ولذلك لا بد من ضرورة إعادة النظر بالأمر ولا سيما أن ذلك ترافق مع انخفاض قيمة النقد وما رافقه من زيادة على الأسعار في السوق ما يعني ضرورة إعادة النظر بما يحصل عليه العاملون في الدولة من قيم مالية بحيث تكون لحد ما مساهمة في تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة الوحيدة التي يمكن القول أنها لم تدخل عجلة التغيرات في سعر الصرف ولا في عجلة ارتفاع الأسعار، حيث أن أصحاب المهن الحرة رفعوا الأجور وعكسوا ذلك على منتجاتهم و أعمالهم.‏‏