مايشير حسب الدكتور صومي الذي كان يتحدث في ندوة الثلاثاءالاقتصادي عن الأعمال التحضيرية للزراعة في أكثر من ثلاثمائة ألف هكتار دون عوائد اقتصادية وخسائر الاقتصاد الكلي الناجمة عن ضياع النفقات المقدمة عيناً مثل مستلزمات انتاج وحوامل الطاقة والدعم بأشكاله وفوائد القروض قصيرة الامد بعد جدولتها مع ضياع القيم المادية للفرص البديلة وعوائدها اضافة الى خسائر الاقتصاد المحلي والكلي الناجمة عن التأثيرات البيئية والصحية على المجتمعين البشري والحيواني وخسائر أخرى في البنى التحتية والمنشآت غير المستخدمة أو ذات معدل الاستثمار المنخفض دون الحدود الريعية الدنيا وبين صومي أيضاً أن اجمالي كميات المياه المتاحة في حوض دجلة والخابور يمكن التخطيط عليها لأغراض الري لم تزد عن مليار و122 مليون3 في السنة استناداً الى اعتماد التخطيط الزراعي على سنة جافة باحتمال ورود 75٪ منها مليار و18 مليون م3 في السنة على المصادر المائية الجوفية من ينابيع وحوامل مائية جوفية مستثمرة بالضخ من الآبار حيث بين تحليل الخطة الانتاجية الزراعية للموسم 2008- 2009 إن اجمالي الطلب على الموارد المائية للحوض نحو 3 مليارات و269 مليون م3 لري مساحة 460 ألف هكتار ولم تستطع هذه الموارد بالتالي تأمين كامل احتياج الخطة الانتاجية الزراعية وهي تكفي فقط لتغطية احتياجات المساحات المذكورة آنفاً وهي بنسبة 34.12٪ أي نحو 157 ألف هكتار.‏