|
|
أدان اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل...مجلس الوزراء يبحث إجراءات تأهيل عدرا العمالية وبعض آبار النفط المتضررة بفعل الإرهاب دمشق
ويهدف مشروع القانون إلى رفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا من حملة الدكتوراة أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق، كون المعهد العالي للقضاء يقوم بدور متميز في البناء القانوني للدولة ويقع على عاتقه إنجاز عمليات التقاضي على أسس التوافق والتآلف مع الإطار القضائي للمجتمع برمته بما يحقق الانسجام مع قواعد المنهج الصحيح للبنيان القانوني للدولة والارتقاء بمستوى العمل القضائي وسرعة الفصل بالدعاوى والمنازعات المعروضة. وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية ومتابعة واقع أداء العديد من القطاعات الخدمية وآليات الارتقاء بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى بحث العديد من مشاريع القوانين وأعادتها إلى مراجعها المختصة للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء. وأدان مجلس الوزراء الاجتماع الاستفزازي واللا شرعي لما تسمى بحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وأكد الدكتور الحلقي أن الجولان المحتل أرض سورية منذ الأزل وستبقى كذلك وهي أرض عربية سورية وأن الشعب السوري لن يفرط بحبة تراب واحدة منها وسوف يحررها من الاحتلال ويعيدها إلى حضن الوطن الأم سورية. وحمل الدكتور الحلقي الكيان العنصري الصهيوني مسؤولية هذا التصعيد العدواني مؤكداً أنه رغم الحرب الإرهابية الكونية التي يواجهها الشعب السوري وجيشه الباسل إلا أنه لن يفرط بوحدة التراب الوطني للدولة السورية وسوف يعيد تحرير كل شبر منها ولن يبقى إرهابي واحد عليها. وأكد الحلقي أهمية متابعة تفعيل أداء القطاعات كافة وتعزيز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني. وبينّ أنه رغم الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني إلا أن مسيرة البناء والإعمار انطلقت على كل الجهات وبناءً على توجيهات السـيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة الذكرى السبعين ليوم الجلاء سوف نقوم بافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية والتنموية التي ستساهم في ترميم المؤشرات الاقتصادية وإطلاق عجلة الإنتاج والبناء التي توفر آلاف فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإيجاد بيئة مناسبة لانطلاق مشاريع وطنية استراتيجية عملاقة على مستوى الوطن تكون قاعدة أساسية لمرحلة البناء والإعمار بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وحول الواقع الخدمي في بعض المحافظات وجه الوزارات كافة بمتابعة واقع أداء مؤسساتهم الخدمية والاقتصادية في المحافظات كافة ومحاسبة المقصرين والمرتكبين والقضاء على الترهل الإداري فيها بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، كما وجه وزارة النفط بمتابعة واقع أداء محطات الوقود في المحافظات. وأشار إلى اجتماع لجنة رسم السياسات والتي بحثت واقع البلاغ رقم /9/ لعام 2014 والذي يهدف إلى تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية وفي مناطق الحماية ريثما يتم استكمال هذه المدن والمناطق وذلك للصناعات التي لا تندرج ضمن الصف الأول والثاني التي تعتبر ملوثة، والاستمرار في تطبيق البلاغ رقم /9/ لنهاية عام 2016 على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتقييم الواقع الراهن لتنفيذ مضمون البلاغ ودعم الانفاق على تأهيل وإحداث المناطق الصناعية وإنجاز البنى التحتية لها وتأمين السيولة اللازمة بهدف توطين صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. وكان رئيس مجلس الوزراء قد قدم التهنئة في بداية الاجتماع للفائزين في انتخابات مجلس الشعب متمنياً لهم التوفيق في عملهم الوطني النبيل الذي يلامس هموم المواطنين والوطن. وأكد أن انتخابات مجلس الشعب وإقبال المواطنين على الإدلاء بصوتهم الانتخابي لممثليهم يدل على حيوية الشعب السوري الصابر والعظيم وحرصه على إنجاح عمل مؤسـساته التشريعية والتنفيذية والقضائية انطلاقاً من إيمانه بمؤسساته الشرعية هذه المؤسسات الوطنية التي كانت العون الحقيقي له في تصديه للحرب الإرهابية الكونية والحصار الاقتصادي الجائر. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً حول آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بالشأن السوري. وأكد المعلم أن الحراك السياسي الذي يهدف إلى تحقيق الحل السياسي في سورية مبني على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وأن الشعب السوري هو من يقرر ملامح الحل السياسي وخاصة أنه أثبت مقدرته على محاربة الإرهاب وقدم التضحيات الكبرى من أجل الحفاظ على مؤسساته الوطنية والدولة السورية. وعبر عن ثقته بمقدرة جيشنا الباسل في محاربة الإرهاب والعصابات الإرهابية المتمثلة بعصابات جبهة النصرة وداعش وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الدولة السورية. بعد ذلك قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية عرضاً للإجراءات المتخذة من قبل محافظة ريف دمشق لتأهيل الخدمات والبنى التحتية في ضاحية عدرا العمالية وتوفير المناخ المناسب لاستكمال عودة الإخوة المواطنين إليها. وأشار المهندس غلاونجي إلى عودة /15/ ألف مواطن إلى ضاحية عدرا العمالية ومن المتوقع أن يصل /20/ ألف مواطن بعد انتهاء العام الدراسي، وأشار إلى افتتاح المدارس في الضاحية و/1500/ طالب يتلقون تعليمهم فيها، كما أشار إلى توفير جميع الخدمات من مياه الشرب وكهرباء واتصالات بالإضافة إلى توفر صالات التدخل الإيجابي بما فيها المخبز الآلي وتم وضع /500/ ميكروباص يصل إلى مدينة عدرا العمالية على مدار الساعة بالإضافة إلى المشتقات النفطية، كما أن البلدية تقوم بجميع الأعمال الموكولة إليها وتم فتح الطرقات بشكل كامل بالإضافة إلى جاهزية الصرف الصحي. وأشار إلى عودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى الضاحية كما تم تقييم للأبنية المعرضة للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية وسوف تقوم الجهات الحكومية بإعادة تأهيل وترميم المباني المتضررة. وقدم المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية عرضاً حول واقع قطاع النفط والتحديات التي تواجهه وآفاقه الواعدة والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لإعادة تأهيل بعض آبار النفط التي خربها الإرهاب بهدف إعادة الإنتاج لهذه الآبار ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشتقات النفطية. وأشار المهندس العباس أيضاً إلى حرص الوزارة على توفير مخازين استراتيجية من المشتقات النفطية.
|
|||||||||||||||||||||||||
