرة في خطط الشركات العامة لكهرباء المحافظات وهذا غير متاح في الظروف الحالية اضافة إلى ان هذا الامر يشجع انتشار الابنية المخالفة التي سيطالب أصحابها بتغذيتها بالطاقة الكهربائية لافتة إلى أن تغذية التجمعات السكنية الواقعة خارج المخطط التنظيمي ممكنة وفق أحكام نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. ولفتت في ردها على سؤال عضو المجلس عبد العزيز عريضة حول امكانية اعادة النظر بسعر الكهرباء والذي تم رفعه مؤخرا للصناعيين والحرفيين وخاصة في هذه الظروف إلى انه لا يمكن اعادة النظر بالقرار الوزاري رقم /532/ تاريخ 9/4/2012 المتعلق بهذا الموضوع نظرا للدعم الكبير المقدم على سلعة الكهرباء من قبل الحكومة. وبينت في جوابها على سؤال عضو المجلس علاء الدين حمد حول امكانية تأمين قطع التبديل لمحطات التوليد ان شركات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء الموزعة في المحافظات تقوم بتأمين قطع التبديل اللازمة لاعمال الصيانة لمدة خمس سنوات قادمة وتبذل كل ما بوسعها لتأمينها رغم الصعوبات الحالية التي فرضتها ظروف الازمة مشيرة إلى أن شركات توليد الكهرباء تسعى إلى تامين بعض قطع التبديل عن طريق المناقصات الداخلية وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية عمل مجموعات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وأوضحت في جوابها عن سؤال عضو المجلس محسن غازي حول امكانية زيادة الاستطاعة الكهربائية المخصصة للمحافظات السورية بخصوص الاشتراك بمراكز تحويل خاصة بالابار الزراعية ان الوزارة تسعى في ضوء الامكانيات المتاحة لديها وفي ضوء العقود المبرمة لانشاء محطات توليد جديدة وزيادة الاستطاعة الكهربائية بشكل تدريجي لتلبية طلبات التغذية الكهربائية للآبار الزراعية وفق آلية محددة للتزويد. وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس شعبان الحسن حول امكانية تشكيل مجموعة لدعم حاجة المناطق المتضررة بحمص وخاصة في مجال الكهرباء وتأمين عدادات منزلية وانشاء مراكز صيانة في المدن الكبري إلى أن الشركة العامة لكهرباء حمص تعمل منذ بداية الازمة على اعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء والبنى التحتية الي وضعها السابق واعادة التيار الكهربائي إلى كل الاحياء والمناطق المتضررة وتم تدعيم هذه المجموعات بورشات من شركات الكهرباء في المحافظات الاخرى من الكفاءات المهنية العالية. واوضحت وزارة الكهرباء في ردها على سؤال عضو المجلس محمد علي الخبي حول امكانية بيان الابعاد التنموية لقطاع الكهرباء والخطط الحكومية باعادة هيكلية تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية والتي هدفت لاعادة توزيع أحمال الذروة ان هذه التعرفة طالت كبار المشتركين ولم تشمل المشتركين على التوتر المنخفض من الحرفيين وأصحاب المحلات والصناعيين الصغار كما ان الوزارة تسعى لتطبيق التعرفة حسب زمن الاستخدام على المشتركين كافة الامر الذي سيخفض من حمل الذروة وسيخفف من الاعتمادات الاستثمارية اللازمة لتوسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية السورية مستقبلا. وأشارت في جوابها على سؤال عضو المجلس حسين حسون حول امكانية ايجاد الية حديثة ومتطورة لتسديد فواتير الكهرباء إلى أن الوزارة تسعي دائما لتطوير الية تسديد فواتير الكهرباء ولكن من الضروري اقتراح التشريعات اللازمة من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات والتقانة لخلق بيئة فنية متطورة تتماشي مع متطلبات التطوير. وأوضحت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس قاسم حسن حول امكانية تخديم تجمعات منطقة الغمر غير المخدمة بالكهرباء انه يمكن تزويد كل المناطق بما فيها مناطق الغمر بالكهرباء في حال اعتماد هذه المناطق كمناطق استقرار دائم من قبل وزارة الري. وأشارت وزارة الكهرباء في ردها على سؤال عضوي المجلس مجحم السهو وبرهان عبد الوهاب حول امكانية نقل خط التوتر العالي الموجود فوق مساكن المواطنين في منطقة جرمانا وكشكول بمحافظة ريف دمشق إلى أن الوزارة ستعمل على الغاء جميع الخطوط الهوائية المارة فوق مساكن المواطنين في هذه المناطق بعد الانتهاء من تنفيذ الكابلات الارضية بمدينة دمشق وريفها. ولفتت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس فيصل الخوري حول امكانية اعادة فتح مراكز الجباية للكهرباء التي تم اغلاقها في محافظة درعا إلى أن الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا تقوم بفتح مراكز الجباية في المناطق الامنة والقريبة من المراكز الامنية والمصارف ومكاتب البريد حفاظا على المواطنين وعلي الاموال العامة وعدم تعرض مراكز الجباية للسرقة. وفي جوابها على سؤال عضو المجلس معن عبود حول امكانية تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لمواطني محافظة دير الزور عن باقي المحافظات نظرا للحرارة المرتفعة في هذه المحافظة بينت وزارة الكهرباء ان التعرفة المطبقة للاستهلاك المنزلي تحقق العدالة الاجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود من الطاقة الكهربائية بسعر منخفض وبنفس الوقت تحث المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع على ترشيد استهلاكهم. وفي ردها على سؤال عضو المجلس عبد الواحد رزوق حول امكانية معالجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل ولعدة أيام في مدينة حارم بمحافظة ادلب أشارت الوزارة إلى أن المجموعات الارهابية المسلحة المتواجدة بالمنطقة المحيطة لمدينة حارم تمنع ورشات الصيانة وعمال الطوارئ من الوصول لمكان الاعطال واصلاحها. وبينت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس فواز الشرع حول امكانية اعادة النظر في قيمة الكهرباء المستهلكة من قبل المنشآت السياحية ان قرار تعديل التعرفة الذي يخص قطاع السياحة يشمل فقط منشات وفنادق أربع وخمس نجوم وعددها محدود في سورية. وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس فادية ديب حول معرفة المراحل التي وصلت اليها مشاريع تأمين محطات توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح إلى ان الوزارة وضعت استراتيجية لتركيب أكثر من 2000ميغا واط من مزارع الرياح من قبل القطاعين العام والخاص حتي العام 2013 ويتم العمل حاليا في اطار خطة وزارة الكهرباء لتركيب /150/ ميغا واط من مزارع الرياح في المناطق الواعدة ريحيا حتي عام 2015. وأوضحت وزارة الكهرباء في جوابها على سؤال عضو المجلس صفوان قربي حول امكانية العمل على تحسين واقع الكهرباء بمنطقة أريحا بمحافظة ادلب واصلاح العطل الحاصل في محطة قرية القياسات والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من شهرين ان المحطة خرجت عن الخدمة بسبب اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة وانه تم اصلاح المحولة الثانية وتجهيزها بحيث يمكن تشغيل المحطة بشكل جزئي ووضعت بالخدمة بتاريخ 10/1/2013 واستمرت حتى تاريخ 23/1/2013 حين تعرضت المحطة مجددا للاعتداءات من الارهابيين ما أدى إلى اشتعال النار بكامل المحطة وحصول أضرار كبيرة بالمحطة مشيرة إلى ان مؤسسة نقل الكهرباء تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيل المحطة وتأمين التجهيزات والمواد اللازمة لوضعها بالخدمة حين توفر الظروف المناسبة. وفي ردها على سؤال عضو المجلس على الصطوف حول امكانية توسيع الشبكة الكهربائية ضمن التنظيم على حساب البلديات واعادة النظر بتعويضات عمال الكهرباء لفتت الوزارة إلى أن شركات الكهرباء في المحافظات كافة تقوم بتوسيع الشبكات الكهربائية ضمن التنظيم اما بالنسبة لعمال الكهرباء فان الوزارة تقوم بمنح العاملين مكافات تشجيعية وحوافز انتاجية حسب جهودهم وطبيعة عملهم. وأشارت وزارة الكهرباء في جوابها على سؤال عضو المجلس مشعل الحمود حول امكانية معالجة معاناة أهالي البادية السورية من واقع الكهرباء وتأمين الحد الادني من العاملين والاداريين والفنيين وسيارات الخدمة إلى أن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء تلحظ بشكل دائم من خلال خططها السنوية حاجة جميع شركات الكهرباء في المحافظات من القوى العاملة والمواد للمحافظة على وثوقية التغذية بالقدر المستطاع لكن ظروف الازمة وزيادة عدد المواطنين ضمن المناطق الامنة والاستجرار غير المشروع للطاقة ادى إلى زيادة الاعطال وفترات الانقطاع. وفي جوابها على سؤال عضو المجلس درع الدندل حول امكانية تغذية المشاريع الزراعية المقامة على نهر الفرات بمحافظة دير الزور بالكهرباء والتخفيف من ساعات التقنين في المحافظة نظرا للحرارة المرتفعة صيفا أشارت وزارة الكهرباء إلى أن برامج التقنين توضع بشكل مخطط ويراعى فيها كافة الامور المتعلقة بالمكان والمناخ لكن ظروف الازمة التي تمر بها سورية سببت مشاكل فنية عديدة أدت ايضا إلى زيادة الاعطال وفترات الانقطاع. واوضحت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس حسين جاسم حمد حول امكانية اقامة محطة تحويل كهرباء لمنطقة جرابلس بمحافظة حلب ان تنفيذ هذه المحطة سيتم لحظه فور بدء المباشرة بتنفيذ العقد المبرم مع شركة /شينت/ الصينية وبينت في جوابها علي سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا حول امكانية اقامة محطة حرارية لتوليد الكهرباء في محافظة اللاذقية انه تم الاعلان عن مشروع لاقامة محطة توليد دارة مركبة ذات محور واحد باستطاعة /350/ ميغا واط وحدد تاريخ الاغلاق في 28/10/2013 كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة /مبنا/ الايرانية بتاريخ 6/1/2013 لإنشاء محطة توليد حرارية باستطاعة /2 ضرب 325/ ميغا واط مع تأمين تمويل للمشروع من قبل الجانب الايراني لاستبدال المجموعتين البخاريتين الاولى والثانية في محطة توليد بانياس نظرا لقدم المجموعتين البخاريتين. وقدم عدد من الاعضاء مداخلات تركزت بمجملها حول عمل وزارة الكهرباء حيث أشار عضو المجلس أحمد الكزبري إلى ضرورة تخفيض قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية على الصناعيين وأصحاب الحرف ليلا وتعديل أسماء مشتركي التيار الكهربائي الواردة في فواتير الكهرباء بشكل مباشر عند انتقال ملكية العقار أو في عقود الايجار. وطالب عضو المجلس جمال الدين عبدو بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في بعض المناطق وتمكين المواطنين من الاستفادة من قيمة الدعم الحكومي الخاص بقطاع الكهرباء بشكل اكثر عدالة وحل مشكلة ارتفاع قيمة الفاقد الكهربائي في حين دعا عضو المجلس محمد بلال لتشجيع المواطنين على استثمار الطاقات البديلة والمتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وفي رده على أسئلة واستفسارات الاعضاء أشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أن وزارة الكهرباء أعدت العديد من الدراسات المتعلقة بضمان وصول الدعم الحكومي في مجال الكهرباء الي مستحقيه الحقيقيين لكن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج الى ظروف أكثر استقرارا من النواحي الامنية والاقتصادية والمالية. وفيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة لفت الوزير /خميس/ إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة بهذا المجال لناحية تسهيل اجراءات الاستثمار بالطاقات البديلة والمتجددة وتشريع القوانين الخاصة بها والتي كان اخرها القانون رقم /32/ لعام 2010 والمتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية والهادف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. وأوضح انه تم اعلان العديد من طلبات العروض لإنشاء مزارع الرياح على أساس المفتاح باليد كما طرح العديد من المواقع للاستثمار على أساس /بناء تملك وتشغيل/ وفق أحكام القانون رقم /32/ لعام 2010 كما يجري العمل حاليا على دراسة المزيد من المواقع الواعدة ريحيا بشكل علمي وممنهج لبيان جدوى انشاء مزارع ريحية مبينا ان ظروف الازمة التي تمر بها سورية فرضت علي وزارة الكهرباء أولويات جديدة خاصة ان مشاريع الطاقات المتجددة بحاجة إلى تكاليف مادية كبيرة وتعاون بين المواطن والوزارة. وأشار وزير الكهرباء إلى أن نسب زيادة تعرفة الكهرباء على التوترات 66 و20 و4/0.20 كيلو فولت لا تعتبر كبيرة لان سعر مبيع الكهرباء قبل التعديل كان منخفضا جدا ورغم زيادة أسعار الكهرباء فهي تبقي متدنية مقارنة مع الدول الاخري لافتا الى ان التغير بسعر صرف الدولار تسبب بانخفاض سعر الكهرباء علي الصناعيين وبالتالي فان تأثير رفع الاسعار على الصناعيين سيكون محدودا ولا يؤثر على التنافسية مع الصناعيين غير السوريين. أما فيما يخص خفض قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية علي الصناعيين وأصحاب الحرف ليلا فأشار الوزير خميس إلى أن هذا الامر تلحظه وزارة الكهرباء عند احتساب قيم استجرار هذه الفعاليات للتيار الكهربائي وبنسبة تصل إلى نحو /100/ بالمئة وان الوزارة ستعمل على تطبيق هذه الالية على جميع مشتركي الطاقة الكهربائية لتشجيعهم على الاستهلاك خارج أوقات الذروة وذلك من خلال تركيب عدادات ثلاثية التعرفة حسب أوقات الاستهلاك. وفيما يتعلق بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في بعض المناطق أوضح وزير الكهرباء ان المجموعات الارهابية المسلحة تعيق وصول ورشات الصيانة والاصلاح إلى المناطق المتضررة من اجل اصلاح ما تم تخريبه من قبلها كما أن هذه الورشات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف صعبة وخطرة تعمد مباشرة لتأهيل خطوط وشبكات نقل الطاقة في أي منطقة فور اعادة الامن والاستقرار اليها على أيدي بواسل قواتنا المسلحة. وبين وزير الكهرباء انه تمت اعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق وخاصة بريف دمشق واصلاح ما خربته المجموعات الارهابية المسلحة فيها أكثر من ثلاث مرات وبتكاليف وصلت في بعض الاحيان إلى نحو /800/ مليون ليرة الامر الذي يتطلب تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا مؤكدا ان جميع المواد والقطع التبديلية والامكانات البشرية اللازمة لاصلاح الاعطال متوفرة حيث وقعت الوزارة خلال هذه الازمة نحو /40/ عقدا لشراء مواد وقطع تبديلية خاصة بقطاع الكهرباء. وأكد ان حالات الفساد في وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها رغم ظروف الازمة التي تمر بها محدودة جدا وان الوزارة تتابع وتدقق في أي حالة فساد تردها موضحا ان الوزارة ارسلت نحو /65/ طنا من المواد والقطع التبديلية الخاصة بقطاع الكهرباء إلى محافظة حلب بعد اعادة فتح الطريق اليها على ايدي بواسل الجيش العربي السوري وسيستمر ارسال هذه المواد حتي يستقر وضع التيار الكهربائي هناك بما يخفف من أعباء الازمة علي أبناء المحافظة الذين يستحقون الاحترام والتقدير على صمودهم في مواجهة هذه الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستوريا. وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاربعاء. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
