|
|
أقر قانون تأسيس بيت تجاري بين سورية وأوسيتيا الجنوبية.. وناقش أداء وزارة الموارد المائية.. مجلس الشعب: ضرورة معالجة السدات المائية.. واستكمال مشروعات الصرف الصحي دمشق
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقعت اتفاقية البيت التجاري مع وزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية أوسيتيا بتاريخ 31/8/2019. وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة ذكرى القرار المشؤوم الذي أصدره الكيان الصهيوني الغاصب بضم الجولان العربي السوري المحتل حيا فيها أهلنا الصامدين في الجولان الذين يواجهون في كل يوم آلة الحقد والدمار بعزيمة لا تلين والأسرى الأبطال في غياهب سجون الاحتلال الغاشم وفي مقدمتهم عميد الأسرى المناضل صدقي المقت لافتا إلى أن مجلس الشعب سيبقى على العهد بالاستمرار في مواجهة كل محتل وطامع بأرضنا الطاهرة العزيزة والتصدي له. وقدم المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية عرضاً حول خطة عمل وزارته واستراتيجيتها المستقبلية مبينا تنفيذ نسبة 32% ماليا و100% ماديا من إجمالي موازنة الوزارة البالغة 52 مليار ليرة من خطة الوزارة للعام 2019 ومشيرا إلى تخصيص الوزارة بمبلغ 54 مليار ليرة للعام 2020. وكشف وزير الموارد المائية عن إعادة إحياء مشروع نقل وتحريك مياه الساحل باتجاه دمشق والمنطقة الوسطى لتلبية احتياجات هذه المناطق من مياه الشرب والمياه الخاصة بالنشاطات الزراعية والصناعية وذلك ضمن استراتيجية الوزارة القادمة مؤكدا انتهاء الدراسة الخاصة بهذا المشروع منتصف العام القادم، وينفذ باستخدام الطاقة الشمسية حيث كلفت الوزارة شركة مختصة بهذا المشروع مبينا الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لكونه يحمل في طياته المكون الزراعي والصناعي إضافة لتأمين مياه الشرب. وأشار عرنوس إلى أن 9.1 ملايين نسمة استفادوا مؤخرا من تحسين واقع الخدمة المائية في سورية حيث ارتفعت كمية المياه من 193 مليون متر مكعب عام 2018 إلى 918 مليون متر مكعب للعام الجاري وارتفع عدد الساعات للمستفيدين من 1 إلى 4 ساعات والآبار الاحتياطية من 750 ألف بئر إلى 792 ألف بئر للفترة المذكورة. وأشار عرنوس إلى احتياج سورية لمبلغ 688 مليار ليرة لمحطات المعالجة في كافة أنحاء سورية ما يستدعي طرحها للاستثمار وفق نظام BOT لتأمين المياه للزراعة. وبين عرنوس كذلك وصول تخزين سد الفرات لكمية 17.4 مليار متر مكعب بنسبة 99% وتخزين باقي السدود 3 مليار متر مكعب بنسبة 47% مع استمرار تغذيتها من الأمطار الحالية. ووعد الوزير بإنهاء التلوث الواقع على نهر بردى مع نهاية العام 2020 وإعادته إلى صفائه المعهود ورفع التلوث عن كافة المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق وإعادة مناطق الغوطة الشرقية للوضع الذي كانت عليه كمنطقة منتزهات مصايف بعد رفع التلوث عنها عبر تنفيذ محطة معالجة بطاقة كبيرة تروي 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وكان أعضاء المجلس الشعب طالبوا باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومعالجة السدات المائية على السدود لتصريف كمية اكبر من المياه للمزارعين وحماية شبكات وخطوط مياه الشرب من التلوث والصرف الصحي وحفر مزيد من الآبار لغايات الشرب والزراعة. وطالبت فاطمة خميس بمنح الرخص اللازمة والتصاريح لحفر الآبار وحل الإشكال الواقع بعد فقدان خريطة الآبار الخاصة بمحافظة إدلب، فيما دعا عمر حمدو لتزويد المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بالآليات والدراجات للقيام بواجباتها وفرز عدد من المهندسين والإسراع بتنفيذ الجسور في بوابة البادية في بلدة خناصر بعد عودة الأهالي إلى بيوتهم ومساعدتهم في تأمين مياه الشرب إضافة إلى ترميم مبنى الوحدة الاقتصادية في السفيرة . بديع الحسين طالب بتوفير آبار وضخها لريف السلمية، وحل مشكلة الصرف الصحي فيها، بينما طالب أحمد نبيل الكزبري بإيضاح الخطة المنفذة لنهر بردى وقانون حرم عين الفيجة وضرورة أن يطبق استملاك العقارات وفق القانون النافذ المتوافق مع الدستور . شحاده أبو حامد أشار إلى وجوب التنسيق بين كلاً من وزارتي الزراعة والموارد المائية لاستثمار مشاريع الري الحديث وإقامة مشاريع ري جماعي في الجولان والاستفادة من خبرات الكوادر والاستخدام الأمثل لطاقتي الشمس والرياح . فواز الجوابرة طالب بدوره بالإسراع بطمر الآبار المخالفة حول بحيرة المزيريب في درعا والتي أدت إلى ارتفاع منسوب مياهها وإيجاد حل لمشكلة تداخل المياه الرئيسية مع خطوط الصرف الصحي والتي أدت إلى حدوث تلوث بيئي خطير . حسين حسون ثمن أداء الوزارة حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70% وهذه النسب سترتفع مؤكداً على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لعمل الوزارة لتستمر بمشاريعها متمنياً التركيز على إقامة السدود في المناطق التي يمكن الاستفادة فيها من مياه الأمطار واستكمال تأهيل قنوات الري في ريف حلب الشرقي ووضع حل لهدر المياه وحسن استغلال الموارد المائية. مهند زيد أمل في حل مشكلة شح المياه في ريف دمشق- جيرود - معرة صيدنايا وضرورة إيجاد حل لمشكلة حفر الابار عشوائياً، فيما تساءلت أشواق عباس عن سبب عدم وصول مياه الشرب إلى قرى ريف اللاذقية في الصيف التي تحتوي على آبار مياه وعن عدم وجود خطة للصرف الصحي في قرى ريف اللاذقية وفي شوارع المدن الكبرى. نزار شرفو شكر الوزارة وطالب بضرورة حل مشكلة تلوث المياه حول نهر العاصي في محافظة حمص وحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الشير وضرورة إقامة منشآت سياحية حول سدود الأنهار لتكون موارد ذاتية لدعم المؤسسات. جرجس شنور طالب من جهته بتوضح حول موضوع الأمن المائي في سورية وحل مشاكل محطات المعالجة ومعالجة مشكلة خصخصة مشاريع الاستثمار حول السدود وما هي خطة الوزارة حول قطف المياه من الشاطئ السوري وحل معالجة شح المياه في قرى الساحل السوري وضرورة الإسراع إصلاح الأعطال في شبكة مياه صدد. وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح الوزير عرنوس أن العمل جار على تأمين مياه الزراعة لأبناء دير الزور خلال الشهر الثالث من العام القادم بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء من أجل تأمين الآليات الخاصة بالعمل. وفيما يختص بريف حلب الجنوبي وإرواء القرى هناك أشار الوزير إلى ما تم إقراره في موازنة عام2020 من بند خاص بكيفية إرواء المناطق في ريف حلب الجنوبي وأنها من المشاريع الكبيرة التي تعنى بنقل مياه الفرات إلى حلب مع السعي لإيجاد حل لمشكلة محطة المعالجة في حلب. وفيما يتعلق بالسدات المائية وزيادة عددها أكد الوزير عرنوس أنها ضمن سياسة ونهج الوزارة وحسب إمكانيات الوزارة، مشيرا إلى ما حصل في مزيريب داعيا إلى خلق رأي عام لمنع استنزاف الثروة المائية التي سيؤدي استنزافها إلى وضع غير محمود فيما يختص بهذه الثروة معتبرا ان هذا الموضوع مقلق للوزارة ووجوب إيجاد حلول طويلة الأمد. وعن خزانات الغاب كشف الوزير عن تفاوض مع شركة إيرانية لعقد بقيمة 7 مليارات ليرة سورية لإقامة خزانات مائية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وعن المفارقة التي تحصل في الساحل فيما يختص بارتفاع معدل الأمطار فيها لتصل قرابة الألف ومعاناة قرى الساحل من العطش أكد أن قرى ريف اللاذقية وطرطوس يتم تغذيتها بمياه الشرب من نبع السن و ضخ 290 ألف متر مكعب باتجاه اللاذقية باستثناء المياه الموجودة في جبلة وفي سد 16 تشرين. وأوضح عرنوس أن المشكلة ليست في كمية المياه بل المشكلة في عمليات رفع المياه التي تخضع لها هذه المياه حيث يتم رفع بعضها أربع أو خمس مرات و أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في إيجاد آبار تؤمن الاحتياج المائي من مياه الشرب بالإضافة إلى تأمين حفر وخزانات مائية . ولفت إلى اقتراح تقدم به للحكومة بتأمين قرض لكل أسرة تريد أن تبني خزانا أرضيا في الساحل السوري بقيمة 500 ألف ليرة سورية بفائدة صفر بالمئة، مشيرا الى البدء قريبا بتأمين محطات المعالجة في طرطوس واللاذقية خلال الربع الأول من العام القادم. ورفعت الجلسة التي حضرها محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12ظهراً من اليوم الاثنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
