|
|
أين مدخرات السوريين إذاً..؟ بورصات ولعل العقار يشكل دليلاً واضحاً على هذا الطرح، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم ملكية السوريين في هذا القطاع تنوف على 14 مليار دولار، بالرغم من وجود نحو 500 ألف مسكن شاغر، ووجود عجز في العرض يصل إلى 3،8 ملايين وحدة سكنية.. أيضاً .. الودائع الضخمة في المصارف .. القوة الشرائية المعقولة والتي تترجم بـ 6،5 ملايين خليوي في غضون سنوات قلائل.. السيارات الفاخرة التي غزت شوارعنا، مراكز التسوق الكبرى، وغيرها الكثير .. الكثير من أمارات وجود هذه المدخرات. لكن في الوقت نفسه فإن المدخرات محل الحديث تسفر عن وجهها المتناقض إن هي اقتربت من سوق المال بل من السوق الثانوية أي سوق التداول على وجه التحديد، ففي الوقت الذي لم تطرق فيه الأموال المدخرة باب هذه السوق فإنها أقبلت وبحرارة على السوق الأولية أي سوق الطرح والإصدار، حيث شهدت هذه السوق العام الفائت ثلاثة إصدارات من أصل 17 إصداراً تمت حول العالم العربي ، بل إن أحد المصارف لدينا حقق تغطية اكتتابية وصلت إلى 425 بالمئة في وقت تحلم فيه بعض الإصدارات العربية بتغطية المئة بالمئة ..!! أعتقد أنه يجب ألا يكون لدينا شك بمدى أهمية وضخامة التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه المدخرات إن قيض لها ، أو لجزء يسير منها ، الاتجاه إلى الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ،فلماذا لم تتجه بعد وكيف ومتى تتجه؟ كلها تساؤلات ينبغي ألا تغيب عن بال القائمين على هذه السوق من قريب أو بعيد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
