|
|
إما تحقيــــق نتائج خــــلال أيـــــام أو العــــــودة إلى منازلنا.. الشعار للفعاليات الاقتصادية: إعداد قوائم سعرية للسلع أو العودة لضبط الاسعار دمشق لاسيما الاساسية منها باءت بالفشل لابل اكثر من ذلك فان الوزارة خسرت دورها في السوق الامر الذي تركه بحالة فوضى وتحكم من قبل بعض التجار. وبين الشعار في اجتماع عقد امس في مبنى الوزارة النية لوضع الية وخطة جدية وفعلية لضبط الاسواق وخلال فترة زمنية قصيرة وان ماحصل في السوق خلال المرحلة السابقة معيب ومخجل واغلب الاحيان محزن حيث قامت فئة قليلة من التجار يحكمها الجشع والطمع باستغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد لتحقيق اكبر قدر من المكاسب والكل يعرف ان غالبية التجار لاتتميز بهذه الصفات
وهذا الامر فرض حالة سيطرت على السوق بتحميل المواطن جزءا من المسؤولية فيها اضافة لمسؤولية غرف التجارة والصناعة والجمعيات الحرفية والوزارة حيث استكان الجميع للوضع ووصلنا لما نحن عليه الان في ارتفاع كبير بأسعار السلع ورغم الاشارات العديدة التي ارسلنا بها للتجار والصناعيين لضبط ارتفاع الاسعار الا ان كل ذلك فشل ولم يحقق الفائدة المرجوة. غير ان الشعار وبلغة لاتخلو من التهديد والوعيد وجه نداء اخيرا لكل الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية لايتضمن هذه المرة الرجاء والتوسل بل المباشرة باعداد قوائم مختصره سلعية تتضمن كلف الانتاج وهامش ربح منطقي يأخذ بعين الاعتبار الازمة التي تعيشها سورية على ان ينفذ خلال ايام. واضاف وزير الاقتصاد والتجارة ان هذا الاجراء ليس تجربة وانما آلية عمل سنلجأ لها حال عدم الالتزام بها لتقييد اسعار السلع في السوق وهو امر لانحبذه ولكن لن يترك لنا خيارا الا اللجوء للشكوى والتطرف ورغم ان الاقتصاد لا تسيطر الا على 15٪ من السلع والبضائع والخدمات الموجودة بالسوق فإنها تمتلك القدرة اذا تطلب الامر للسيطرة على السوق وكبح تضخم الاسعار خاصة مع رفد عناصر الرقابة لدينا بعناصر قد تصل لالآف المراقبين . ولم يخف الشعار لضمان تنفيذ هذه الالية على ارض الواقع وخلال فترة قريبة لجوء الاقتصاد لاستخدام التكنولوجيا المتاحة وتنظيم المخالفة بحق المتلاعبين بالاسعار عن بعد وليس من خلال كشف دورية رقابة على هذه المنشأة او تلك بمعنى ان اي معلومة تردنا عن قيام تاجر او صناعي بتقديم فاتورة ان البضاعة تم شراؤها بسعر يرتفع عن سعرها العادل والمنصف سنبادر للمخالفة فورا. لامزاودة على حب الوطن واكد وزير الاقتصاد ان مايحصل في اسواقنا حاليا امر غير مقبول ويتطلب اجراءات فعلية وملموسة وازالة التشوهات الحاصلة بعملية العرض والطلب وان لم يكن بالكامل بسبب الازمة الحالية وتحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للاسعار وشدد هنا ان الاستقرار ليس كاملا ولكن تحقيق نسبة فيه يعتبر انحازا كبيرا واضاف انه بحال نجاحنا بهذا الاجراء سنؤسس لمستوى أعلى لاحقا وبالتالي الشعارات المطروحة سابقا من البعض على محاولات ضبط السوق لم تعد فعالة ولامزاودة بهذا المجال على حب الوطن وتحقيق مصلحة المواطن فاما ان نحقق نتائج فعلية على الارض وخلال ايام او كلنا فاشلون وعلينا العودة لمنازلنا. شماعة سعر الصرف وكان الشعار قد تطرق في حديثه لبعض الاسباب التي ادت لوصول الاسعار بالاسواق لهذه الحالة غير المسبوقة من الارتفاع وابرزها سعر صرف الليرة امام الدولار حيث اصبح هذا الامر شماعة للكثيرين وقال : رغم عدم انكارنا ان سعر صرف الليرة انخفض بشكل كبير بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية واي دولة تتعرض لنفس الضغط الذي تعرضنا له فستنهار عملتها ومع ذلك اقتصادنا وعملتنا متماسكان مقارنة مع تجارب دول اخرى تعرضت لنفس الظروف. اذاً سعر الصرف انعكس على اسعار المستوردات للسلع المستوردة وهذا واقع غير ان هناك فجوة حصلت في السوق قام بها البعض لانه عند وصول الدولار لسعر 100 او 105 ليرات لم يقم احد بالتداول مع التجار والصناعيين المصدر الاخر لارتفاع الاسعار حسب الشعار الحالة الامنية بالبلد انعكس على النقل والكهرباء واثر على زيادة تكاليف الانتاج التي تحملها المواطن يضاف لذلك مصدر تشريعي فمن خلال سعينا للحفاظ على احتياطنا من القطع قمنا برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع علقنا اتفاقية التجارة مع تركيا وفرضنا رسوما 30٪ على البضائع التركية التي كانت تعتمد السوق السوري عليها وصعوبة القيام بالعمليات الصرفية كل ذلك اثر على سعر السلع المستوردة. اما عن ارتفاع السلع المحلية فتعود لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على ترميم هذا التآكل لذلك نبحث اليوم بآلية تكون عملية الترميم من خلالها مضمونة وعادلة للجميع. المواد لدينا أكثــر من حاجتنا واكدالشعار في ختام كلامه ان سورية تمتلك اكثر من حاجتها من المواد الاساسية لابل تعمل حاليا على مضاعفة الاحتياطي الموجود لديها لكن هناك بعض القلق من ارتفاع اسعار هذه المواد. تباين القرارات الاقتصادية وراء ماحصل من جانبه بين غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ان تباين التصريحات والقرارات الاقتصادية بين المالية والمصرف المركزي والاقتصاد وراء ماحصل بالسوق لان من رفع سعر الدولار ليس التاجر اوالصناعي واستطاع التجار خلال المشكلة السابقة من تأمين كافة المواد والسلع بالاسواق بأسعار مختلفة لاعتبارات بات الجميع يعرفها. وطالب قلاع وسائل الاعلام بالكف عن توجيه الاتهامات للتجار على ان جشعهم وطمعهم وراء ماحصل في السوق من ارتفاع بالاسعار موضحا ان هذا التاجر او الصناعي تربية هذا المجتمع وليس مستوردا . وبين باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ان معاناة الصناعيين خلال الفترة السابقة تمثلت بارتفاع المواد الاولية المنتجة محليا واحجام المصارف عن تمويل القطاع الصناعي. من نتائج الاجتماع.. تشكيل فريق لإعداد قائمة تأشيرية لأسعار السلع دمشق - الثورة: اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة امس قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسة المهندس عماد الاصيل معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية وعضوية رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين ومدير جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها وممثلين عن كبار مستوردي منتجي السلع الاساسية ومديرية الاسعار والمواد وحماية المستهلك بهدف اعداد قائمة تأشيرية ملزمة اسبوعيا او كلما اقتضت الحاجة لاسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن استنادا الى تكلفة الانتاج او الاستيراد والفروقات الجغرافية في المحافظات، وكذلك استنادا الى سعر الصرف والمتغيرات الطارئة التي تؤثر على بنود التكلفة وكذلك استنادا الى سعر الصرف وهامش ربح معقول .
وبين القرار ان هذه النشرة التأشيرية تعتمد من قبل وزارة الاقتصاد في وضع تطبيقها في الاسواق بكافة المحافظات على ان تشكل فرق عمل فرعية في كل محافظة برئاسة مدير الاقتصاد وممثلين عن الجهات المذكورة اعلاه لدراسة واقع الاسواق والمواد وموافاة الوزارة بمقترحاتهم للاستئناس بها من قبل الفريق المركزي لدى وزارة الاقتصاد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
