|
|
الثروة المفقودة الكنز المبررالذي تقدمه الهيئة لانخفاض الانتاج عن سنوات سابقة هو ان الهيئة تهتم بالابحاث لا الانتاج حسب نص مرسوم الاحداث ولكن ذلك لم يتحقق ايضا ولاتزال صفة البحثية بعيدة عن منهج عملها لغياب الادارة البحثية التي نص على هيكليتها المرسوم. هذا الواقع للهيئة السمكية أبعد امكانية جعل السمك من الوجبات الاساسية للسوريين وادى لانخفاض حصة الفرد من السمك الى مستوى من المعيب ادراجه بين حصص الافراد في دول لاتمتلك ماتمتلكه سورية من شواطئ ومسطحات مائية وان الرمي بانخفاض الانتاج الى شح الموارد المائية وفقر الشواطئ السورية بالاسماك لايبرر ذلك وانتاج سنوات سابقة زمن المؤسسة يدحضه. المواطن السوري لايعنيه ان تكون الجهة القائمة على الاسماك هيئة ام مؤسسة ام شركة مايهمه ان يجد السمك بسعر مقبول ولكن ترك الجهة المعنية بذلك تتخبط في قيادة هذا القطاع الحيوي والمهم على الصعيد الغذائي وتشغيل اليد العاملة اوصل الامور لحالة من السوء يصعب معها تحقيق مصلحة السوريين. ترك الامور بهذا الشكل لاينسجم مع منهج تحقيق احتياجات المواطنين بشكل مقبول ولا مع منطق الاصلاح ولا حتى مع ماحصل للجهات التابعة لوزارة الزراعة التي تتبع لها الهيئة حيث تم اتخاذ كثير من الاجراءات لحل مشاكل ومعاناة القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ولكن هيئة الاسماك بقيت استثناء عن الاجراءات لاسباب لاتهمنا ولكن يهمنا نتائجها والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى ستأخذ الهيئة دورها وتسأل عما فعلت؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
