|
|
وزير الزراعـــــــة يقطع الطريق على المتلاعبين بتحاليل المســــــتوردات دمشق حيث كان يعترض صاحب البضاعة خلال 72 ساعة ويتم أخذ عينة أخرى من البضاعة والمفارقة أن 90٪ من العينات التي أظهرت التحاليل أنها مخالفة أتت بعد الاعتراض مطابقة وهذا كان يطرح اسئلة كبيرة حول من هو الضحية هل هو صاحب البضاعة ليتم ابتزازه أم الناس الذين سيتناولون منتجات غير سليمة أو التربة أو البيئة. والتعديل الجديد قضى باعادة الاختبار مرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الأول مقابل دفع كفالة قدرها مائة ألف ليرة وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الأول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة أما طريقة الاختبار فتتم على العينة المحفوظة لدى مركز الحجر الصحي النباتي المعني بناء على طلب صاحب العلاقة من قبل اللجنة المكلفة والتي تتألف من: - دكتور مختص من الجامعة. - رئيس المخبر المعتمد الذي جرى فيه الاختبار الأول. - رئيس المخبر المعتمد الثاني الذي سيجري فيه الاختبار الثاني رئيس مركز الحجر الصحي النباتي المعني أو من يمثله. - صاحب العلاقة أو من يمثله. وأكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة أن القرار الجديد يضع حداً لكل تشكيك في نتائج اختبار العينات وسيضع رئيس المخبر الذي جرى فيه التحليل الأول في وضع لا يحسد عليه فيما لو أتت النتائج مخالفة وهذا له مفعول حيث سيدفع القرار الجديد المخبر الأول للتدقيق بشكل كبير والتأكد بشكل قطعي قبل أن يعطي النتائج وهذا يخدم المستورد الذي يستورد البضاعة السليمة وكذلك البلد لدخول مواد سليمة اليه ويقطع في نفس الوقت الطريق على من يفكر بالتلاعب من العاملين في المخابر أو على التجار الذين يفكرون بتوريد مواد مخالفة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
