،وخاصة في ريف محافظة طرطوس ومدينة مصياف ،وبعض المناطق الأخرى التي اعتادت على شرب هذه المادة المنتشرة بكثرة لدى مختلف الشرائح ،
وهذا يعني أن سعر الكيلو يصل في السوق السوداء إلى ألف ليرة سورية أي الغرام بليرة في حين سعرها الأساسي لا يزيد على خمسين ليرة أي ما يعادل 200 ليرة للكيلو الواحد فقط ..
ولمعرفة خفايا وأسرار هذا الارتفاع التقت الثورة أحمد كبور أبرز مستوردي هذه المادة الذي أوضح أن هناك أسباباً عديدة ساهمت برفع سعر هذه المادة أولها سعر الدولار في السوق المحلية وثانيها ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إذ تضاعفت كلفة النقل البحري إلى سورية وكذلك كلفة التأمين على البضائع المشحونة وتصل كلفة التأمين على الشحن من مرفأ طرطوس إلى دمشق 500 ألف ليرة .
وأشار كبور إلى عدم تمكن شركته ومندوبيها من إيصال المادة إلى معظم المناطق ساهم بفقدانها وبالتالي ارتفع السعر إلى خمسة أضعاف سعرها الحقيقي ، وتساءل كيف يمكن توصيل هذه المادة بعد أن تعرضت سياراتنا لأكثر من عشرة اعتداءات مسلحة على الطرق العامة وسرقة المادة في أكثر من مكان ..!؟
وأكد إنه إذا استقر سعر الدولار فسيتم التخفيض متوقعا أن يصبح سعر العبوة 75 ليرة للمستهلك بعد أن اشترى الدولار لتثبيت الشحن من الأرجنتين بسعر 85 ليرة في حين كانت التكلفة تحسب على أساس 65 ليرة للدولار عدا ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري الذي وصل إلى أربعة أضعاف ما كان عليه سابقا ..
وحول تغطية حاجة السوق ، قال كبور : طاقة معملنا بريف دمشق تصل إلى 40 طناً يوميا ونظرا للظروف الحالية ننتج 20 طنا فقط في حين حاجة السوق المحلية 1200 طن شهريا واليوم أصبحت ثلاثة أضعاف نتيجة الشراء بقصد التخزين ، ويمكننا رفع الكمية إلى 60 طناً لكن المشكلة في كمية الاستجرار من الأرجنتين ومع ذلك نسعى مع مؤسسات تجارة الدولة إلى توفير المادة ويتم تجهيز 200 طن لإرسالها إلى المنطقة الساحلية بهدف الحد من أسعار السوق السوداء حيث يتم التعاون مع مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق والاجتماعية العسكرية وحتى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من أجل توسيع رقعة التوزيع الأفقي وإيصال المادة إلى أكبر عدد من المواطنين .
وأضاف لكن الحل أيضا يكمن في أن يسهم القطاع العام إلى جانب الخاص باستيراد المادة من بلد المنشأ لتغطية الحاجة المتزايدة من هذه المادة وخلص إلى القول إن المادة حاليا متوفرة ومع تحسن الحالة الأمنية سيتمكن مندوبنا بالتعاون مع القطاع العام من إيصالها إلى جميع المناطق مشيرا إلى أن شركته آخر من عدلت أسعارها على أساس صرف الدولار وأول من خفضته بعد تراجع قيمة الدولار .