حيث أعلن نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي بن رودس، أن تنظيم القاعدة تأسس بأموال من السعودية وأن الأموال الأولى التي أنفقت على تأسيس التنظيم جاءت من مملكة الوهابية السعودية بالذات.
ومن بين مصادر تمويل الإرهابيين، يوجد موظفون في الحكومة السعودية وأفراد عائلاتهم بالإضافة إلى بعض الأثرياء الذين لا علاقة لهم بالسياسة.
تصريح المسؤول الأمريكي جاء قبل يوم واحد فقط من زيارة الرئيس باراك أوباما إلى السعودية، في وقت تفيد فيه وسائل الإعلام بأن الخلافات والتناقضات الجدية بين الدولتين لا تزال قائمة.
وقال رودس في بث إذاعي أداره ديفيد أكسلرود المستشار الرئيسي السابق لباراك أوباما :» محاولاً الالتفاف على إعلانه هذا، وتبرئة النظام الملكي الاستبدادي السعودي، لا يجوز القول إن سياسة السعودية كانت تتلخص في دعم « القاعدة» ولكن هناك مجموعة من كبار الأثرياء السعوديين كانوا يتبرعون إلى التنظيمات المتشددة وكان ذلك يجري في بعض الأحيان، بشكل مباشر»، مضيفاً من الممكن القول إن الأموال الأولى التي أنفقت على مشروع تأسيس» القاعدة» جاءت من السعودية».
من جانبه قام المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست يوم الاثنين 10 نيسان، بالتعليق على تهديد السعودية بأنها ستبيع النفط، وبالتالي تضر الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية، إذا وافق الكونغرس على قانون يلزم المملكة بدفع تعويضات عن هجمات 11 أيلول، منوها بأن البيت الأبيض يعارض صدور مثل هذا القانون وأعرب عن ثقته بأن المملكة تدرك جيدا أهمية الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي العالمي.
من جانبها كانت الرياض هددت ببيع النفط بمئات مليارات الدولارات إذا تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون بشأن تعويض ضحايا هجمات 11 ايلول، الذي نفذه ارهابيون من المملكة السعودية أعضاء في تنظيم «القاعدة».