|
|
في ظل غياب هيئة مستقلة للشهادات الطبية..اختــلاف أنظمـــة التعليـــم وتباين الشــهادات جامعات ما أحدث تبايناً فيها نظراً لتباين البرامج المتاحة لكل منها في ظل غياب هيئة مستقلة توحد تلك الشهادات والسؤال المطروح كيف الوصول إلى البناء والتأسيس لآليات تحقق الاعتمادية للشهادات الطبية في وزارات الدولة. وبهذا الخصوص كان الاجتماع الذي عقد مؤخراً في وزارة التعليم العالي بمشاركة وزارة الصحة وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية بهدف منح الاعتمادية للشهادات الطبية الممنوحة في سورية وتحديد أسس ومعايير اعتماد المشافي كمراكز تعليمية وتوصيف اعتمادية شهادات الاختصاص الصادرة عن المشافي. عدم وجود معيار وطني الدكتور غياث بركات - وزير التعليم العالي في حديثه للثورة قال: توجد لدينا وجهات نظر مختلفة وأنظمة تعليمية مختلفة ونتيجة لهذا التباين لابد من تنسيق الجهود لحل كل الإشكالات الموجودة وهذا أمر طبيعي في وجودها، لأن لكل نظام تعليمي مخرجاته التي تعكس صيغة هذا النظام التعليمي الذي تخرج منه الخريج لعدم وجود معيار وطني واحد يتم فيه قياس الخريجين من جميع هذه المؤسسات ولا يمكن الوصول لنتيجة إلا بتحديد معايير واحدة. وهذا الاجتماع للتنسيق بين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية وتعمل على تخريج كوادر مؤهلة بالمجال الطبي، والأهم الوصول إلى مجلس وطني للاعتماد لوضع قواعد ومعايير اعتمادية المشافي كمراكز تعليمية ووضع معايير لاختبارات القبول. في الخارج .. تختلف معاملة الخريجين ويضيف د. بركات: وهذا المجلس الوطني من شأنه تنسيق الجهود التي سوف تنصف خريجي بعض الجهات أمام الخارج حيث لايعامل كافة الخريجين معاملة واحدة، ويفترض أن يكون هناك معيار معين أو اختبار معياري معرب وينجح به وتعتمد شهادته من قبل هذا المجلس الوطني الطبي المشترك. وبهذا الخصوص تحدث الدكتور رضا سعيد وزير الصحة قائلاً: توجد مشكلة يتعرض إليها أطباؤنا الموجودون في الدول المجاورة وهي إعادة تقييم لشهادات الأطباء التي يحملونها وجراء ذلك يتحول البعض من طبيب اختصاصي إلى طبيب مقيم ولهذا يجب أن ينظر إلى الشهادات الطبية لدينا نظرة واحدة. ولابد من رفع المستوى ووضع شروط ومعايير جديدة موحدة، وأكد أن أسباب التراجع والضعف السابق لدى البعض هو التساهل الحاصل حالياً إضافة إلى تدني التدريب العملي لدى الطبيب الذي قد يتخرج ويكون قد فحص مريضين أو أكثر فقط. ولهذا يشير إلى ضرورة إلزامه خلال السنتين بخدمة مشافي الدولة وخدمة المشافي الخدماتية ليحصل على التدريب اللازم. ضرورة إعادة النظر وعلى هذا يؤكد د. سعيد على ضرورة وضع شروط وإعادة النظر في الطرق التعليمية الحالية ولاسيما أن وزارة الصحة تستقبل الكوادر التي تتخرج من وزارة التعليم فلابد من توحيد المفاضلة بدلاً من وجود عدة مفاضلات (تعليم عالي، صحة، داخلية..) لأن هذا غير منطقي، تعتمد العلامة على أساس المفاضلة وهي عشوائية فلابد من اعتماد نظام فحص نهائي على أساسه يتم فحص الطلاب على المستوى الوطني وأن نعتمد نتائج هذا الفحص لكل المفاضلات ونحن كوزارة صحة مستعدون لإعطاء كل الإشراف التعليمي لوزارة التعليم العالي، وواجبنا التدريب ضمن الهيئات المستقلة، والذي نقوم به إعادة نظر للقانون لدينا بالتوافق مع قانون المشافي الجامعية لنصل إلى قانون واحد، وذلك ضمن هيئة مستقلة طبية أو مجلس علمي مهمته الإشراف على التدريب المستمر للعناصر، وتحديد المسؤوليات بين الوزارتين. ينقصنا الاعتمادية وبدوره أكد د. بركات على وضع قواعد اعتماد وأن كل طالب لابد أن يخضع للاختبار المعياري، وقال إن اعتمادية المشافي مسألة مهمة ولا نستطيع أن نعتمد أي مشفى تعليمي دون توفر مستلزمات التعليم، وهل هي متوفرة في المشافي التعليمية وهل المشرفون القائمون على التدريب ورعاية الإشراف العلمي مؤهلون كفاية للقيام بعملية الإشراف وهل يقيّم هذا الخريج وفق تقييم معياري، ولهذا لابد من وجود معايير للدخول في هكذا برنامج والبورد العلمي المشترك هو ليس محصوراً بوزارتي الصحة والتعليم العالي وإنما تشترك فيه كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية الوطنية. مشفى تعليمي لكل كلية طب وعن الحاجة الماسة للمشافي الجامعية التعليمية ولاسيما لكليات الطب في الجامعات الخاصة أكد على أن المرسوم 36 كان واضحاً ويقول أن يكون لكل كلية طب مشفى تعليمي خاص وسيصدر قرار حكومي بهذا الخصوص وعلى كل كلية طب إحداث مشفى خاص بها كي تستمر. لمصلحة التعليم ومن الاقتراحات التي تم طرحها أيضاً من قبل وزارة الصحة توحيد الشهادة الطبية الأولى والتي على أساسها ستكون المفاضلات وتخصيص المشافي التدريبية في سورية ككل وهذا لمصلحة التعليم كما أن وزارة الصحة مسؤولة عن تدريب الاختصاص بوجود مجال واسع ليطلع الطلاب فيه على كل الحلقات الصحية في المراكز الصحية والمستوصفات والعيادات والمشافي بهذا التدريب سوف يخرجون بتجربة هائلة ويقدم الطلاب لبرامج اختصاص تحت إشراف وزارة التعليم العالي وهي التي تحدد البرنامج التدريبي الذي على أساسه يتلقى الطالب تدريبه وانتقاله إلى مشاف مؤهلة ومراكز تدريبية. الاختصاصات موجودة، ولكن..!! وبدورها وزارة التعليم اقترحت بناء مجلس للاعتماد بدلاً من التشريع تسهيلاً للأمور ومن الممكن إصدار قرارات من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص وتشكيل فريق يضم الوزارات المختلفة مهمته وضع قواعد اعتماد يتم اعتماد كل المسائل السابقة بما فيها الاختبارات وأنظمة القبول وتحديد من هي المشافي المعتمدة والتي تلبي مواصفات متفق عليها وهذه الاختصاصات موجودة ولكن لابد من ربطها مع بعضها بالتوازي، ولابد من العمل على هيئة وطنية أو بورد سوري لضمان الجودة في المجال الصحي ولحل كل المسائل بما فيها واقع ومصير خريجي اختصاصات محددة خلافاً لخريجين آخرين. وعلى ضوء كل ما تقدم اتفق المجتمعون على اقتراح إحداث مجلس طبي مرتبط لمجلس التعليم العالي وفق قواعد التقويم والاعتمادية ويشارك فيه ممثلون عن الجهات التي تقوم بالتدريب والتأهيل وتشكيل فريق عمل مشترك يقيم ممثلين عن الجهات المجتمعة لاقتراح آليات التنفيذ المناسبة إضافة إلى إيجاد مرجعية موحدة للشهادات الطبية. ملاحظات .. أن تراعى كل الشهادات العديد من القضايا المهمة تمت مناقشتها حول الوضع الحالي للشهادات الطبية نتيجة تنوع الجهات التي تقوم بالتدريب ومنح الشهادات التخصصية وتم طرح العديد من الملاحظات حول ذلك من قبل ممثلي وزارات «الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي» منها: - ضرورة إيجاد حل لشهادات التخرج ولاسيما شهادات الجامعات الخاصة وشهادات القادمين من الخارج وضرورة إشراكهم في تلك الفحوص. - ومطالب أخرى حول توحيد شهادة الممارسة السريرية بحيث يحق لحاملها ممارسة المهنة وبترخيص من وزارة الصحة يجدد له كل 10 سنوات، أما الشهادة الأكاديمية فتبقى ضمن التعليم العالي وحامل الماجستير لا يحق له ممارسة المهنة إلا بعد حصوله على شهادة ممارسة سريرية، ويجب القيام بالتوازي مع الاختصاص. - أن يوجد مشرفون متخصصون يشرفون على المتدربين في المشافي التدريبية وفي كل قسم إضافة إلى توحيد المناهج لنفس الأقسام في كل المشافي ويقدمون نفس الاختبارات وأن توضع شروط ونظم للأطباء الخريجين من خارج البلد كي لا يأخذون فرصة الأطباء السوريين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
