وانطلاقاً من أن اقتصاد المحافظة هو اقتصاد زراعي بنسبة كبيرة منه وتحت شعار إعادة زراعة كل شبر في محافظة درعا التي تشكل الأراضي الزراعية نسبة 62% من مساحتها الإجمالية، تم توفير كافة متطلبات التوسع في زراعة الأراضي وعودة الفلاحين إليها وهو ما أدى إلى زيادة إنتاج المنتجات الزراعية كافة (الخضار والفواكه) وفتح أسواق خارجية جديدة لتصريف منتجاتهم ولا سيما بعد فتح معبر نصيب الحدودي، فبحسب بيانات صادرة عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ازدادت المساحة المخططة لزراعة القمح البعل والمروي في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي إلى أكثر من 27 ألف دونم، وتم تخصيص ما يقارب 85 ألف هكتار لزراعة القمح لهذا الموسم مقارنة بـ 82 ألف هكتار في الموسم الماضي، كما شهدت المحافظة تنامياً كبيراً في المساحات المزروعة وتجاوزت بعض الأصناف الزراعية الخطط المقررة كمحاصيل البطاطا والبندورة حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطا 16 ألف دونم في حين أن المخطط هو 9500 دونم كما أن مساحة الأراضي المزروعة بالبندورة بلغت مساحتها 35 ألف دونم في حين أن المخطط 28 ألف دونم والإنتاج المتوقع نحو 300 ألف طن أما الخضار الصيفية فبلغت نسبة التنفيذ 100 بالمئة.‏