السيدة غادة الابراهيم مديرة فرع الهيئة بحماة قالت: هذا يعود للفكر السائد لدى الإخوة المواطنين بالرغبة في الحصول على المال دون امتلاك الفكر الاستثماري بالشكل الصحيح، وهذا ما تعمل الهيئة الآن تنميته بحيث تركز على إعداد رائد العمل الذي يمتلك الفكر والخبرة و المهارة التي تمكنه من إقامة وإدارة مشروعه وبالتالي تحوله الى شخص قادر على اختلاق فرص عمل من خلال دورات ريادة إلى شخص قادر على اختلاف فرص عمل من خلال دورات ريادة الأعمال.
وأشارت الابراهيم الى المشروعات المتناهية الصغر والتي تقدر قيمتها دون المليون ونصف المليون والمشروعات الصغيرة التي تقدر تكلفتها حتى خمسة ملايين والمشروعات المتوسطة التي تصل كلفتها حتى خمسة عشر مليونا، وعن عدد المتقدمين والمسجلين الذين اجتازوا دورات ريادة الأعمال أوضحت الابراهيم: خلال العامين 2008 و 2009 تلقينا 406 طلبات منها 49 طلب مشروع زراعيا و190 صناعيا و110 طلبات خدمية و57 تجاريا وتمت الموافقة عليها بشكل أولي، إلا أنه عند الانتقاء وإجراء الاختبارات تخلف 57 متقدماً وانسحب آخرون وبلغ عدد المرشحين الفعليين للانتقاء 232 مواطنا، تم قبول 165 مرشحا لاتباع الدورة تقدم منهم بخطة عمل 78 مواطنا في حين بلغ عدد الذين اجتازوا الدورة 125 متقدما فقط وتمت مقابلة 25 منهم مع اللجنة المركزية و38 مع اللجنة الفرعية، فتم تحويل 40 منهم للمصارف العامة و3 للمصارف الخاصة، ولم يتم تمويل سوى أربعة منهم فقط.
ولتفعيل عمل الهيئة اقترحت الابراهيم: تعديل الاتفاقيات مع المصارف لتخفيض نسبة المساهمة المقدمة من المسفيد بما لا يتجاوز 30٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومتابعة العمل مع المصارف لإلزامها بمضمون الاتفاقيات الموقعة معها.
ومن أهم الصعوبة التي يعاني منها المتقدمين صعوبة الحصول على التراخيص للمشروعات وارتفاع تكلفة الحصول عليها وطول المدة الزمنية اللازمة، وصعوبة تأمين الضمانات بسبب طبيعة ملكية العقارات (شيوع، زراعي).. وارتفاع نسبة المساهمة المقدمة من المستفيد التي تحددها الاتفاقيات مع المصارف.
وفيما يتعلق بالتدريب والتشغيل المضمون والتواصل مع أصحاب الشركات والمنشآت من جهة ومع طالب العمل من جهة ثانية أشارت الى وجود فجوة كبيرة بين الطرفين، فأصحاب المنشآت عدد كبير منهم رحبوا بالفكرة وأبدوا استعدادهم لتوقيع اتفاقيات وهم بحاجة فعلية للعمالة ولكن اعترضوا على البند المتعلق بإلزامهم بتسجيل المتدربين بعد انتهاء التدريب بالتأمينات الاجتماعية وهذا يدل على عدم الشعور بالمسؤولية من بعض أرباب العمل بالقطاع الخاص، كذلك ضعف ثقافة العمل لدى طالب العمل وضعف الخبرات والمهارات وانعدام الثقة بالقطاع الخاص، لذلك لابد من ايجاد صيغة لإلزام أصحاب الشركات والمنشآت لأجل تأمين فرص عمل في منشأتهم لعدد من العمال وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية وإقامة دورات لطالب العمل بهدف تنمية روح المبادرة وحب العمل لديه وتعزيز الثقة بالعمل في القطاع الخاص.
وبينت الابراهيم: لدينا الكادر التدريبي المؤهل بشكل جيد وتم تجهيز قاعة في الفرع لأجل إقامة الدورات وفرع حماة من الفروع المتميزة، فخلال العام الماضي اشترك في المسابقة العربية الأولى لرواد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي نظمها الاتحاد العربي للمنشآت العربية والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة للتشغيل باعتبارها شريكا وطنيا وكان عدد المرشحين من فرع حماة 6 مرشحين فاز منهم ثلاثة بالنهائيات على مستوى القطر ضمن العشرة الأوائل.