|
|
الخارجية : قرار «الأوروبي» عمل عدواني ومخالف للقانون الدولي .. ولا يحق لأي جهة اتخاذ تدابير تمس بالحقوق السيادية للدول على مواردها دمشق قرارا سمح بموجبه لدوله الاعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الاساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سورية بذريعة مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد واناط الاتحاد الاوروبي هذا السماح بالتعامل الحصري مع مايسمى بالائتلاف المعارض الذي لا يمثل احدا في سورية. واوضحت الوزارة في رسالتيها انه يبدو ان الاتحاد الاوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية التي اقرها في قراراته السابقة بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في اطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي اقره ميثاق الامم المتحدة في مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار انظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي ومع الاعلان الخاص الصادر عن الجمعية العامة عام 1962 المعنون السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الذي نص على الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعلى احترام الاستقلال الاقتصادي للدول. واضافت وزارة الخارجية والمغتربين :كما تتعارض مع اعلان عدم جواز التدخل بجميع انواع الشؤون الداخلية للدول الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1981 والذي نص على الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز أو دعم انشطة التمرد داخل دول أخرى بأي حجة كانت أو اتخاذ تدابير تستهدف وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي وكذلك مع اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1970. واكدت الوزارة انه من الواضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سورية أساسا منذ بداية الازمة غير قانونية وغير شرعية ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرض له من قبل المجموعات الارهابية المسلحة من تخريب للبنى الاساسية وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي احدى دعائمه الرئيسية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها :وغني عن القول انه لا يحق للاتحاد الاوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية بل ان دول الاتحاد تجاوزت ذلك إلى حد السماح بامكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تثمل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج. واكدت الوزارة ان قرار الاتحاد الاوروبي غير القانوني الذي يرقى إلى صفة العمل العدواني وفق تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 3314 لعام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة. وشددت الوزارة انه وبناء على ذلك فان الجمهورية العربية السورية التي ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب تطالب مجلس الامن باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومع التزامات الدول بالامتناع عن دعم الارهاب من خلال قرار الاتحاد الاوروبي الذي يهدف إلى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة احد اذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الارهاب في سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
