|
|
عن موقع شبكة فولتير... منع فرنسا المواطنين السوريين التصويت ..مخالفة للقانون الدولي شؤون سياسية والتي من المقرر إجراؤها بتاريخ الثالث من حزيران المقبل وفي الثامن والعشرين من الشهر الجاري للسوريين المقيمين خارج سورية . تلك السلطات نفسها , التي عبرت عن أملها أن يتم أخذ المعارضة بعين الاعتبار ويتم احترامها تعتقد أنها بذلك تستند على معاهدة فيينا تاريخ 24 نيسان 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية . وفضلاً عن أن هذا الموقف يكشف وضع فرنسا الهش والضعيف مع مبادىء طالما تشدقت فيها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن , فإنه يتناقض مع التزاماتها وتعهداتها الدولية . إن من يحكم حالياً فرنسا أعطى منذ بضع سنوات مؤشرات كبيرة للعداء ( غير المعلن , والتي لسبب ما يرفضها البرلمان ) تغذيه ضد سورية . ولم تكتف في المشاركة في مآسي الشعب السوري في بلدهم , بل إن الحكومة الفرنسية تريد حرمان المواطنين السوريين المقيمين في فرنسا أو اللاجئين منهم من ممارسة حقهم الديمقراطي . وإن المزاعم الفرنسية حول تطبيقها القانون الدولي يعتبر في حد ذاته خطوة متقدمة في إطار تهورها في مواقفها السابقة . إلا أن الإدارات القضائية للوزارات لم تعمل بالشكل الصحيح , لأن هذه المرة تتكبد عقوبات انتهاكها الفاضح للقانون الدولي . المضاعف . وعلى ما يبدو فإن الحكومة الفرنسية الحالية , وعلى الأخص الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس ووزير خارجيتها لوران فابيوس تتجاهل الحجر الأساسي للقانون الدولي , إذ من المعروف أنه كما في أي قانون بشكل عام هناك مسألتان هما : الالتزام بالكلمة . وهو مبدأ يعبر عنه المرء عبر السمع منذ آلاف السنين . وهناك المبدأ الذي يفرض تطبيق المعاهدات عن حسن نية ( معاهدة فيينا في 23 أيار 1969 حول حقوق المعاهدات , المادة 26 ) ونسأل هنا : ما هي المادة الموجودة في معاهدة فيينا 24 نيسان 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية التي تبيح لدولة ما منع تنظيم انتخابات أجنبية فوق أراضيها ؟ تحدد المادة الخامسة من المعاهدة المذكورة ما هو المعنى من المهام القنصلية . وتبدأ من وضع قائمة لهذه المهام , ولا يوجد فيها أي إشارة إلى أن بلد الإقامة يمكنه منع ممارسة هذه المهام . ويوجد ضمن هذه القائمة مصطلح « مهام ذات طابع إداري معين ». ويندرج تنظيم الانتخابات بشكل جلي ضمن هذه المهام ذات الطابع الإداري , مع العلم أن فرنسا ذاتها , مثل أي دولة تنظم باستمرار لرعاياها المقيمين خارج أراضيها عملية التصويت داخل قنصلياتها . وبالتالي, وبالمعنى الدقيق للكلمة , لا يوجد أي نص في معاهدة فيينا تاريخ 24 نيسان 1963 ما يمكن أن يشير إلى السماح لدولة ما منع دولة أجنبية أخرى من تنظيم انتخابات في قنصلياتها أو في سفاراتها . ولا يمكن للسلطات الفرنسية الزعم أنها تستند في منعها إجراء الانتخابات سوى على حكمها الوحيد في حقها بالمعارضة . وهذا يعني , في نهاية القائمة المذكورة , وبشكل عام « جميع المهام الأخرى التي يعهد فيها إلى القنصلية من قبل الدولة المرسلة » نظراً لأن هذه المهام ومن أجلها متوقع التحفظ عليها : « مهام أخرى ... لا يمكن لدولة الإقامة الاعتراض عليها » . يقضي العمل على منع إجراء انتخابات اعتبارها أنها لا تندرج ضمن مهام ذات طابع إداري , وإنما تندرج ضمن « مهام أخرى » لم يتم تحديدها بشكل دقيق . ومن أجل تبني هذا التفسير , ينبغي أن يكون المرء من ذوي النيات السيئة . وبالتالي فإن فرنسا لم تنفذ القانون عن حسن نية . وهي تنتهك القانون الدولي . ويحظر القانون الناظم للعلاقات القنصلية بشكل صريح , والذي يعني ضمناً الصداقة بين الأمم والمساواة بين الدول , المعاملة التمييزية بين الدول . وعلى الرغم من ذلك فإن فرنسا لم تمنع إجراء جميع الانتخابات الأجنبية فوق أراضيها , ومنها الرئاسية . فقط حظرت إجراء الانتخابات الرئاسية السورية . وبقي مسموح إجراء الانتخابات الجزائرية , الأميركية أو الإسرائيلية . وضمن هذا السياق, فإن اعتمادها مبدأ التمييز ضد الدولة السورية , انتهكت فرنسا قانون العلاقات القنصلية , وعلى وجه الخصوص التزامها الذي قطعته عندما صادقت على معاهدة فيينا 24 نيسان لعام 1963. وفرنسا هي الآن مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية . بقلم المحامي الفرنسي داميان فيغييه
|
||||||||||||||||||||||||||
