|
|
الجمعية الوطنية الفرنسية تُصوِّتُ لتمديد العملية العسكرية في مالي باريس حرب عرف الجميع بدايتها لكن نهايتها لم تعرف بعد وقد تكون بعيدة لتبقى تصريحات الساسة الفرنسيين مجرد فقاعات صابون حول انسحاب الجنود الفرنسيين من هذا البلد، وفي جديد هذا الأمر صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» لصالح تمديد التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمدة أربعة أشهر بحجة طرد المتطرفين المسلحين من شمال البلاد. وذكرت شبكة يورو نيوز الاخبارية على موقعها الالكتروني أمس انه بدلا من الانسحاب الكامل سيكون الانسحاب الفرنسي تدريجيا وتبعا لتطور الوضع للقوات البالغ عددها اربعة ألاف جندي حيث اعلنت الحكومة انه سيتم تخفيض عدد القوات الفرنسية الى الفي عنصر في اوائل الصيف ونحو الف في اواخر العام الجارى. وأشار الموقع الى انه سيتم وضع اصغر عدد من القوات الفرنسية للعمل مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك والتي ستبقى حتى يتمكن الجيش في مالي من تسلم المهام الامنية في البلاد. وفي هذا الاطار اعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك ايرولت نجاح عملية سيرفال في مالى ولكنه اشار الى انه لا تزال هناك بعض جيوب المقاومة. وفي سياق متصل زعم كولونيل فرنسي بارز لم يكشف عن اسمه في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أنه على الرغم من قيام الاتحاد الاوروبي بدعم مهمة تدريب الجيش المالي لكنه ما يزال ضعيفا وغير مجهز بما يكفي كما انه تلقى القليل من الاموال التي تعهد بها المانحون. يشار الى ان التدخل العسكري الفرنسي بدأ في مالي في 11 كانون الثاني الماضي وبدأ انسحاب الجنود في منتصف نيسان الحالي مع عودة مئة عنصر منهم الى فرنسا كما تم سحب خمس طائرات مطاردة من نوع رافال وميراج 2000 دي. وبينما ادعت فرنسا ان تدخلها في مالي يهدف لطرد المتطرفين منها اكد خبراء اقتصاد وسياسيون ان التدخل العسكري في مالي يهدف الى السيطرة على ثروات هذا البلد وخاصة اليورانيوم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
