|
|
الأمم المتحدة : بعض إجراءات مكافحة الإرهاب انتهاك لحق الخصوصية وحرية الحركة جنيف ونقلت رويترز عن مارتن شينين مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب قوله في تقرير ان هذا التراجع في الخصوصية يحدث عبر استخدام السلطات أجهزة مراقبة وتقنيات جديدة تستخدم دون ضمانات قانونية كافية معتبرا ان هذه الاجراءات لم تؤد فقط الى انتهاك حق الخصوصية بل كان لها تأثير ايضا على حقوق الاجراءات القانونية الواجبة وحرية الحركة خاصة عند الحدود. وأضاف شينين وهو استاذ قانون من فنلندا وخبير مستقل بالامم المتحدة انه يجري تسخير التكنولوجيا الجديدة لمراقبة عموم الناس كتفتيش الركاب من خلال اجهزة الماسح الضوئي للجسم في المطارات وباستخدام اجهزة تتبع الهواتف المحمولة واجهزة التجسس التي تركب في اجهزة الكمبيوتر او استخراج بيانات من قواعد البيانات المالية. معبرا عن قلقه ازاء ما قال انه اتجاه نحو توسيع سلطات المراقبة الحكومية الى ما وراء الارهاب وحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على البدء في صياغة اعلان عالمي بشأن القضية. وذكر شينين ان الاشخاص المستهدفين من قبل وكالات المخابرات غالبا لا يكونون على دراية بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر او يفتقرون الى الموارد التي تمكنهم من الطعن امام المحاكم. وقال ان للدول حقا مشروعا في تقييد خصوصية الاشخاص الذي يجري التحقيق معهم رسميا او الذين يخضعون لامر تفتيش لكنه اوضح ان مكافحة الارهاب ليست ورقة رابحة تسمح للسلطات بمراقية دون قيود. واضاف شينين ان اساليب القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه واخذ البصمات ومسح القزحية قد تكون اداة مناسبة للتعرف على المشتبه بانهم ارهابيون لكن يساء استعمالها عندما تخزن في قواعد بيانات مركزية. وكانت الاجراءات الامنية الامريكية خضعت لمراجعة شاملة بعدما اتهم نيجيري يبلغ من العمر 23 عاما بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى ديترويت يوم عيد الميلاد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
