في الوقت الذي يبلغ فيه اجمالي الصادرات السورية حوالي 10 مليارات دولار مع الاخذ بعين الاعتبار ان باخرة واحدة يمكن لها نقل الصادرات السورية السنوية الى ايران.
اليوسف اوضح في حديث للثورة ان الاسواق السورية لاتشهد كثافة في البضائع الايرانية لجهة ان الاستيراد من ايران يستغرق فترة تصل الى 25 يوما في حين ان التصدير اليها من سورية يستغرق 32 يوما ولكن الحال سيتغير بالنسبة لارقام الصادرات والمستوردات التي تبلغ سنويا من ايران 292 مليون دولار بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة معها حيز النفاذ اليوم .
بينما ايران فتحت ثغرة في نظام الحمائية الذي تتبعه لاسواقها فقط لصالح سورية حيث لايسمح نظام الحمائية لديها لاي كان بدخول الاسواق الايرانية كما تصل نسبة الرسوم الجمركية على المستوردات لدى ايران الى400٪ معززة بنظام جمركي مكون من 25 شركة تقل الى 10 شرائح في النظام الجمركي السوري مبينا بان نظام الحمائية هذا حقق لايران نهضة صناعية حقيقية شكلت مايسمى بنظام احلال المستوردات اي مامن داع للاستيراد في ايران بل الاعتماد كله على الصناعة المحلية .
في حين اننا في سورية لم نتمكن من تحقيق ذلك ولم نتمكن من اقامة صناعات حقيقية بل احتكارات لتحقيق الارباح بنسب كبيرة وتسجل ايران سنويا صادرات بقيمة 130 مليار دولار 24٪ منها بضائع وسلع مصنعة يليها المواد الخام وابرزها النفط في حين تتراجع مستورداتهم السنوية الى 72 مليار دولار منها 15 مليون دولار فقط مستوردات من سورية .
ويتابع اليوسف ان السوق الايرانية سوق واعدة جدا بالنسبة للسوريين بعد ان فتحت ايران ثغرة في جدار الحمائية الذي تتبعه لصالح البضائع السورية فقط وهو سوق مكون من 80 مليون مستهلك ايراني وبالتالي يجب على السوريين حجز مكان مميز لانفسهم في هذا السوق.
وفيما يتعلق بدور مجالس رجال الاعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة قال: تأسيسا على العلاقات التي تربط رجال الاعمال السوريين بأقرانهم في البلدان التي شكلنا معها مجالس رجال اعمال فإن مسألة مجالس رجال الاعمال المشتركة مسألة جديدة اطلقت في عام 2010 بسبب وجود فراغ في السوق العالمية بالنسبة لسورية التي لم تكن تستطيع الوجود في السوق العالمية ماطرح تساؤلات عن سبب عدم قدرتها على ذلك في هذه السوق واعتقد ان السبب يعود الى غرف التجارة وغرف الصناعة والمؤسسات الرسمية حيث لانملك في سفارتنا حول العالم اية ملحقية تجارية بالتزامن مع الزخم القوي الذي رافق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وقد نظم وقتها رجال الاعمال السوريون ملتقى استثماريا مع تركيا لجذب الاستثمارات التركية الى سورية وعلى نفقتهم الشخصية بكلفة 40 مليون ليرة اي رغبوا بإقامة شركات تجارية واستثمارية تحت رعاية حكومية لمزيد من المصداقية وانطلقت تجربة مجالس رجال الاعمال المشتركة وعممناها في علاقاتنا مع بقية الدول تجاريا تلاها تجربة هائلة مع الكويت ولاحقا مع ايران وقد استغلها البعض فعلا واقام شراكات تجارية حقيقية ولكنه لايزال بحاجة للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.
وعن عام 2011 وماشهده من ازمة طارئة ألمت بسورية وتأثير ذلك على ارقام الصادرات والمستوردات السورية قال اليوسف ان الارقام عام 2011 مازالت اولية ولكن المؤشرات تقول بان صادراتنا زادت بمقدار 4٪ نتيجة انخفاض سعر الصرف حيث من شأن انخفاض سعر الصرف ان ينشط الصادرات فالسلعة التي كان سعرها دولارا واحدا باتت اليوم بنصف دولار وهكذا.
وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة المستوردات نتيجة انخفاض سعرالصرف وبالتالي انخفضت كميات وقيم المستوردات تبعا لذلك حيث سجلت المستوردات في عام 2011 انخفاضا بمقدار 20٪ وهي ارقام غير رسمية لاتزال اولية او مستقاة من التجار وشركات التصدير والشحن.
اما عن ابرز البضائع المصدرة فقال اليوسف انها الصناعات التحويلية وعلى رأسها الالبسة الجاهزة التي تستحوذ على حوالي 100 مليار ليرة سورية وهو رقم جدا مهم اي مانسبته 20٪ من الصادرات السورية سنويا يليها الصناعات الغذائية والزراعية التي تستحوذ سنويا على حوالي 80 مليار ليرة سورية تقل بحسب الموسم الى 70 مليارا كما تستحوذ الصناعات التحويلية الاخرى على مبلغ سنوي من الصادرات يقارب 50 مليار ليرة سورية وباقي المبالغ سلع اخرى.
وعن الارقام المرتفعة لصادرات الالبسة الجاهرة السورية قال اليوسف ان البستنا الجاهزة ذات ميزة تنافسية عالية تجعلها الاولى في العالم العربي بحيث تحقق معادلة ارقى انتاج بأفضل سعر وأعلى مستوى من الجودة.
اما عن ابرز المستوردات ودولها فقال اليوسف ان الصين تعتبر ابرز مصدر لسورية حيث نستورد منها كل شيء من تكنولوجيا والكترونيات وقطنيات ومفروشات منزلية ومعدنية يليها ايطاليا وتركيا اللذين يعتبران ابرز المصدرين لسورية من السلع الجاهزة.