تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


صناعة القاطرات .. ومازال الجدل دائراً حول القرار 1627... الصناعيون: تخفيض الحد الأدنى من 40 مليوناً إلى 100 ألف ليرة يحول المنشآت إلى ورش ؟!...دعوة للتدقيق بسجلات موقعي الوثيقة الموجهة إلى الصناعة...التمييز بين الحرفة والمنشأة مطلوب

تحقيقـــات
الأربعاء 27-1-2010
وفاء فرج

يتهم أصحاب المنشآت المصنعة للقاطرات والمقطورات وزارة الصناعة بأنها تخلت عن دورها في الرقابة على المنشآت الصناعية واتجهت نحو إلغاء الحد الأدنى للآلات الواجب توافرها لدى ترخيص المنشآت الصناعية.

لاتمييز‏‏

ويرى أصحاب هذه المنشآت أن الوزارة بقرارها هذا لم تعد تميز بين الحرفة والمنشأة الصناعية خاصة أن التصنيفات حددت لكل من الحرفة والمنشأة الصناعية شروطهما وإذا غاب التمييز بينهما فما فائدة التصنيف الصناعي لا سيما أن لكل من الحرفة والمنشأة الصناعية إمكانياتهما وكل واحدة تسمى باسمهما... إذ لايجوز في السلم الوظيفي مساواة الحاصل على شهادة جامعية مع الحاصل على الابتدائية، متسائلين عن سبب صدور قانون الاستثمار إذا لم يكن لتشجيع إقامة منشآت صناعية حقيقية وبالتالي فإن الصناعة بقرارها هذا تريد أن تحول المنشآت الصناعية إلى ورش وحرف صناعية لاأكثر!‏‏

‏‏

ففي تطور لم يكن بحساب أصحاب المنشآت النظامية شكلت وزارة الصناعة لجنة لدراسة الحد الأدنى من الآلات الواجب توفرها لترخيص منشآت صناعية «هياكل الباصات والسيارات وصناديق المقطورات الصناعية وأنصاف المقطورات التريلات » والمقطورات الزراعية والصهاريج والسيلوات، وخرجت قبل أشهر بقرار موقع من وزير الصناعة بتخفيض الحد الأدنى لتلك الآلات، أي إن الحد الأدنى للآلات الدقيقة التي كانت تطلبها سابقاً تصل قيمتها إلى 40 مليون ليرة سورية تراجع إلى نحو 5 ملايين ليرة وعادت اللجنة لتجتمع من جديد لدراسة تخفيض آخر للحد الأدنى للآلات ورغم مطالب أصحاب المنشآت النظامية بوقف تخفيض الحد الأدنى للآلات الواجب توفرها، إلا أن اللجنة أصرت على التخفيض لتتحول قيمة تلك الآلات إلى نحو 100 ألف ليرة سورية وتجاهلت تلك المطالب وأخرجت القرار في 26/11/2009 .‏‏

‏‏

46 توقيعاً‏‏

تراجع وزارة الصناعة عن الحد الأدنى للآلات المتوفرة في المنشآت المصنعة للمقطورات يرجع إلى كتاب موجه عبر غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وزارة الصناعة والذي وقعه 46 صناعياً طالبوا فيه بإعادة النظر بالقرار 1627 الصادر عن وزارة الصناعة - مديرية الاستثمار الصناعي وبأن تتوفر الآلات المذكورة في القرار لهذه الصناعات كحد أدنى مبينين أنه من الصعب جداً تأمين المعدات المذكورة في القرار من قبلهم وذلك لأن هذه الآلات المطلوبة وحسب تعبيرهم أنها مهن مستقلة كأجهزة بخ، دهان، أو فرن حراري أو مقص، صاج آلي هيدروليك، وآلة قص بلازما، ومثقب راديال، الذي يستخدم كما رأوا من قبل مصنعي الشوديرات وهذه مهنة مستقلة أيضاً.‏‏

ولعل المفاجأة التي لم تعرفها وزارة الصناعة أن الـ 46 ممن وقعوا هذه الوثيقة منهم 39 ليس لديهم أي سجلات صناعية وأن واحداً منهم فقط مرخص صناعي وخمسة آخرون لديهم ترخيص لمنشأة حرفية أي ثمة تضليل حدث في هذا الموضوع ولاندري لمصلحة من؟، ففي حين رفع قانون الاستثمار رقم 7 الحد الأدنى لقيمة رأسمال المشاريع واشترط استخدام التقنيات الحديثة ليتم الترخيص لأي مشروع، تخفض وزارة الصناعة الحد الأدنى للآلات والأدوات المتوفرة في منشآت تصنيع المقطورات إلى درجة أن هذا الحد يمكن أن يتوفر في ورش للحدادة وخاصة مع تغييب نوعية الآلات.‏‏

رد الصناعة‏‏

وزارة الصناعة أكدت أن التعليمات بالتخفيض تم وضعها بما ينسجم مع الواقع الفعلي لهذه المنشآت القائمة بهذه الصناعة وذلك من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ممثلين خبراء عن جهات مختصة في كلا القطاعين العام والخاص، كما أخذ بعين الاعتبار في تلك التعليمات وكشرط أساسي تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة وتعليمات وزارة النقل بما يحقق عوامل الأمان والسلامة العامة.‏‏

وبيّنت الوزارة أن تعليماتها تفي باحتياجات أغلبية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقق التكامل والتفاعل فيما بينها، مشيرة إلى أن وزارة النقل لاتقبل تسجيل أنصاف المقطورات إلا بموجب مخططات هندسية مصدقة من قبل نقابة المهندسين، مشيرة إلى أن همها ينصب على مساعدة المنشآت الصغيرة.‏‏

مديرية صناعة ريف دمشق‏‏

أما مديرية صناعة ريف دمشق فقد كان لها رأي في هذا الموضوع ذكره مديرها عدنان سلاخو حيث قال: إن عدداً من المنشآت يمكن أن تخرج بمنتج من خلال التكامل فيما بينها مشيراً إلى أن وزارة الصناعة هدفت من وراء ذلك إلى تنظيم هذا النشاط وفق تعليماتها.‏‏

وفيما يتعلق بما أغفلته التعليمات الجديدة بشأن ضرورة توفر المساحة المناسبة للمنشأة قال سلاخو: إن هذا الأمر هو مسؤولية الجهات الإدارية التي تمنح الترخيص ولايجوز إقامة أي منشأة إلا بموافقة الجهة الإدارية، لافتاً إلى أن جزءاً من المنشآت المرخصة تعمل لحسابها ومنها لحساب الغير وهو يحقق قيمة مضافة جراء تصنيع أي جزء من المنتج.‏‏

وذكر أن طاقة الإنتاج تحدد في السجل الصناعي للمنشأة ، وتصريح صاحب المنشأة بالطاقات المتاحة مشيراً إلى أن تلك المنشآت لاتستطيع تحقيق إنتاج كبير بسبب عدم التصريف.‏‏

الرأي الفني:لا تنتج بمواصفات دقيقة‏‏

وثمة رأي فني مستقل يقول: إن الفقرة 20 البند 4 من التعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة رقم 3294 لعام 1998 اعتبرت أن المنشأة حرفية إذا كان طول المقص واللفافة والطعاجة أقل من مترين ويدوياً ومساحة المكان لاتقل عن 50 متراً وعليه فإن التعليمات الجديدة الصادرة بتاريخ 26/11/2009 لم تتعرض للمساحة الدنيا المطلوبة لترخيص المنشأة وبالتالي فإنه يمكن أن يتم ترخيص منشأة استثمارية لهذا النوع من الصناعة بمساحة 30 متراً، كما أن تلك التعليمات استبعدت آلة قص البلازما ومقص الصاج الآلي الهيدروليكي وهي آلة لقص الصفائح بأطوال كبيرة نوعاً ما،وتم استبدالها بأجهزة قص اللهب، أي من الممكن أن تكون عبارة عن مقص ديسك قرص جلخ وهنا ما يتحكم بمسار المقص هو يد العامل وليس حسب الأطول كما الحال في الآلات المستبعدة كمقص البلازما ما يؤدي إلى عدم الدقة في العمل ونهايات القص.‏‏

وبّين الرأي الفني أنه تم الاستعاضة عن الطعاجة الآلية بطعاجة صاج علماً بأن هذه الآلة تعمل وفق الأطوال أي القياسات الدقيقة وبعرض صفائح كبيرة، أما طعاج الصاج فيمكن أن يكون يدوياً وهي عبارة عن موس أو زاوية معدنية ويتم الطعج عليها بشكل يدوي وهي أيضاً طريقة لاتنتج الدقة المطلوبة.‏‏

ويرى الفنيون أن التعليمات الجديدة الموضوعة من قبل اللجنة وبفارق زمني لايزيد عن خمسة أشهر عن التعليمات السابقة أنه لايمكن أن نصنع بالأدوات الجديدة منتجاً مطابقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة تتوفر فيه عوامل السلامة والأمان.‏‏

تأكيد النقل‏‏

وكانت الصناعة وجهت كتاباً إلى وزارة النقل أكدت فيه طلب عدد من الثبوتيات عند تثبيت صناديق الأحمال وصناديق السيارات والمقطورات والصهاريج لدى مديريات النقل ومنها شهادة تسجيل منشأة صناعية أو حرفية مصدقة أصولاً من مديرية الصناعة المختصة وفاتورة صادرة عن المصنع أصولاً.‏‏

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية أكدت وجود شهادة منشأ مصدقة أصولاً من غرفة الصناعة ومديرية الصناعة المختصة حصرا،ً وبالنسبة للمنشآت الحرفية شهادة منشأ مصدقة من اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة ومديرية الصناعة المختصة أصولاً.‏‏

ونعود لنذكر وزارة الصناعة أن تخفيضها للحد الأدنى للآلات المتوفرة في منشآت تصنيع المقطورات كان بناء على طلب من لايحق له الطلب، فهل التقيد بالتعليمات من قبل مديريات النقل ومديريات الصناعة التي طلب منها التأكد من أن المنشأة المصنعة قائمة للمقطورات التي يطلب منها تصديق شهادة المنشأ لها قائمة ومستثمرة فعلاً سيغلق الباب أمام هذه المشكلة؟‏‏

تعليقات الزوار

الصناعي احمد  |    | 02/11/2010 16:16

من المفروض ان تنتظر وزاة النقل حتى ياتي الرد من وزارة الصناعة حول آلية تسجيل المقورة المصنعة محلياً , والغريب في الامر ان كتاب وزارة النقل الموجه لوزارة الصناعة ياتى بصيغة الامر ( يرجى الاطلاع والزام المنشآت بمايلي.... ) علماً ان كل منظمة سواء كانت خاصة او عامة لها آلية عمل خاصة بها , وهذا الامر لايتم في ليلة وضحاها فيجب دراسته بشكل مفصل بتشكيل لجنة تفوض بتحديد نموذج الارقام والعلامة الخاصة لكل مُصنع لعدم التزوير وعدم تكرار نفس الارقام في باقي المحافظات ومن ثم اعتماد نموذج لكل صناعي يُعمم على كافة دوائر النقل في سوريا , هذا منجهة ومن جهة اخرى يُستحسن ارجاء تنفيذ هذا القرار الى بداية العام 1011 والاستمراربالتعليمات القديمة ريثما تصدر التعليمات الجديدة لتسهيل امور المواطنين . اقترح للشفافية في العمل بإعتماد نموذج دق الارقام يدوياً لكي لايكون حكراً على عدد محدود من الصناعيين الذين لديهم آلة الحفر الميكانيكي .

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية