|
|
الصادرات السورية ... سيناريوهات الأزمة وآثارها ... خسارة 44٪ من امكانيات التصدير.. لا تعني غياب البدائل!! دمشق وتناولت الورشة ثلاثة محاور حول تحليل الصادرات السورية ونموذج جاذبيتها والسياسات التجارية في ظل الازمة.
وتناول زكي محشي، باحث في المركز السوري للبحوث التنموية، في محاضرته تحليل الصادرات السورية بين عام 2005 - 2010 ومؤشرات التجارة الخارجية اضافة لاهم التشريعات والقوانين الناظمة للتجارة الخارجية حيث بين انه ومنذ بداية العقد الماضي انتهجت الحكومة سياسة انفتاح اقتصادي واضحة ساهمت برفع قيمة التبادل التجاري مع العالم الخارجي وتمثل ذلك في ارتفاع الحجم الكلي للصادرات والواردات. كما شهدت هيكيلية التجارة الخارجية في سورية تغيرات مهمة من حيث معدلات نمو تجارة بعض السلع وطبيعتها واهمية الشركاء التجاريين النسبية وحصة القطاع الخاص مع وجود تذبذب في حصة للقطاع الخاص من التجارة الخارجية خلال الفترة المدروسة مما يعكس عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية لدور القطاع الخاص في التجارة الخارجية . واضاف تظهر بيانات المكتب المركزي للاحصاء للاعوام 2005 - 2010 ان الميزان التجاري الاجمالي اصبح سالبا منذ عام 2004 متأثرا بانخفاض الصادرات النفطية للقطاع العام وارتفاع واردات القطاع الخاص الذي ومنذ عام 2000 كان ميزانه التجاري سالبا ليبلغ ادناه عام 2010 وبالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية فقد حقق الميزان التجاري فائضا منذ عام 2000 الى عام 2004 الا انه تحول الى عجز في عام 2005 ليبلغ حوالي 9٪ في عام 2009- 2010. كما اشارت البيانات للاعوام ( 2000- 2010) الى استقرار نسبي في هيكل الواردات حسب طبيعة المواد في العقد الاخير لصالح زيادة طفيفة في استيراد المواد المصنوعة على حساب المواد غير المصنوعة خلال الاعوام (2005- 2010) الا ان نسبة الصادرات المصنعة ونصف المصنعة الى اجمالي الصادرات ازداد بشكل واضح منذ عام 2004 الامر الذي يمكن ان يعكس تحسنا في قطاع الصناعة التحويلية وزيادة قدرته التنافسية كما يعزى في جزء منه الى تراجع نسبة الصادرات من المواد الخام بسبب تراجع انتاج المواد النفطية وضعف الانتاج الزراعي الموجه للتصدير متأثرا بالجفاف . وبين السيد محشي ان الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية هم من اهم المستوردين للمنتجات السورية من حيث الشركات التجارية كما تعتبر الصين وروسيا من اكبر المصدرين للسوق السورية ومن المتوقع ظهور شركاء تجاريين من منطقة اسيا كإيران والهند اضافة الى بعض دول امريكا اللاتينية وافريقيا كبديل عن التراجع المحتمل للتجارة الخارجية السورية مع بعض الدول في ظل العقوبات التي فرضت على سورية من قبل اوروبا وامريكاوالدول العربية خاصة مصر والسعودية. نموذج الجاذبية وركز المحور الثاني على نموذج الجاذبية للصادرات ومحددات الصادرات الدولية بناء عليه وتحليل محددات الصادرات السورية (العالم، الدول الأوروبية، دول الجوار) ودراسة الصادرات السورية بناء على محددات النموذج العالمي بالإضافة لمعرفة الأسواق الواعدة والمحتملة للصادرات السورية وسيناريوهات آثار العقوبات التجارية على الصادرات الوطنية. وعرف ربيع نصر من المركز السوري للبحوث التنموية في محاضرته نموذج الجاذبية بأنه فكرة انطلقت من قانون نيوتن الفيزيائي في أن الجاذبية بين جسمين تتناسب طرداً مع كتلتيهما وعكساً مع المسافة بينهما وقد تمت استعارة هذا القانون ليصبح أداة لقياس جاذبية الصادرات حسب الأسواق العالمية وتتناسب جاذبية الصادرات طرداً مع حجم السوقين المصدر والمستورد وعكساً مع المسافة بينهما، ويدل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان على حجم السوق بينما المسافة على تكاليف النقل والتأمين بين الدول. ومن خلال نتائج نموذج الجاذبية تظهر الأسواق الواعدة في الدول التي تمتلك معها امكانيات تصدير إلا أنها غير مستغلة وهي جنوب وشرق آسيا مثل الفلبين وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا، الصين ودول اسيا الوسطى مثل الباكستان تركيا وايران وجنوب افريقيا واستراليا ومن أوروبا النروج - التشيك، ايرلندا وسلوفاكيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد وفرنسا واسبانيا. وقسم نصر أثار الأزمة على الصادرات بعوامل داخلية وعوامل خارجية اضافة إلى فرضيات الأزمة المتمثلة بعقوبات أوروبية وعقوبات جزئية عربية وعقوبات تركية وأخرى أمريكية وفي المقابل تحسنت الصادرات لبعض دول المنطقة كالعراق والاردن وايران. وفي تقدير لحجم الخسائر وفق سيناريو الأزمة التجارية فقد قدرت الخسائر السورية بحسب المناطق بـ 52٪ من الصادرات الممكنة للدول العربية المشتركة في العقوبات وخسارة 93٪ من الصادرات الممكنة لأوربا متمثلة بأهم الشركاء لسورية و 82٪ من الصادرات الممكنة لتركيا. ومن الجانب الآخر تقدر زيادة الصادرات للعراق بـ 40٪ وللاردن بـ 20٪ و 100٪ إلى ايران. وفي المحصلة النهائية للنموذج فإن الخسائر هي 44٪ من امكانيات التصدير إلى الشركاء وهي مرشحة للزيادة مع دخول دول جديدة على خط العقوبات ووفق هذا السيناريو يقدر وصول عجز الميزان التجاري إلى 18٪ للعام 2011 و 25٪ للعام 2012 بافتراض ثبات الواردات والناتج بالاسعار الجارية. وعرض نصر السياسات المقترحة لتفادي الاثار المحتملة لسيناريو الأزمة والعقوبات التي أثرت بشكل عميق وخطير يحتاج إلى استراتيجية لمعالجة آثارها بما لايتناقض مع تطوير هيكل الاقتصاد وتنافسيته على الاجل الطويل والتقليل من خسائر السلع السورية (المصنعة خاصة) لأسواقها التقليدية بموازاة البحث عن أسواق وفرص جديدة. اضافة إلى الاصلاح المؤسساتي وهو جوهر تنمية الصناعة المحلية من خلال تحسين كفاءة الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة وسلطة القانون ومحاربة الاحتكار والاستثمار في دراسة بدائل سلعية قابلة للتصدير وأخيراً معالجة الاختناقات المحلية الطاقة والبنية التحتية والتمويل وتوفير العمالة والتبادلات المالية من خلال تأمين المناطق الصناعية وامداداتها اللوجستية واتباع سياسة انتقائية للواردات تركز على تسهيلات السلع الوسيطة والرأسمالية. السياسات التجارية وركز المحور الأخير من ورشة العمل على السياسات التجارية في ظل الأزمة حيث جرى النقاش بين المتحاورين حول أثر السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية ( الاتفاقيات - القيود على الصادرات والواردات). سياسة دعم الصادرات وبيئة الأعمال في ظل الأزمة بالاضافة للسياسات المالية ( الضرائب والرسوم، الانفاق العام والسياسة النقدية سعر الصرف والفائدة والتحويلات المالية).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
