|
|
الإدارة المحلية ناقشت مسودته الأولى... مشروع قانون تنفيذ التخطيط الجديد.. يحقق العدالة والمرونة والتوازن...غياب التخطيط الاقليمي والتشاركية ساهم في تراجع المنظومة العمرانية تقارير وفي كل دول العالم هناك قوانين واستملاك ولكن تختلف في مضمونها وأسس تطبيقها من دولة لأخرى حيث إن القانون يوضع لهدف وغاية ويجب أن يحقق الهدف الذي وضع من أجله. وفي حال لم يحقق الهدف فيجب أن يتغير ويوضع قانون جديد أو يتم تعديله فيما لو ثبت أن العيب كان في القانون ذاته، أما إذا كان العيب أو الخلل في تنفيذ تطبيقه على أرض الواقع فيجب أن يتم التشدد والمراقبة والعمل على احترام تطبيقه وتدريب العاملين والكوادر المعنية بالموضوع بالشكل الأمثل ليتمكنوا من العمل به بالشكل الصحيح للوصول إلى الهدف والغاية المرجوة منه. وقد بينت المسودة الأولية لمشروع قانون تنفيذ التخطيط الذي سيلغي بموجبه العمل بالقانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000 وكذلك يلغي العمل بموجبه العمل بالقانون رقم 9 لعام 1974 بما يحقق متطلبات الدولة للنهوض بالمجتمعات المحلية ويحقق عدالة اجتماعية أكبر ويحفظ حقوق جميع الأطراف. غلاونجي: تشريع يرضي الجميع المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أكد أن لكل قانون رؤيتين (استثمارية وظيفية) و(إجرائية تنفيذية) وأن هدف الوزارة الوصول إلى تشريع عمراني موحد لتنفيذ المخططات وضرورة أن يكون عادلاً ومتوازناً ويحقق الهدف الذي وضع من أجله بحيث تكون النتيجة مرضية لجميع الشركاء من إدارة ومالكين ومستفيدين وأن يؤمن للإدارة تنفيذ مشاريعها التنموية وخططها الإسكانية وغيرها وأن يؤمن للمالك العدالة بتعويض عادل عن عقاراته بمقاسم سكنية أو تجارية إضافة لتأمينه الخدمة الجيدة والمناسبة في إطار خطة الإصلاح والتطوير الجاري العمل عليها حالياً التي كان من باكورتها إصدار قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 الذي ساهم في تعزيز اللامركزية من خلال توسيع ومنح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المزيد من الصلاحيات وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها والتي تؤدي إلى تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة. تحديث التشريعات.. وأبرزها قانون الاستملاك وأوضح غلاونجي أن الوزارة تقوم باستكمال عملية تحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية العمرانية وبتنفيذ المخططات التنظيمية حيث قامت بتشكيل عدة لجان فنية مختصة لدراسة تطوير هذه الأنظمة واقتراح مشاريع تعديلها ومنها على سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته والأسس والمعايير التخطيطية الصادرة في عام 1965 وكذلك القانون رقم 3 لعام 1976 المتعلق بمنح الاتجار بالأراضي وأيضاً المرسوم رقم 59 لعام 2008 الخاص بمنع المخالفات والقانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتنفيذ المخططات التنظيمية في جميع الوحدات الإدارية والمخططات التنظيمية المصدقة قبل صدور القانون 26 لعام 2000. إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء لدراسة القانونين السابقين وتقييم الإيجابيات والسلبيات لكل منهما وكذلك تم اقتراح مشروع قانون واحد يسمى «قانون تنفيذ التخطيط» يتضمن الإيجابيات من كلا القانونين السابقين وتطويرهما ودمجهما للحصول على قانون واحد ينظم عملية تنفيذ المخططات بجميع الوحدات الإدارية بما يساهم في تسهيل عملها والإسراع بالتنفيذ وتحقيق العدالة للمواطنين الذين تدخل عقاراتهم ضمن هذه المخططات. وأشار إلى قيام الوزارة بدراسة قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 ليكون متوافقاً مع الدستور الجديد. عقبات أدت للفوضى العمرانية وحول قوانين تنفيذ التخطيط الحالية والعقبات التي تعترضها والفوضى العمرانية القائمة أكد غلاونجي وجود مجموعة من التحديات ساهمت في تراجع المنظومة العمرانية وأبرزها: غياب التخطيط الاقليمي بسبب عدم تحديد مناطق النمو والتوسع العمراني وأماكن توضع أغلب الفعاليات الاقتصادية من صناعة وسياحة وزراعة إضافة لعدم فعالية الأسس التخطيطية الموضوعة منذ ستينيات القرن الماضي ما أدى إلى غياب الهوية المميزة لطابع المدن وفقدان المخططات التنظيمية التي أصبحت واحدة لجميع التجمعات العمرانية في المحافظات، ناهيك عن غياب التشاركية مع المجتمعات المحلية وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات وتعارض الاختصاصات وعدم توزع فرص العمل والخدمات وتمركزها في المدن ما أدى إلى الهجرة ونشوء المخالفات في محيط المدن الكبرى، وعدم تطوير الآليات المعمول بها بالمصالح العقارية وتراجع الشبكات العقارية والطبوغرافية والتنظيمية، الأمر الذي أدى إلى أخطاء كبيرة عند تنفيذ المخططات إضافة لوجود مخططات ورقية مهترئة ومخططات عقارية غير منتهية وبطء الوحدات الإدارية بالتنفيذ وغياب المراقبة وقلة الكوادر الفاعلة وصعوبة الاحتفاظ بها لعدم وجود محفزات تتناسب والأعمال التي يقومون بها وتعدد التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمران وعدم تطويرها والتي تعتبر الأداة القانونية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ المخططات. داغستاني: هدفنا جعل المالك شريكاً بالمشروع بدورها أكدت السيدة وفاء داغستاني مديرة التخطيط بالوزارة أهمية إعادة النظر بمجموعة القوانين السابقة والخاصة بالتخطيط العمراني والاستفادة من نقاط القوة فيها واستبعاد عوامل الضعف وإدخال تعديلات جوهرية عليها للوصول إلى قانون واحد عادل ومتوازن يحقق الهدف الذي وضع من أجله ويرضي جميع الأطراف من إدارة ومالكين بحيث يشعر المالك أنه شريك بالمشروع ويعمل على دفعه إلى الأمام وتسريع وتيرة إنجازه بدلاً من وضع العصي بالعجلات ومحاولة تعطيل تطبيق القانون والالتفاف عليه بوسائل مختلفة. وتطرقت السيدة داغستاني إلى القوانين المعمول بها حالياً ومكامن القوة والضعف فيها والأسباب الموجبة للتعديل والمسودة الأولية لمشروع قانون التخطيط الجديد الذي نشر على موقع التشاركية لإبداء الملاحظات عليه وتقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها إغناؤه وإنصاف الجميع وإعطاء كل ذي حق حقه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
