|
|
الأملاك الشاطئية بين «النقل» والإدارة المحلية والسياحة الثورة تم توجيه كل من وزارة النقل والوحدات الإدارية في محافظتي اللاذقية و طرطوس التشدد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ وقمع المخالفات القائمة على اتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها وفقا للأنظمة النافذة التحتية المتخذة بالجلسة رقم 4 تاريخ 3/4/2016 ، كما تم توجيه المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل بعدم منح التراخيص للمنشآت السياحية قبالة الأراضي المستملكة لصالح وزارة السياحة إلا بعد التنسيق معها . وطالبت الوزارة بموافاتها بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخصة بموجبها دراسة انعكاس صدور القرار رقم /1546/ تاريخ 25/5/2014 على الاستثمارات المختلفة والايرادرات المختصة و تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والسياحة لدراسة القرار المشار إليه من حيث ربط الرسوم بنوعية الاشغال ومدة الاستثمار ومكانه مع التوجيه لزيادة البدلات للمناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو للاستثمار الطويل .
|
||||||||||||||||||||||||
