|
|
في خطوة ابتزاز جديدة..مشروع قانون أميركي جديد لمحاسبة النظام السعودي على جرائمه وكالات- الثورة دون إثارة حق النقض من قبل الرئيس دونالد ترامب، إذ يحاولون وضع استراتيجية جديدة لرفض منح تأشيرات لأفراد من العائلة الحاكمة في المملكة. رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، يعتزم الكشف عن تشريع يتضمن إجراء يمنع أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية والذين يعملون في حكومة نظامها من دخول الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره شخص مطلع على التشريع، وإذا تم التصديق على القانون، فقد يواجه مئات الأشخاص تلك القيود. وقال ريش في بيان هذا التشريع هو محاولة لتغيير العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية نحو اتجاه مختلف، وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك، زاعماً أنهم جميعا متفقون على أنهم بحاجة إلى رؤية تغيير في السلوك السعودي، وسيكون لهذا القانون تأثير حقيقي في القيام بذلك. ويدعم مشروع القانون ديمقراطي واحد على الأقل: السيناتور جين شاهين من نيو هامبشاير، وتخطط اللجنة للتصويت عليه هذا الشهر، إلى جانب مشروع قانون من الديمقراطي البارز في اللجنة بوب مينينديز، لمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية وفرض عقوبات على مقتل جمال خاشقجي. ويشترك في رعاية هذا الإجراء السناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري من كارولينا الجنوبية وحليف ترامب الذي حث الإدارة مع ذلك على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع السعوديين. وبحسب وكالة بلومبرغ الدولية ستظل القيود المفروضة على السفر في مشروع قانون ريش سارية حتى تظهر المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان، والتقدم يمكن إثباته وتقييمه بواسطة فريق من الوكالات الحكومية الأميركية بقيادة وزارة الخارجية، ويمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المسجونين، وفقاً لشخص مطلع على التشريع. وتقول الوكالة إن الإجراء يهدف إلى الضغط على محمد بن سلمان، رغم أنه لن يُمنع شخصياً من الحصول على تأشيرة دخول لأن رؤساء الدول والسفير السعودي سيتم إعفاؤهم. ويحاول ريش منذ شهور صياغة تشريع يمكن أن يوقعه ترامب ليصبح قانوناً، ويحظى مشروع القانون بدعم ضمني من البيت الأبيض، حيث أجرى أعضاء مجلس الشيوخ مناقشات مع مسؤولي الإدارة، على حد قول الشخص. وقالت أغنييس كالامار المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة وخبيرة حقوق الإنسان لدى المنظمة الأممية، والمسؤولة عن التحقيق في مقتل خاشقجي أمس، إن على أميركا التحرك بناء على النتائج التي توصلت إليها، وأوضحت أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان، بشأن جريمة القتل أميركا لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء. ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها، ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية، ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.
|
|||||||||||||||||||||||||||
