|
|
تحـــــــــرير الأسعـــــــار..فرص أم تحدّيــــــات؟ اقتصــــــــــاد يروي ابو محمد 75 عاما خلاصة عمله في التجارة اذ كانت عملية الاعلان عن الاسعار وبشكل واضح وتداول الفواتير النظامية من اهم اخلاقيات العمل التجاري وكل من يخالف نشرات التسعير كانت دوريات الرقابة التموينية في المرصاد ، هذا كان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي اما الان فالوضع تغير فلا نشرات اسعار ولا دوريات تموين ومايجري فوضى والخاسر هو المواطن الفقير. حكاية ابو محمد تعيدنا الى زمن كانت مخالفة الاسعار تعتبر جريمة يحاكم مرتكبها امام القضاء وكان عناصر التموين ملوك السوق فالدولة تبسط سيطرتها على السوق من بابه الى محرابه كما يقال فالقطاع العام يسيطر على الانتاج المحلي وهو الذي يقوم باسيتراد كافة السلع والمنتجات الاجنبية وبالتالي فان عملية تحديد الاسعار بيد الجهات الحكومية من خلال القرار رقم 293 لعام 1964 الخاص بدراسة تكاليف المستوردات والقرار 142 لعام 1965 الخاص بدراسة تكاليف السلع المحلية وفق شروط منها وجوب الاعلان عن السعر ووجوب وجود بطاقة البيان ووجوب تداول الفواتير بالمختصر كانت السياسة السعرية تأخذ مبدأ التكلفة الحقيقية حيث القطاع العام هو اللاعب الوحيد المسيطر . وفي اواسط الثمانينات من القرن الماضي ونتيجة ظروف الحصار والعقوبات التي سادت ودخول القطاع الخاص في العملية الاقتصادية مع تعدد اسعار صرف العملات وعدم جدوى اعتبار اسعار القطاع العام سقفا لمنتجات القطاع الخاص بالاضافة لظهور عقبات مثل غياب الفواتير الحقيقية ووجود سلع مهربة كل هذا ادى لصعوبة الوصول للكلف الحقيقية للسلع وهذا ادى لاعادة النظر بسياسة التسعير المعمول بها وبدأت اولى خطوات تحرير الاسعار خاصة السلع التي ينتجها القطاع الخاص الذي دخل كشريك مهم في رسم السياسة الاقتصادية في هذه المرحلة وتتابعت الخطوات وصولا الى تحرير كافة السلع التي ينتجها القطاع الخاص والاقتصار على تحديد اسعار بعض السلع الاساسية الحياتية ( كالخبز والمحروقات - والمواد المقننة) وبالتالي فان السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المتمثلة باقتصاد السوق ادت الى تحرير اكثر من 85٪ من اسعار السلع والمواد وبالتالي لم تعد الحكومة تتدخل بموضوع التسعير الذي ترك لآلية السوق وقانون العرض والطلب والعودة الى قرارات تحرير الاسعار فقد تتالت هذه القرارات بين عام 2001- 2003- وفي كل مرة ينص القرار على استثناء مواد وسلع جديدة من تحديد هامش الربح ولم يبق الا عدد محدود من السلع التي صدر القرار رقم 718 تاريخ 2003 القاضي بتحديد الية تسعيرة بعض السلع الهامة مثل حليب واغذية الاطفال والادوية والاسمدة والاعلاف واللحوم ضمن ثلاث قواعد تتمثل في تحديد سعر المبيع النهائي للمستهلك استنادا لتكليف الانتاج مع هامش ربح مقرر اضافة لاصدار التسعير النهائي للمستهلك مع الزام المنتج والمستورد والموزع بتثبيت السعر النهائي على الفاتورة المعطاة لباعة المفرق. وبنظرة الى واقع التسعير الجديد يمكن تقسيم السلع والمواد الى ثلاث زمر من حيث آلية التسعير. الاولى: تتضمن السلع التي تتدخل الدول بتسعيرها وهي الخبز والمحروقات والسلع المقننة والسلع التي ينتجها القطاع العام كالمياه المعدنية والسجاد والزجاج والتبغ ولكن مع دخول القطاع الخاص على خط انتاج بعض هذه السلع فهي لم تعد تنتمي لهذه الزمرة واصبحت تسعر وفق قانون العرض والطلب.
اما الثانية فهي السلع التي يتم تحديد اسعار بيعها للمستهلك دون التدخل بهوامش الربح وتشمل الدفاتر والالبسة المدرسية والادوية الزراعية والبيطرية والاعلاف واللحوم وتضم الثالثة تلك السلع التي تم تحريرها من هوامش الربح وتركها للمنافسة السعرية وآلية السوق وتشمل اغلب السلع. اذاً .. مع اعتماد وزارة الاقتصاد سياسة تحرير الاسعار بشكل اصولي في عام 2001 بعد ان كانت معتمدة كتجربة اولية في الفترات السابقة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء وبشكل تدريجي لم ينته حتى تاريخه ولكن على ارض الواقع ومع الارتفاع الكبير لاسعار المواد التي ضربت كل الجداول والزمر السعرية التي اعلنتها وزارة الاقتصاد لتتوحد في زمرة واحدة تغرد خارج سرب التسعير والتحرير لتصبح القاعدة السائدة هي الربح ثم الربح دون النظر الى قانون السوق. اما الحديث عن نشرة الاسعار الرسمية التي تصدرها وزارة الاقتصاد فهي لم تعد موجودة على ارض الواقع مع ارتفاع اسعار اللحوم والبيض وتجاوزت اسعار الفواكه والخضار حدود المعقول ولم يعد موضوع العرض والطلب هو الذي يرسم السياسة السعرية واصبحت الممارسات الاحتكارية هي الاساس مع معالجة تفعيل قانون العرض والطلب ومحاسبة من يعطله. ختاما يرى متابعون انه مع تطبيق سياسة تحرير الاسعار وانعكاساتها السلبية على المواطن وغياب اي صلاحيات لوزارة الاقتصاد في ضبط السوق فمن المهم وضع شروط وجزاءات وعقوبات واضحة يلتزم بها التجار ويهتدي بها المستهلك فالسياسة السعرية المتبعة اطاحت بكل القوانين والاعراف والاسعار ايضا بينما يطالب اخرون بالعودة الى وزارة التموين وتفعيل عمل مؤسسات التدخل الايجابي لتصبح لاعباً اساسياً ومؤثراً في لعبة السوق وبانتظار قرارات انقاذية في وقت قريب. نديم معلا ** في الأزمات الاقتصادية .. هل تترك الحكومة رقابتها على الأسعار وهل تكفي تجربة التدخل الإيجابي؟ تباينت الآراء حول تحرير أسعار جملة من السلع في الوقت الذي تشهد فيه سورية تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين متزامنة مع ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بالأسواق. فالتجار يحاولون شد البساط إلى طرفهم من خلال رأيهم المنصب باتجاه تحرير الأسعار بحجة أن تحديد الأسعار للسلع يمنعها من دخول سوق المنافسة واستعمال السعر كعامل جذب أساسي للمستهلك ومن الأمور التي يعتبرها التجار ميزة لتحرير الأسعار فتح أفق واسع للمنافسة فيما بينهم في السوق بينما يرى أصحاب الرأي الآخر بأن وجود التدخل الإيجابي للدولة أمر مهم خاصة في ظل غياب أجواء المنافسة الشريفة ولكن هذا الأمر كي يكون كافياً بحاجة إلى جملة من الأمور المهمة التي تؤدي في حال توفرها إلى تحقيق التوازن المطلوب في السوق والسؤال المطروح هل يمكن للدولة أن تسيطر على السوق، وهل التدخل الإيجابي كاف لتحقيق ذلك.. أم أن الحاجة أصبحت ملحة لإلغاء تحرير الأسعار؟ ** بساطة: تأجيل أي تحرير لتداول السلع والتدخل لتصحيح التشوهات الاستشاري والاقتصادي الدكتور سعد بساطة قال إن الدولة مستمرة بتطبيق العقد الاجتماعي الموثق بينها وبين المواطن، وبالتالي فهي ما زالت تلعب دوراً أساسياً لحماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات في الأسواق. وهذا يفرض على الدولة التدخل الفوري لتصحيح الخلل والتشوهات عند حصولها ضمن الأسواق، ومبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي ما يزال ساري المفعول لكن بشروط (وهذا لا يعيبها)، فالولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر الدول الليبرالية ما زالت تمارس رقابة صارمة على الأسواق من حيث (الغش والتدليس والإغراق..) والالتزام بالمواصفات، وبالتالي حماية المستهلك بالطريقة الأمثل. ويضيف بساطة إنه غني عن القول إن حرباً اقتصادية بامتياز تشن على سورية وهي تتطلب إدارة حكيمة للأزمات. وبحسب بساطة هذا يفرض نوعاً من الرقابة الدائمة على الأسواق وخاصة نوعية الاحتكارات التي تمارس في الأزمات على المواد والخدمات التي تمارس يومياً على المواطن، وهذا أيضاً يقود لتأجيل أي تحرير لتداول السلع بالأسواق، بل إنه يفرض نوعاً من الرقابة الشديدة وبالأخص على المواد الاستهلاكية التي تمس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، فمجرد الجولات على الأسواق لا تكفي إنما تتطلب محاسبة صارمة لمن تسول له نفسه التحكم بغذاء المواطن. ** فضلية: الظروف الراهنة تفرض العودة تدريجياً عن الأسعار المحررة الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري قال: عندما تم اتخاذ القرارات المتعلقة بتحرير حوالي 90 مادة، كان في ذلك الحين صائباً، وهذا لا يعني أن تبقى هذا القرارات صالحة وسارية المفعول مدى الحياة فالظروف والمعطيات التي تمر بالبلد، تتطلب إعادة النظر بالقرارات السابقة وتوفير مظلة الأسعار الإدارية ومراقبتها، بحيث تمتد هذه المظلة إلى الكثير من السلع الضرورية والغذائية وكثير من الخدمات. ويرى فضلية أنه لابد من العودة تدريجياً عن الأسعار المحررة فتصبح 80٪ نسبة العودة وإضافة 10٪ من سلع وخدمات أخرى ضمن التسعيرات الإدارية لوزارة الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الحالية، وهذا يضمن الاستقرار في الأسواق. من ناحية أخرى يقول فضلية إنه لابد للجهات الحكومية أن تتدخل بشكل ناجع وفعال في حالات الأزمات والظروف غير العادية والتي تؤدي لارتفاع الأسعار بشكل غير موضوعي، ونتيجة للمضاربات على القطع الأجنبي والاحتكار والتلاعب بالأسواق. ويرى فضلية أن تدخل الدولة يكون مجدياً وسريعاً بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمر من وزارة الاقتصاد والتجارة وبالأخص مديريات حماية المستهلك وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، خاصة أن تكاليف ارتفاع الإنتاج هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية. ** الشعار: لا يمكننا السيطرة على الأسواق بشكل كامل الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قال: إن سياسة تحرير الأسعار والتي بدأت منذ ثماني سنوات، أنجز منها 80٪، وهناك ما بين 15 - 20٪ من السلع ما زالت مقيدة. وأضاف الشعار في تصريح «للثورة» إنه مع وجود الأزمة الحالية لا يمكننا السيطرة على الأسواق بشكل كامل. ورأى أنه إما أن نقيد الأسعار، وهذا يأتي في حال عدم استجابة التجار، وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية للمواطن وحفاظاً على حقهم وفي حال استجابة التجار، فتبقى الأسعار محررة لكنها مقبولة إلى حد ما، ولم يبرر الشعار ارتفاع أسعار بعض المواد خاصة تلك المصنعة محلياً، مع الإشارة إلى أن أسعار مواد أخرى مرتفعة عالمياً. وأشار الشعار إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي كمؤسسة الخزن والتسويق والاستهلاكية بتأمين السلع الأساسية للمواطن بأسعار تقل عن السوق بنسبة مقبولة، بالإضافة لدور تلك المؤسسات بتصريف بعض المنتجات إلى الأسواق المجاورة. وأضاف الشعار إن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطن، من خلال تأمين المواد بأسعار تنافسية وتحقيق فائض فيها. وبخصوص احتكار بعض التجار لبعض المواد الأساسية قال الشعار لا يمكن أن نسميه احتكاراً، بل سوء تخزين أو تخزين مفرط. وشدد على دور مديريات حماية المستهلك والرقابة الدائمة على الأسواق. ** السطل: إعــــــــادة وزارة التمـــــــوين الدكتور جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك يرى أنه لابد من ضبط الأسعار من خلال إعادة النظر بآلية التسعير والعودة عن مبدأ تحرير الأسعار لأن قانون العرض والطلب معطل. وبالتالي فإن تحرير الأسعار يحتاج إلى وجود منافسة شريفة وحالياً غير متوفرة وعلى الأخص بالنسبة للمواد الغذائية وفيما يتعلق بدور الدولة في التدخل الإيجابي بالسوق لكسر حدة الأسعار فهو ضروري جداً ويتطلب تزويد المنافذ الحكومية باستمرار بمختلف أصناف السلع الغذائية وعلى الأخص السكر المقنن الذي تكاد تخلو منه المنافذ، وفي ظل الارتفاع في الأسعار وتغيرها يومياً تبدو خيارات مؤسسات التدخل الإيجابي محدودة. وفي هذا الإطار يدعو السطل إلى إعادة وزارة التموين لأن دمج التموين بالاقتصاد لم يحالفه النجاح المطلوب خاصة من ناحية الأسواق والأسعار حيث تعاني الأسواق حالياً من الفوضى وإمكانيات الرقابة محدودة. ** الرباط: مؤسسات التدخل الإيجابي لا تحقق التوازن المطلوب فاروق الرباط عضو المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد والتجارة قال: الدولة ملزمة بأن تسيطر على الأسواق لاسيما في الظروف الحرجة التي تنفلت فيها الأسعار دون أي مبرر، ومن الصعوبة السيطرة بشكل كامل على الأسواق لعدم توفر الكادر الكافي والمختص بهذا الأمر لتحقيق الغاية المرجوة. وحسب رأي الرباط فإن مؤسسات التدخل الإيجابي تعمل نوعاً من التوازن وليس التوازن المطلوب كون المنافذ المخصصة للبيع غير كافية للمحافظات الكبيرة مثل دمشق وحلب. وينصح الرباط بإعادة توزيع منافذ البيع بشكل أوسع مما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي تقوم بتحقيق ما هو مطلوب منها في كسر حدة الأسعار وتوفير بعض السلع والمواد بحدود 35٪ وهذا لا يكفي والمطلوب الانتشار الأوسع والتنوع الأكثر في السلع المعروضة. ** علي: إزالة العوائق أمام التجار الصغار للاستيراد الدكتور عبد السلام علي مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق يرى أنه في الأزمات التي تحدث من المفترض أن تفعّل مؤسسات القطاع العام من خلال مرونة وحرية حركة الاستيراد، وإعطاء تلك المؤسسات التي تسمى مؤسسات التدخل الإيجابي المرونة، وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية مثل السكر والزيت والرز.. إلخ. بالمقابل يشير علي إلى ضرورة وجود مخزون احتياطي بتلك المؤسسات تطرحه بالأزمات بالأسعار الأولية قبل الارتفاعات. ومن ناحية أخرى لابد من إزالة كافة العوائق أمام الاستيراد بحيث يستطيع التجار الصغار شراء واستيراد تلك المواد بدلاً من احتكارها لدى قلة من التجار والتلاعب بالمواطن. وضرورة إقامة معارض محلية للمنتجات الغذائية المصنعة محلياً وبيعها من المنتج إلى المستهلك دون وسيط، والسماح باستيراد المواد الأولية الداخلة بعملية الصناعة من بلد المنشأ وغير بلد المنشأ لتأمين المنتجات المحلية للمواطن السوري بجودة وسعر منافس. *** الاقتصاد: اتهامنا بترك الأســـــواق لتلاعــــب التجار مجحف.. وضبط الأسواق مسؤولية مشتركة يستحوذ الارتفاع غير المسبوق على أسعار مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية لكل عائلة سورية وعلى رأسها البيض والفروج والسمون والزيوت وغيرها على الحيز الأكبر من أحاديث الشارع السوري ،الذي ينام ويستيقظ على ارتفاع جديد طال هذه المادة أو تلك ليتكبد مزيداً من المصاريف التي أرهقته وأفرغت جيوبه لاسيما بظل قلة الرواتب وتناقص قيمتها. يترافق كل ذلك مع غياب واضح لأي إجراء حكومي فاعل يلجم فلتان الأسعار والفوضى التي تعيشها الأسواق ،وبحال تذمر المواطن من غلاء هذه السلعة أو تلك فاسطوانة «الحق على الدولار» حتى بالنسبة لبائعي الخبيزة جاهزة، ومع الغياب الرقابي والإجراءات الصارمة بحق التجار الذين باتوا اللاعب الأكبر في السوق ترك المواطن تحت رحمة التلاعب شبه اليومي بقوته. وزارة الاقتصاد والتجارة المعني الأكبر بما يحدث في الأسواق من حيث الرقابة وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط الخاصة بهم تؤكد مراراً أن الارتفاع الحاصل بالأسعار وضبطه لا يقع على مسؤولية الاقتصاد فقط بل تتشارك بذلك مع العديد من الجهات ولكن بالنسبة للمواطن فإن الوزارة تكون دائماً بالواجهة. وبهذا المجال تؤكد الاقتصاد أن كل ما يقال عن غيابها عن السوق ومتابعته أمر مجحف بحقها فهي وضمن إمكاناتها وأعداد مراقبيها القليل تحاول الإحاطة بكل الأسواق من حيث مراقبة الإعلان عن الأسعار وعدم تقاضي أسعار زائدة وتداول الفواتير. سلمو: الشائعات فاقمت الأزمة ويرجع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عادل سلمو ما يحصل في الأسواق من ارتفاع كبير بالأسعار لعدة أسباب بعضها مبرر ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأن أثره ظهر بشكل واضح على الأسعار وفي ذلك تغير سعر الصرف والخلل بالعرض والطلب والصعوبة بتحصيل المحروقات للمعامل وشدة الطلب على المواد ناهيك عن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية التي تدخل بها مواد مستوردة والانقطاعات الكهربائية التي دفعت المنتجين والتجار لاستخدام المولدات وبالتالي تكبد مزيد من النفقات كل ذلك ساهم بارتفاع الأسعار. ولأهمية هذه الأسباب المبررة حسب سلمو برزت مشكلة الشائعات وتداولها بين المواطنين كأن يبادر شخص للقول إنه اشترى صحن البيض بـ350 ليرة مثلاً دفعت العديد من الباعة لبيع المادة بهذا السعر رغم أن سعرها الفعلي غير ذلك إذاً هذه الشائعات فاقمت الأزمة. أما عن الأسباب غير المبررة لارتفاع الأسعار فتتمثل بالجشع واستغلال الظروف من التجار الذين وجدوا بالظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد فرصة لكسب الأرباح. وعما يقال عن غياب الدور الرقابي للاقتصاد عن الأسواق أكد سلمو أن ذلك غير صحيح والدليل على ذلك ندرة الشكاوى على المواد المخالفة أو الفاسدة إضافة لتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء بما يضمن حماية المستهلك وسلامة الغذاء وتسعى الوزارة لتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية في المؤسسات التابعة للاقتصاد مثل الخزن والتسويق والاستهلاكية بأسعار تقل عن أسعار السوق للمساهمة بتوفير احتياجات المواطن وإعادة التوازن للأسواق. التخلص من الذهنية التموينية وبين سلمو أن دور وزارة الاقتصاد والتجارة في السوق لا يقتصر على مراقبة الأسعار فقط خاصة مع وجود العديد من السلع والمواد المحررة وتخضع لقانون العرض والطلب والمنافسة ولكن للأسف لا تزال راسخة في أذهان المواطنين فكرة التموين والدور الذي كانت تلعبه هذه الأجهزة الرقابية سابقاً من حيث تسعير كافة المواد والسلع المطروحة بالأسواق. غير أن الأوضاع اختلفت لاحقاً نتيجة لحاجة مجتمعية وتطورية وتسهيل كفاءة التجارة وهذا الواقع جعل العديد من السلع محررة، ورغم ذلك تبذل الحكومة جهوداً كبيراً للتخفيف من آثار التحول لاقتصاد السوق ولفترة ليست بعيدة كانت الأمور جيدة ومع الظروف التي تعيشها سورية ظهرت هذه الآثار بشكل واضح وانعكست أيضاً على المواطن. 4000 ضبط في الشهرين الأخيرين ولفت سلمو الى أن الاقتصاد تعمل جاهدة على تفعيل دور الرقابة على الأسواق ورفد الجهاز الرقابي بعناصر جديدة والاستمرار بتعديل القوانين والقرارات التي من شأنها ضبط السوق وحماية المستهلك وآخرها تعديل قانون حماية المستهلك موضحاً حرص وسعي الوزارة لمتابعة الأسواق واتخاذ تدابير صارمة بحق التجار المخالفين مشيراً أن شهري كانون الثاني وشباط سجلا تنظيم 4000 ضبط تمويني في مختلف المحافظات. هناء ديب ** اقتصاد السوق وتحرير الأسعار..الغرير: قانون العرض والطلب يحتاج إلى تحقيــــــق المنافسة ومنع الاحتكار يعتقد الدكتور موسى الغرير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق ان ارتفاع الاسعار الجنوني لايعود لاسباب تتعلق باقتصاد السوق او اسباب تنظيمية او مالية وانما يعود بالدرجة الاولى للاسباب التي تمربها سورية والحصار الاقتصادي والعقوبات المطبقة عليها وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية وتوقف عجلة الاقتصاد عن الانتاج وارتفاع تكاليف الانتاج. واضاف د. الغرير: اذا سلمنا ان الاقتصاد يقوم على مبدأ قانون العرض والطلب فإن هذا القانون حتى في الدول المتطورة يحتاج الى تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار والحد من المضاربة واعادة التوازن فكيف الحال اذا كان في بلدان نامية تترك فيها الاسواق متحررة من الضوابط الضرورية لتحديد مكونات السعر وخاصة عندما تزداد التكلفة لاسباب غير اقتصادية ويزداد هامش الربح. واشار د. الغرير الى ان هذه المشكلة ترتّب على كل من الدولة والمؤسسات الاقتصادية وقطاع الاعمال والمواطن ان يقوم كل بدوره فمثلا من واجب الدولة ان تقوم بدورها الرقابي وتبني سياسات اقتصادية مثل صرف العملة او السياسة الضريبية او سياسة التجارة الخارجية مؤكدا ان اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على وفرة في الانتاج وعدالة في التوزيع اذ لايكفي ان يزداد الانتاج ويذهب لمصلحة فئة محددة.. وهذا يظهر اذا وجد خلل في توزيع الدخل بين الرواتب والاجور موضحا ان الزيادة حصلت لمصلحة فئة محددة ولم تكن في القطاعات الانتاجية الاساسية بل حصلت في قطاعات هامشية . ومن هنا يتضح انها لم تكن منحازة الى الجانب الاقتصادي اذ كان يحب ان تشكل مدخلا للتنمية المستدامة. ** المشعل: الحل باتجاهين .. رفع قيمة الليرة واتباع نظام السعر الثابت اعتبر الدكتور ياسر المشعل استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق : ان مايحصل في سورية اليوم من ارتفاع في الاسعار هو نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية ما ادى الى ارتفاع اسعار السلع المستوردة وبالتالي ارتفاع اسعار معظم السلع مرجعا هذا الارتفاع الى ارتفاع سعر الدولار. وأشار د0 المشعل الى ان المشكلة تكمن بأن اسعار السلع اذا ارتفعت لاتنخفض حتى لو انخفض سعر الدولار وبالتالي فإن انخفاض الليرة السورية ادى الى انخفاض الدخول الحقيقية سلة السلع والخدمات وبالتالي انخفاض الاستهلاك . واضاف د.مشعل: بنفس الوقت ادى ذلك الى انخفاض مستويات الاستثمارات بالاضافة الى احجام الدولة عن الانفاق الحكومي طويل الاجل وكذلك عجز الميدان التجاري نتيجة انخفاض التصدير وهذا كله شكل انخفاض مستويات الدخل القومي وزيادة معدلات البطالة والفقر...مؤكدا اننا الان نعاني من ركود اقتصادي حقيقي . واشار د. المشعل ان الركود الحقيقي الذي نعيشه يستلزم انخفاض الاسعار ولكن انخفاض قيمة العملة هو السبب في الغلاء، لافتا الى ان الحل لهذه الازمة يجب ان يكون باتجاهين الاول: العمل على رفع قيمة الليرة السورية من خلال عدة مراحل - تخفيض وتيرة انخفاض قيمة الليرة ( مخاطر اسعار الصرف) وهذا يؤدي الى استقرار سعر صرف الليرة. ويجب معالجة معدلات التضخم من خلال سياسات البنك المركزي برفع اسعار الفائدة او الادوات الانتقائية. هذا بالاضافة الى الخطوات الادارية واولها : توقيف عمل شركات الصرافة وحصر موضوع التداول بالبنوك التجارية والحكومية لان هذا يعطي رقابة على الصرف ويسمح للبنك المركزي بالتحرك بشكل اكبر . توقف البنك المركزي عن تمويل المستوردات واعطاء التجار الحرية بالتمويل حتى لايستنزف المركزي احتياطيات القطع . اما الاتجاه الثاني يضيف الدكتور مشعل : يكمن في اتباع نظام تجميد الاسعار «نظام السعر الثابت». وهذا يسمح لوزارة الاقتصاد بمراقبة الاسعار ولايسمح للتاجر بالتلاعب وان تدخل الوزارة كمنافس بتأمين السلع واذا لم تستطع التدخل كمنافس بزيادة الدعم وهذا يخفض الطلب على السلع الاساسية مايضطر التاجر لتخفيض الاسعار. وبالنهاية يمكن بعد معالجة الاسعار والعملة رفع الدخول الحقيقية وتحفيز الاستثمار وانطلاق عجلة الاقتصاد والخروج من الازمة. ** يوسف: انتقلنا إلى اقتصاد سوق دون اجتماعي يرى الدكتور مظهر يوسف استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان مايحصل الان من ارتفاع الاسعار وتحريرها في السوق لم يكن الا نتيجة نيات مبيتة من قبل الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة مشيرا الى ان الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي لايمكن ان يكون بهذه الطريقة خاصة وان القيادة السياسية اكدت في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق. فيما وافقت الحكومة انذاك على المصطلح ثم تجاهلت البعد الاجتماعي وركزت على اقتصاد السوق. والنتائج ماحصل الان والدليل على ذلك زيادة معدل الفقر وزيادة معدل البطالة وزيادة الاسعار دون ضوابط . والان نستطيع القول اننا انتقلنا الى اقتصاد سوق دون اجتماعي. ولفت د. يوسف الى انه كان من المفترض ان يتم مراعاة البعد الاجتماعي .. وكان من المفترض ان يكون هناك بينة وارضيه للحفاظ على المكاسب في الوقت الذي قامت الحكومة برفع الدعم بانواعه وعن المحروقات بشكل رئيسي متسائلا : هل هذا يصب في مصلحة المواطن؟. واشار د. يوسف الى ان الدستور الجديد لم يحدد هوية الاقتصاد في المرحلة القادمة بينما ركز على العدالة الاجتماعية معتبرا ان هذا اجراء ايجابي اذا تمت ترجمته بشكل صحيح وحقيقي فلابد ان يصب في مصلحة المواطن. ** جزائري: الحكومة نظرت إلى اقتصادالسوق على أنه تحرير للأسعار فقط؟! الدكتور همام جزائري استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق قال: كان تحول اقتصاد السوق الاجتماعي حتميا وتنطلق حتميته من اتجاه سورية نحو تعميق الحرية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بالتنمية وتوسيع قاعدة الموارد المتاحة للتنمية فلم تعد موارد القطاع العام كافية لتحقيق التوازن في عملية التنمية مع تراجع انتاج النفط..ولكن هذا التحول لم يكتمل بصورة عامة . كما اشار الى ان اولويات وخيارات الفريق الاقتصادي الذي كان قائما على ادارة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ركزت اولا على التحرير السعري اي رفع الدعم عن المواد الاساسية بما فيها المرتبط بالعملية الانتاجية (الوقود- الكهرباء- الاسمدة - الاعلاف) كما ان عملية التحرير السعري لم ترتبط بالتحرير المؤسساتي المكمل لها ونقصد بالتحرير المؤسساتي ( الاليات والاجراءات الكفيلة لتسهيل تأسيس واقامة وتشغيل الاعمال الانتاجية) دخول القطاع الخاص الى العمل الانتاجي . وتأسيس بيئة تنافسية تضمن ضبط الاسعار وتجنيب السوق من الاسعار الاحتكارية بمعنى ان التحول الى اقتصاد السوق يجب ان لايقف فقط على تحرير الاسعار وانما يرتبط اساسا بسياسات تدخلية للدولة تضمن كفاءة سوقية تؤدي الى حالة من التوازن في السوق. وللاسف يبدو ان الحكومة نظرت الى اقتصاد السوق الاجتماعي على انه تحرير للاسعار وانسحاب استراتيجي للدولة من السوق، مؤكدا انه لابد من وضع الاليات المناسبة مع كل منتج وكل صناعة لزيادة الانتاج المحلي منها وبما يعوض تراجع القدرات الانتاجية لدى القطاع العام .. لان المشكلة الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار تكمن في نقص الانتاج . سحرعويضة ** جمعية حماية المستهلك تدعو إلى سقف للأرباح وجداول استرشادية تحدث باستمرار غالبا ما يطرح الناس بعفوية: أين دور جمعيات حماية المستهلك وما أدواتها للحد من الغلاء غير المبرر ؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد بداية من التعريف بالجمعية كونها منظمة أهلية تطوعية غير حكومية لا علاقة لها بشكل مباشر بضبط الأسعار في السوق لأن ذلك من مهمة دوائر حماية المستهلك التابعة لمديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات والتي لها صفة الضابطة العدلية بفرض عقوبات لكل من يمارس مخالفات أثناء البيع أو تقديم الخدمة سواء بالسعر أم النوعية أم الغش أم الاحتكار .. وبالتالي هناك فرق شاسع بين الجمعية وبين مديرية حماية المستهلك وإن تشابه الاسم قد يخلق لغطا بين الناس ..فدور الجمعية الأساسي هو التثقيف والتوعية للمستهلك والدفاع عن حقوقه لدى الجهات المعنية وتمثيله لدى الهيئات المختلفة وتلقي ومتابعة شكواه ولتحقيق هذا الهدف فهو يقيم محاضرات وندوات ويصدر بروشورات ويتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لكشف أساليب الغش والتحايل أينما وجدت وكيفية تجنب مضارها . ورغم ضعف المساعدات الرسمية المقدمة لها فإنها تتابع نشاطاتها من خلال اللجان العلمية والإعلامية والثقافية وغيرها وشاركت بالتعاون مع البرنامج الوطني للجودة بندوة مهمة للاستفادة من التجارب العربية الناجحة لجمعيات حماية المستهلك وهي بصدد ندوة أخرى لتفعيل مكاتب الارتباط في الوزارات المعنية . وترى الجمعية بالنسبة لارتفاع الأسعار ضرورة العمل على مايلي : 1- تحديد سقف معين للأرباح يضمن مصالح التاجر والمستهلك في آن واحد وذلك من خلال أعداد ونشر «القوائم الاسترشادية» لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية وتحديثها بصورة مستمرة بما يراعي المستجدات في السوقين المحلي والعالمي. 2- تشجيع المنافسة وتخفيف مظاهر تركز رأس المال وتجارة السلع الأساسية وخصوصا الاستهلاكية بيد عدد محدود من التجار ومحاربة كافة أشكال الاستغلال والاحتكار ومن الممكن عند الضرورة تدخل الحكومة بشراء وطرح كميات من السلع الأساسية في الأسواق للحفاظ على توازن الأسعار . 3- تخفيف العبء الاقتصادي على الطبقات الفقيرة من خلال تأمين حاجاتهم الأساسية بأسعار معقولة عبر مؤسسات التدخل الايجابي وغيرها، والحفاظ على دخولهم الحقيقية من خلال ربطها بجدول غلاء المعيشة، وبالتالي تحسين قدراتهم الشرائية بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئات المهمشة والوصول بها إلى معدلات مقبولة. 4- دراسة إمكانية تخفيض أسعار الخدمات الأخرى كالاتصالات بما يتناسب مع القوة الشرائية للدخل وليس الاقتصار على المقارنة مع أسعار الدول الأخرى فهناك اسعار خدمات لا تزال مرتفعة مثل الجوال والانترنت وغيرها وإلغاء العمولات والضرائب الأخرى التي تحمل على فواتير خدمات الكهرباء والهاتف والمياه وغيرها . وكذلك التشدد بمراقبة أسعار الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة وتخفيضها بعدما باتت تثقل كاهل الأسرة السورية. 5- العمل على تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج المحلي من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وخصوصا الأعلاف بما يضمن توفير المنتجات المحلية بأسعار اقل و إعادة هيكلة وتنظيم سياسة الاستيراد والتصدير بما يحفز استيراد أو الحد من التصدير للكميات الضرورية من السلع الأساسية وتوفرها في السوق المحلي بأقل الأسعار وأفضل المواصفات. أما بالنسبة لأدوات التوعية للمستهلك فهي تتمثل بضرورة البحث في الوسائل المتماشية مع قدرة المستهلك الشرائية والمتناسبة مع حاجاته مع الأخذ في الاعتبار أن توافر البدائل يعني الاختلاف في النوعية والتكاليف وغالبا ما يكون في مصلحة المستهلك. وتقليل حجم الكميات المشتراة والمستهلكة ما يساعد على ثبات الأسعار باعتبار أن التجار يلجؤون إلى رفع أسعار السلع عندما يلاحظون إقبالا كبيرا عليها. قاسم البريدي ** الطيار : الرقابة التموينية مطلوبة بشكل مكثّـــــف على باعة المفـــــرّق قال مدير الاقتصاد والتجارة في دمشق ان عودة وزارة التموين الى سابق عهدها امر يعود الى الجهات الوصائية، وأن الفارق بين مطلب عودة وزارة التموين الى العمل من جهة والرقابة التموينية من جهة اخرى التي توجد في الاسواق والتي تركز في نشاطاتها على القضايا الاساسية والكبيرة الى انها بحاجة الى الدعم المادي المتمثل بالاجهزة ووسائل الاتصال والاليات والدعم البشري بالكوادر المدربة والمؤهلة . واضاف لـ الثورة»: ان عمل الرقابة يتركز على باعة المفرق والجملة والمستوردين وخاصة في المواد والسلع الاساسية مشيرا في الوقت ذاته الى التقصير في بعض جوانب السوق التي اصابها الخلل ولحظ عمليات الاستغلال من بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون السلع والمسعرة مركزيا باسعار عالية وخاصة في اسواق المفرق . ابو نعيم الطيار عضو لجنة سوق الهال بدمشق قال ان مايهمنا هو الرقابة على اسواق المفرق وان المسألة في سوق الهال كسوق جملة هو قائم على مبدأ العرض والطلب وحمل جزءا كبيرا من فلتان الاسواق والغلاء للفروقات في سعر الصرف التي ساهمت برفع الاسعار بنسبة لاتقل عن 35% متوقعا ان تعود الامور الى طبيعتها على مستوى الاسواق والاسعار حالما تعود اسعار صرف العملات الى طبيعتها قبل الازمة مشيرا الى الغلاء الملموس الذي طال البضائع المستوردة بشكل اساسي وكبير استنادا الى النسبة والتناسب مع اسعار الصرف قياسا الى الفترة من مثل هذه الايام كاشفا عن مقترحات قدمتها لجنة سوق الهال لتكثيف الرقابة على باعة المفرق . صالح حميدي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
